من ساحات القتال إلى طاولات الحوار.. الفصائل المسلحة ومستقبل العراق السياسي
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب السابق حيدر أحمد قاسم، اليوم الثلاثاء (18 آذار 2025)، أن الفصائل لن تتحرك حيال أي اتفاق طاقة بين بغداد وأنقرة لعدة أسباب.
وقال قاسم لـ"بغداد اليوم"، إن "الحكومة بشكل عام تتألف أغلبها من قوى الإطار التنسيقي، وبالتالي على الإطار مسؤوليات كثيرة خاصة مع مؤشرات بأن صيف 2025 سيكون صعباً بعض الشيء إذا لم توفر الحكومة بدائل تؤمن استمرارية محطات إنتاج الكهرباء لتزويد المدن".
وأضاف أن "ما يقال عن إن إيران قد تحرك الفصائل الموالية لها في العراق لضرب مشاريع أو اتفاقيات بين العراق وتركيا تخص ملف الطاقة، هذه كلها تكهنات وافتراضات ليس هناك أي أدلة عليها"، مؤكداً أن "هذه التكهنات هي محاولة ربما من أطراف لخلط الأوراق، لكن بشكل عام نعتقد بأنه لن يكون هناك أي تحرك لأن، كما قلنا، الإطار التنسيقي يهمه أن تنجح الحكومة وأن تتجاوز تحديات الصيف المقبل".
وتابع قاسم، أن "التبادل التجاري بين بغداد وأنقرة ليس وليد اللحظة بل هو مستمر منذ عقود وتصاعد في العشرين سنة الماضية، ونما بمستويات عالية، ولم يكن هناك تدخل من قبل تركيا في طبيعة التبادل التجاري بين بغداد وطهران، والأخيرة أيضاً لم تتدخل في طبيعة النشاط الاقتصادي بين العراق وتركيا، لذا فإننا لا نتوقع أي استهداف لهذا الأمر".
وأشار إلى أن "العراق تصل ذروة إنتاجه من الكهرباء إلى 24 أو 25 ألف ميجا واط، لكن في الوقت الحالي لا تتجاوز 15 ألفاً لكن بشكل عام، مشكلة العراق ليست في الإنتاج بل في التوزيع والهدر، وحتى لو كان إنتاج العراق 50 ألف ميجاوات ستبقى ذات الإشكالية لأن الموضوع معقد، وهذا ما لمسناه في لقاءاتنا المتكررة مع وزراء الكهرباء في الدورات السابقة".
وأكد، أن "القوى الشيعية في العراق بكل عناوينها هي مع الحكومة في تجاوز أزمة الكهرباء، لأنه أي جهة تسعى لعرقلة وجود أي بدائل أو اتفاقيات لتخفيف وطأة أزمة الصيف سواء مع العراق أو غيرها، هي كمن يعمل على تخريب بيته، وهذا يؤدي إلى خلق مشاكل أمام الشعب"، مشيرا إلى "أننا لا نعتقد بأن الفصائل أو غيرها قد تسعى إلى عرقلة أو استهداف أي مشاريع طاقة، سواء مع أنقرة أو غيرها من البلدان".
وتشكل فصائل المقاومة العراقية جزءا فاعلا في المشهد الأمني والسياسي العراقي، حيث برز دورها بعد عام 2003 في مواجهة الوجود الأجنبي، ثم لاحقا في محاربة تنظيم داعش.
ومع استقرار الأوضاع الأمنية نسبيا، بدأت هذه الفصائل بالدخول في حوارات مع الحكومة المركزية لمناقشة قضايا تتعلق بوجود القوات الأجنبية، ودور الحشد الشعبي، ومستقبل العمل السياسي لبعض مكوناتها.
وفي هذا السياق، تأتي الحوارات الجارية بين الطرفين في محاولة للوصول إلى تفاهمات تضمن استقرار البلاد، مع حديث عن إمكانية مشاركة بعض ممثلي الفصائل في العملية السياسية مستقبلا، في ظل التحولات التي يشهدها العراق على مختلف الأصعدة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
العراق والمخدرات: قراءة في منظومة الحرب الناعمة على المخدرات
30 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: تتكشف أبعاد المعركة العراقية ضد المخدرات، فيما تصوغ الأمم المتحدة مساراً جديداً، متعدد الأبعاد، لدعم بغداد في مواجهة ما وصفته بالأزمة الصحية والاجتماعية المعقدة.
وتسعى الأمم المتحدة عبر مكتبها المعني بالمخدرات والجريمة إلى إرساء دعائم شراكة استراتيجية مع وزارتي الصحة والداخلية، لإطلاق برنامج شامل لا يكتفي بردع الاتجار بل يتوغّل في بنية الدولة الإدارية والتنسيقية، لتقوية قدرات إنفاذ القانون وتحسين الهيكلة المؤسسية لمكافحة المخدرات.
ويعكس هذا التوجّه نزوعاً نحو مقاربة أمنية – صحية مزدوجة، تنسجم مع ما بات يعرف في الأدبيات الدولية بـ”الصحة العامة الجنائية”، حيث لا تُعالج الظاهرة من منطلق أمني صرف، بل تُفكك بوصفها أزمة بنيوية تشمل الجسد الاجتماعي ومؤسسات الدولة على السواء.
ويؤكد علي اليساري، كبير منسقي المكتب الأممي، أنّ التقرير الصحي المرتقب حول حالة المخدرات في العراق سيشكّل نقطة تحوّل فارقة، كونه يستند إلى بيانات علمية وتحليلات سببية، تتجاوز الوصف إلى تقديم خارطة طريق مفصّلة لوزارة الصحة.
وتسير هذه الخطوات بالتوازي مع دعم منهجي لمديرية مكافحة المخدرات، من خلال تطوير تقنيات التحقيق وتفكيك الشبكات، وتوسيع نطاق التدريب، إلى جانب إسناد الطب العدلي بقدرات تحليل دقيقة تُدمَج ضمن منظومة جودة دولية تتيح للعراق تبادل النتائج والمعايير مع المختبرات العالمية.
وتلفت الأمم المتحدة بوضوح إلى أن إساءة استخدام المخدرات ليست انحرافاً أخلاقياً، بل عرض لأزمة صحية تستدعي استجابات علاجية قائمة على الدليل، مما يمثّل تحوّلاً في فلسفة التعامل مع المدمنين من التجريم إلى التأهيل.
وتعكس هذه المقاربة تفكيكاً للثنائية التقليدية بين “الأمن” و”الصحة”، في ظل اعتراف بأن المخدرات صارت ظاهرة عابرة للحدود، ترتبط بالفساد وغسل الأموال وسقوط مؤسسات إنفاذ القانون، وتهدد الحوكمة والشرعية السياسية في دول ما بعد الصراع، والعراق ليس استثناء.
وتشير الملامح الأولية للتقرير الدولي إلى إدراك عميق لأبعاد الظاهرة المتعددة، ما يؤشر إلى رغبة دولية في إرساء مقاربة مستدامة، تتجاوز الاستجابات الموسمية، نحو بناء نظام وقاية ومعالجة وتحقيق جنائي متكامل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة