موظفان ببلدية تسالة المرجة ضمن شبكة إجرامية مختصة في سرقة السيارات وتزوير ملفاتها
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
أجلت الغرفة الجزائية العاشرة بمجلس قضاء العاصمة، الملف القضائي المتعلق بشبكة مختصة في سرقة السيارات وتزوير ملفاتها القاعدية وإعادة بيعها، تورط فيها 11 متهما منهم 6 متهمين موجودين رهن الحبس المؤقت منهم موظفان ببلدية تسالة المرجة بالعاصمة.
وواجه المتهمون جنحة تكوين جمعية أشرار لغرض ارتكاب جنح، السرقة بالتعدد، جنحة التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية واستعمال المزور، انتحال هوية الغير قد يؤدي إلى قيد حكم في ضحيفة السوابق القضائية لكل من المتهم “ز.
وجنحة تكوين جمعية أشرار لغرض ارتكاب جنح وجنحة استغلال الوظيفة والتزوير في وثائق إدارية لكل من المتهم”ب.س”،”ع.ا'”،”ن.ز”،”ن.ع”،و، م”، ” ج.ز”، م.ع” ، ز.ف” وجنح التزوير في وثائق إدارية واستعمال المزور، وانتحال هوية الغير للمتهم “ب.س”.
ملابسات القضية تعود لمعلومات وردت لمصالح الفرقة المركزية للبحق العملياتي والدعم التقني بخصوص مركبة محل شبكة من نوع” كيا سبورتاج” مسجلة باسم” ا.ا.ع” محل سرقة من قبل “ت.ز” حيث تم حجزها وعرضها على خيير بشركة كيا حيث تبين أن الرقم التسلسلي في الطراز الاصلي للمركبة مزورة، وانها محل سرقة بقطاع اختصاص بئر مراد رايس، لمالكها المدعو”، م.ف” وبسماع مستغل المركبة وشريكه أكدا انهما اشتريا المركبة ب 700 مليون سنتيم، دون اتمام اجراءات الكتابة من شخص يدعى”ز.ر” المقيم بمفتاح، والمحبوس حاليا، ليتم عرضها على المدعو “ع.م.ا” الذي وافق على شرائها عن طريق التصريح بالبيع والمصادقة على البطاقة الرمادية على مستوى بلدية “مقرة بولاية المسيلة.
وبتوسيع التحريات تبين ان البطاقة الرمادية غير صادرة عن مصالحهم، وبتوسيع التحريات تبين ان بطاقة السير لهاته المركبة جرت على مستوى بلدية تسالة المرجة وذلك بإدراج بطاقة سير مؤقتة مزورة بالإضافة إلى محررات إدارية ضمن الملف القاعدي ، وبتوسيع التحري للبلدية المعنية تم العثور على ملفات قاعدية أخرى مماثلة تخص مركبات من علامة “شيري” حيث تبين أنها مزورة خاصة وأن المتهم”ز.ر” الموجود بالسجن تم إيداعه الحبس لتورطه في سرقة السيارات من علامة شيري حيث تم استرجاع ثلاث نسخ من هاته الملفات. وعليه فتح تحقيق لدى محكمة حسين داي بعد مواصلة التحريات التي توصلت لاصحاب السيارات محل السرقة حيث تبين أنها تعرضت للسرقة وقيد أصحابها شكاوي لدى مصالح الأمن.
موظفان ببلدية تسالة المرجة متورطان في تزوير البطاقات الرمادية
وبسماع اقوال المتهم”ب.س” صرح انه يعمل كعون إدارة إقليمي ببلدية تسالة المرجة منذ 2017 إلى غاية اليوم، كمكلف بمراقبة الملفات الخاصة بالبطاقات الرمادية ، حيث اتصل به بتاريخ الوقاىع نائب بالبلدية يطلب منه ارسال بطاقة تعريف لاحد الاشخاص لاستخراج بطاقة إقلمة له لوضعها بملف بطاقة رمادية لسيارة من نوع”كيا سبورتايج”، وبعد نصف ساعة تقدم إليه سائق البلدية وطلب من المتهم”ع.إ” بالفرع البلدي لبلدية تسالة المرجة تحرير له بطاقة إقلمة باسم “ب.س” كما طلب من شقيقه، تحرير شهادة إيواء لهذا الأخيروالتوقيع عليها دون حضور المعني. ثم قام باخذ البطاقة والتوجه الى مقر عمله وفب اليوم الموالي تقدم هذا الشخص إليه وسلمه ملفا خاصا بالطاقة الرمادرة للسيارة محل القضية حيث قام بتسجيلها على مستوى دفتر الاستيلام المتواجد بالشبابيك ثم قام هذا الاتير بالامساء دون قيامه بالبصم على الدفتر، وقي نفس اليوم قلم باستخراج البطاقة الرمادية. وقام بالامضاء مجددا دون البيم على دفتر سحب البطاقات الرمادية.
واكد ان هذا الشخص غير موجود على الشهادات المتالقة بمعلومات السيارة ومالكها وطلب منه تصحيح الشهادة على مستوى وكالة السيارات بباتنة ، وفي اليوم اوموالي أحضرها له مصححةو اكد ان هذا الشخص تقدم برفقة المتهم”ز.ر” و”ش.م” عن طريق النائب بالبلدية”ن.ن”.
وبسماع المتهم”ز.ف” كشف أن ابن عمه “ز.ف” المنواجد بالسجن طلب منه مرة اكتتاب شاحنة ببلدية تسالة للمرجة دون ان يعلم بازها محل سرقة.
وبسماع”ن.ع” كشف انه يعرف المتهم ز.ر” الذي يعمل حارس بالسوق الاسبوعي بمفتاح، وانه هذو الاخير طلب رخصة سيالته لتسجيل شاحنة باسمه ، مبررا عدم كتابتها باسمه كونه محل امر قضائي، واتصل به بعد اسبوع وطلب كتابة سيارة من نوع شيري المسجلة باسمه لصالح شخص لايعرفه وتم الاكتتاب ببلدية مفتاح، وأنكر معرفته للمدعو٫”ص.خ”، وهي نفس التصريحات التي جاء بها المتهم” ت.ز” الذي أكد أن المتهم”ز.ر” قام بتسجيل شاحنة من نوع يري باسمه ثم طلب منه الاكتتاب لشخص آخر واتمام اجراءات البيع لشخص اخر ببلدية مفتاح.
وبسماع أقوال المتهم”ب.س” أكد أنه تاجر وان شقيقه “ب.س” يعمل بمصلحة بطاقات التسجيل لمركبات بلدية تسالة المرجة، حيث اتصل بع شقيقه بتاريخ 17 جانفي 2024 وطلب منه استخراج في شهادة إيواء لشخص من معارف نائب بالبلدية وانه بعد اسبوع تنقل الى الملحقة وطلب منه “ع.إ” توقيع شهادة الإيواء، وقبل توقيعها علم ان شقيقه استخرج له بطاقة اقامة.
وبسماع المتهم”ع.إ” أكد ان المتهم زميله بالبلدرة طلب منه استخراج تصريح بالإيواء باسم”ا.ع.س” بعنوان شقيقه وسلمه له قبل ان يوقع عليه شقيقه، وانه استخرج بندها شهادة الاقامة له.
وهو حال المتهم “و.م” الذر اكد هو الآخر تخررره لتصريح بالإيواء لشخص يدعى”آ.م” بطلب من المتهم الموظف ببلدية تسالة المرجة’ب.س” فيما انكر المتهم”ز.م” ان ركون قد قام بتحرير تصررح بالإيواء بعنوان منزله.
هذا وتجدر الإشارة ان المتهمين تمت إدانتهم بمحكمة حسين داي بعقوبات متفاوتة حيث وقعت عقوبة 5 سنوات و500 الف غرامة مالية في حق كل من المتهم”ز.ر”و”ز.ف”وإدانة الموظفان ببلدية “ب.س”و “ع.إ” ب3 سنوات حبسا نافذة مع 300 ألف دج غرامة مالية عن تهمة إ ساءة استغلال الوظيفة والتزوير والبراءة من باقي التهم
وادانة ثلاثة آخرين”ب.س”،”ز.م”،”ج.ز” “ن.ع”،”ن.ز”،”ز.ف” بعامين حبسا نافذة مع 100 ألف دج غرامة مالية، والبراءة للمتهم” م.ع” وهو الحدم المستأنف الذي التمس النائب العام تشديده.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المتهم ز ر من المتهم على مستوى طلب منه وطلب من طلب من من نوع
إقرأ أيضاً:
ضبط شبكة تهريب بشر تضم 26 أجنبيًا في المهرة
أعلنت الأجهزة الأمنية في محافظة المهرة شرقي اليمن، عن ضبط شبكة متخصصة في تهريب البشر تضم 26 أجنبيًا، في ضربة أمنية جديدة لشبكات التهريب والهجرة غير الشرعية التي تنشط على السواحل الشرقية والجنوبية.
وبحسب بيان صادر عن إدارة أمن مديرية شحن، نفذت أجهزة الأمن حملة واسعة النطاق استهدفت تجمعات المهاجرين غير الشرعيين وشبكات التهريب النشطة في نطاق المديرية، تمكنت خلالها من إلقاء القبض على أكثر من 26 مهرّبًا يحملون الجنسية الإثيوبية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، بالتزامن مع ترحيل 406 مهاجرين غير شرعيين إلى بلدانهم، في إطار إجراءات إنسانية منظمة تراعي القوانين الدولية الخاصة بحقوق المهاجرين.
وأوضح البيان أن الحملة جاءت استجابةً لشكاوى وبلاغات متكررة من الأهالي ووجهاء مديرية شحن حول تنامي ظاهرة توافد المهاجرين غير الشرعيين، وما تسببه من إرباك للحياة العامة ومخاطر أمنية وصحية، إضافةً إلى تورط بعض المهاجرين في أنشطة تهريب الممنوعات والبشر إلى دول الجوار، وتشكيل مجاميع مسلحة في الصحاري لمواجهة رجال الأمن، وفق ما أكدته تقارير التحريات والرصد الميداني.
وأكد نائب مدير الأمن ومدير البحث الجنائي بمديرية شحن، رشيد الصلاحي، أن الأجهزة الأمنية تعاملت مع البلاغات المجتمعية وتقارير الرصد بجدية تامة، ونفذت الحملة بإشراف مباشر من مدير عام المديرية وبالتنسيق مع قيادة أمن المحافظة.
وأضاف أن الفرق الأمنية شنت عمليات ميدانية مكثفة شملت نقاط التجمع والمواقع المشتبه في استخدامها لإيواء المهاجرين، إلى جانب تمشيط المناطق الصحراوية على الحدود اليمنية – العُمانية لضبط المهربين وملاحقة المتورطين في شبكات الاتجار بالبشر.
وبيّن الصلاحي أن التحقيقات الأولية كشفت عن تورط عناصر تعمل على تسهيل عبور المهاجرين مقابل مبالغ مالية كبيرة، وتوفر لهم طرق تهريب بديلة عبر مسارات وعرة وغير مأهولة، تمهيدًا لنقلهم إلى سلطنة عُمان ودول أخرى في المنطقة، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية تواصل تعقب بقية أفراد الشبكة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وتأتي هذه العملية في إطار خطة أمنية استباقية أطلقتها السلطات في محافظة المهرة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب المنظم عبر الحدود الشرقية، والتي تمثل واحدة من أكثر المناطق نشاطًا لشبكات الاتجار بالبشر والتهريب في البلاد، نتيجة امتدادها الجغرافي الواسع وصعوبة تضاريسها.
وأكدت شرطة المهرة في ختام بيانها أن الأجهزة الأمنية ستواصل حملاتها المكثفة لملاحقة المهربين وضبط المتورطين في هذه الأنشطة الخطيرة، بالتوازي مع تنفيذ حملات توعية مجتمعية لتعزيز التعاون بين المواطنين ورجال الأمن في حماية الحدود ومكافحة ظاهرة التهريب.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة