برلمانية تقدم طلب إحاطة بشأن أسباب تجديد كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم سنويا
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بطلب إحاطة وسؤال برلماني لوزيرة التضامن ووزير الصحة بشأن أسباب تجديد كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم سنويا وعمل كشف طبي لذوي الهمم من أصحاب الإعاقات الكبيرة وبالغة الشدة والشلل الدماغي والشلل الرباعي والشلل النصفي الطولي أو السفلي وشلل الأطفال الشديد والإعاقات المتعددة والبتر متعدد الأطراف أو في طرف واحد (يد أو قدم) كف البصر وفقد السمع التام ، والإعاقات الذهنية ممن درجه ذكاءهم 35 فأقل.
وأشارت متى في طلبها إلى أن كل هذه الحالات من ذوي الهمم تحصل على معاش ضئيل جدا، لا يؤهلهم لتجديد كارت الخدمات المتكاملة سنويا، وعمل أشعة ورسم عصم مكلف يصل لنحو 2000 جنيه، بخلاف وسائل المواصلات والإسعاف وغيرها من المصروفات لاستكمال الفحوصات، حتى يثبت أنه معاق إعاقة شديدة وكبيرة.
وطالبت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بالنظر والبحث في ذلك الأمر، رحمة بأصحاب الهمم وأسرهم من خلال عمل بطاقة للخدمات المتكاملة لذوي الهمم لايقل عمرها عن 10 سنوات، بهدف عدم تجديد كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم سنويا.
واقترحت بضرورة عرض طلب الإحاطة والسؤال البرلماني بشأن أسباب تجديد كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم على كلا من لجنتي التضامن والصحة بمجلس النواب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب لجنة الصناعة بمجلس النواب وزيرة التضامن
إقرأ أيضاً:
برلمانية: نطالب باتخاذ إجراءات حاسمة لمكافحة الدروس الخصوصية بالجامعات
أدانت النائبة نجلاء العسيلي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية داخل الجامعات، واصفة إياها بأنها "تجارة على حساب الطلاب وأسرهم".
وقالت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن الجامعات ليست سوقًا تجاريًا، ويجب أن تكون العملية التعليمية قائمة على مبدأ تكافؤ الفرص، وليس على أساس القدرة المالية للطلاب."
وأشارت إلى أن هذه الظاهرة تؤثر سلبًا على سمعة التعليم الجامعي في مصر، وتزيد من الفجوة بين الطلاب.
وطالبت النائبة نجلاء العسيلي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باتخاذ إجراءات حاسمة لمكافحة هذه الظاهرة، وتفعيل الرقابة على أعضاء هيئة التدريس، ووضع ضوابط صارمة تمنع تقديم الدروس الخصوصية داخل الجامعات.
وكان النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب تقدم بطلب احاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور محمد أيمن عاشو. وزير التعليم العالي والبحث العلمي
بشأن تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية داخل الجامعات المصرية، وما تمثله من تهديد مباشر لمنظومة التعليم الجامعي.
وقال أمين إنه لوحظ في الآونة الأخيرة تنامي ظاهرة الدروس الخصوصية داخل عدد من الكليات بالجامعات الحكومية والخاصة، والتي يقوم بها بعض أعضاء هيئة التدريس أو المدرسين المساعدين خارج نطاق الحرم الجامعي، وأحيانًا داخله، مما يُخل بمبدأ تكافؤ الفرص ويؤثر سلبًا على جودة التعليم العالي وقد تحوّلت بعض المقررات الدراسية إلى ما يشبه “السلعة”، لا يستطيع الطالب فهمها أو النجاح فيها إلا من خلال الدروس المدفوعة، ما يحمّل الطلاب وأسرهم أعباء مالية إضافية، ويتنافى مع أهداف مجانية التعليم الجامعي والعدالة التعليمية.
وطالب أشرف أمين بسرعة تحرك وزارة التعليم العالي لمواجهة هذه الظاهرة من خلال تفعيل الرقابة والمتابعة داخل الجامعات.
تشجيع استخدام المنصات الإلكترونية الرسميةووضع ضوابط صارمة على المحاضرات الخاصة والدروس المدفوعة خارج الحرم الجامعي وتشجيع استخدام المنصات الإلكترونية الرسمية لتقديم محتوى تعليمي مجاني وموثوق.