وزير الإنتاج الحربي يتفقد خطوط الإنتاج ومراحل التصنيع بشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
كتب- محمد سامي:
تفقد وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة (مصنع 300 الحربي) إحدى الشركات التابعة للوزارة؛ وذلك استكمالًا لسلسلة الجولات التفقدية المتواصلة لمختلف شركات ووحدات الإنتاج الحربي؛ لمتابعة انتظام سير العمل على أرض الواقع.
وقام وزير الدولة للإنتاج الحربي بالمرور على خطوط الإنتاج المختلفة بالشركة، وتفقد قطاع إنتاج الذخيرة المتوسطة وخط تجميع الطابات، حيث تضم الشركة أربعة مصانع وهي (إنتاج الأسلحة الصغيرة والمتوسطة، إنتاج ذخيرة الأسلحة الصغيرة، إنتاج الذخيرة المتوسطة، تجميع وتعبئة الذخائر المتوسطة والقنابل).
كما تضم الشركة أحدث ماكينات الخراطة ذات التحكم الرقمي "CNC" والتي يعمل بعضها بنظام الروبوت، كما تمتلك ماكينات متعددة المحاور "Multi - Spindle" والتي تفوق قدرتها الإنتاجية أكثر من عشرة أضعاف الماكينات العادية، وتضم أيضًا العديد من تباب ضرب النار إلى جانب عدة معامل بها أحدث الأجهزة والمعدات والتي يتم استخدامها لإجراء القياسات والتحاليل اللازمة على جميع المواد والخامات المستخدمة قبل بدء العملية الإنتاجية.
وعقب الجولة التفقدية، التقى وزير الإنتاج الحربي مع رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة المهندس مصطفى عامر ومساعديه وأعضاء مجلس إدارة الشركة ورؤساء القطاعات وعدد من العاملين بالشركة، حيث قدم رئيس مجلس إدارة الشركة عرضًا تقديميًا تضمن المشروعات الجاري تنفيذها، كما استعرض الخطط المستقبلية للشركة والخاصة بزيادة الإنتاجية وتطوير الأداء.
ووجه المهندس محمد صلاح بضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة لإنهاء المشروعات التي يتم تنفيذها في التوقيتات المحددة لها، وكذا الخطط المستقبلية لتطوير الأداء بالشركة، ومدى التزام العاملين بتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية والتزامهم بارتداء مهام الأمان ومعدات الوقاية الشخصية.
وأكد حرص الوزارة على تنفيذ كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية التي تكفل توفير بيئة عمل آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري والمادي بالشركات والوحدات التابعة، مشددًا على أهمية زيادة الإنتاج والصيانة الدورية ورفع كفاءة الماكينات والحفاظ على الحالة الفنية لآلات ومعدات الشركة.
واستمع وزير الإنتاج الحربي لمطالب العاملين وتفقد أحوالهم، مؤكدًا ضرورة التوجه الدائم نحو العمل على تعزيز الطاقات الإبداعية للعاملين وتشجيعهم على طرح الأفكار البحثية التي يمكن أن تخدم العملية التصنيعية وعقد اللقاءات الدورية معهم والاطمئنان على أوضاعهم المعيشية.
رافق الوزير -خلال الجولة- المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير وعدد من قيادات الوزارة والهيئة.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الإنتاج الحربي شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: إفطار المطرية انسحاب الأهلي مسلسلات رمضان 2025 سعر الفائدة سكن لكل المصريين صفقة غزة الحرب التجارية مقترح ترامب لتهجير غزة وزير الإنتاج الحربي شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة مؤشر مصراوي وزیر الإنتاج الحربی المهندس محمد مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تحافظ على مستويات إنتاج مستقرة في قطاعي النفط والغاز
العُمانية: يُعد قطاعا الطاقة والمعادن من الركائز الأساسية التي تُسهم بفعالية في دعم الاقتصاد الوطني لسلطنة عُمان من خلال رفد الميزانية العامة للدولة بإسهامات مالية استراتيجية، مما يُعزز جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وحرصت وزارة الطاقة والمعادن على تهيئة بيئة داعمة للنمو المستدام لهذين القطاعين، عبر تبني أفضل الممارسات العالمية وتوظيف أحدث التقنيات، وتوسيع نطاق الاستكشافات، بما يُسهم في تحقيق الكفاءة التشغيلية، ورفع معدلات الإنتاج وزيادة التنافسية.
وشهد عام 2024م تحقيق العديد من المؤشرات الإيجابية في مختلف القطاعات التابعة لوزارة الطاقة والمعادن؛ ففي قطاعي النفط والغاز، بلغ إجمالي الاحتياطي من النفط الخام والمكثفات نحو 4 مليارات و825 مليون برميل، فيما بلغ احتياطي الغاز الطبيعي 23.3 تريليون قدم مكعب.
وبلغ عدد الحقول المنتجة في سلطنة عُمان 475 حقلًا، منها 400 حقل نفطي و75 حقلًا غازيًّا، كما قامت الشركات الاستكشافية والمنتجة بحفر واختبار وتقييم 73 بئرًا استكشافية، موزعة على 54 بئرًا للنفط و19 بئرًا للغاز.
وتمكنت سلطنة عُمان، بفضل التوجيه الاستراتيجي والسياسات المتزنة، من الحفاظ على مستويات إنتاج مستقرة في قطاعي النفط والغاز؛ إذ بلغ متوسط الإنتاج اليومي من النفط الخام والمكثفات خلال العام الماضي نحو 992.6 ألف برميل.
وأوضح التقرير السنوي لوزارة الطاقة والمعادن أن صادرات سلطنة عُمان من النفط الخام والمكثفات بلغت في عام 2024 ما يقارب 308.4 مليون برميل، أما متوسط سعر برميل النفط العُماني فبلغ 80.79 دولارًا أمريكيًّا.
في حين بلغ متوسط الإنتاج اليومي من الغاز الطبيعي نحو 149.2 مليـون متـر مكعـب، منهـا 117.5 مليون متر مكعب من الغاز غير المصاحب و31.7 مليون متر مكعب من الغاز المصاحب، بينما وصلت صادرات الغاز الطبيعي المُسال إلى 12 مليون طن عبر 181 شحنة.
كما أولت وزارة الطاقة والمعادن اهتمامًا كبيرًا بتطوير الصناعة التكريرية والبتروكيميائية عبر الدعم المستمر للشركاء في القطاع؛ إذ تم تصدير 122 مليون برميل من المنتجات البترولية، أبرزها زيت الغاز ووقود الطائرات والنافثا، في حين بلغ حجم المنتجات المستوردة حوالي مليوني برميل؛ ما يعكس تنامي الاعتماد على الإنتاج المحلي وتزايد الكفاءة في سلسلة القيمة.
وفي إطار التحول في الطاقة، شهد عام 2024 خطوات رائدة لترسيخ موقع سلطنة عُمان باعتبارها مركزًا إقليميًا للطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، فقد وقّعت على 8 اتفاقيات رئيسة لإنتاج الهيدروجين، 5 منها في محافظة الوسطى و3 في محافظة ظفار.
كما شهد قطاعا الكهرباء والطاقة المتجددة نموًّا ملحوظًا؛ إذ بلغ إجمالي إنتاج الكهرباء في العام الماضي حوالي 49.1 تيراواط/ساعة، بزيادة نسبتها 9 بالمائة عن عام 2023م، وشكل الغاز الطبيعي المصدر الرئيس للإنتاج بنسبة 91 بالمائة، بينما بلغ إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة، بما فيها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، نحو 2.4 تيراواط/ساعة، وهو ما يعكس التقدم في خطط التنويع.
وتمضي جهود وزارة الطاقة والمعادن قدمًا في تنفيذ مشروعات كبرى مثل مشروع "الشمال للطاقة الشمسية" ومشروعي "رياح 1" و"رياح 2"، ومشروعي "منح 1" و"منح 2" بقدرة إجمالية تبلغ 1000 ميجاواط، ومن المتوقع أن تبدأ الإنتاج بين عامي 2025 و2026، وستُسهم هذه المشروعات في تقليل الانبعاثات بأكثر من 1.4 مليون طن سنويًا.
أما في قطاع المعادن، فبلغ إجمالي الإنتاج من الخامات المعدنية حوالي 67.7 مليون طن، وبلغت كمية المبيعات 62.5 مليون طن، بقيمة تجاوزت 114.3 مليون ريال عُماني، وتم تصدير نحو 36 مليون طن من الخامات، على رأسها الجبس والحجر الجيري ومواد البناء، كما تواصل الوزارة تطوير منظومة التراخيص الرقمية بما يُسهل إجراءات الاستثمار ويُعزز الشفافية.
وتم خلال العام الماضي تشغيل عدد من المشروعات الاستراتيجية في قطاع المعادن من بينها مشروع الغيزين لاستخراج النحاس الذي بلغت تكلفته الأولية 43 مليون ريال عُماني، إضافة إلى مشروع الواشحي في ولاية المضيبي، والذي بدأ تصدير إنتاجه فعليًا في عام 2024م، وهي مؤشرات إيجابية على تنامي الثقة الاستثمارية في قطاع التعدين الوطني.
وبلغ معدل التعمين في قطاعي النفط والغاز 89 بالمائة، وفي قطاع التعدين 23 بالمائة، مع تحقيق نسب غير مسبوقة في شركات كبرى مثل شركة تنمية نفط عُمان التي تجاوزت نسبة التعمين فيها 90 بالمائة، وسجلت توظيف أكثر من 1400 عُماني خلال عام 2024م.
وفيما يتعلق بتعزيز المحتوى المحلي، بلغت نسبة الإنفاق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الطاقة نحو 1.8 مليار دولار أمريكي، أي ما يمثل 17.2 بالمائة من الإنفاق الكلي.
مبادرة وطنية لتوفير خدمات مجانية ومخفضة للمنظمات غير الربحية