جنايات أسوان تقضى بالإعدام شنقاً لشخصين قتلا عاملاً بعد خطفه وتعذيبه
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
قضت محكمة جنايات أسوان، غيابيا بالإعدام شنقا على شخصين لقتلهما عاملا، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بعد خطفه واحتجازه وتعذيبه على أثر وجود خلافات مالية سابقة بينهم.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالعزيز إسماعيل وعضوية المستشارين، المعتصم بالله أنور متولي ومحمد ناجي عبدالعظيم ومحمد أحمد عتمان وأحمد عبدالرحيم هريدي، وبحضور وكيل النيابة أبي سيفين بولس، وأمانة سر أحمد عبدالسلام عابدين وفراج أمين.
ترجع أحداث القضية إلى أغسطس من عام 2024 بمركز كوم أمبو في أسوان، عندما قاما المتهمان: محمد مصطفي محمد ٤٠ سنة (عامل) مقيم النجاجرة مركز كوم أمبو وعادل عبدالعاطي الزاكي 34 سنة (عامل) مقيم عزبة ناصر مركز كوم أمبو، باختطاف المجني عليه محمود أحمد رضا، عامل، بسبب خلافات مالية سابقة بينهما حيث قام المتهمان الأول والثاني بالتربص بالمجني عليه وانتظار الضحية أثناء ذهابه إلى عمله، وقاما بإشهار الأسلحة النارية في وجهه وتهديده، وقاما تحت تهديد السلاح بربطه بحبل واقتياده إلى أرض زراعية خاصة بهما وقاما باحتجازه والاعتداء عليه بالضرب وتعذيبه حتي لفظ أنفاسه الأخيرة وحملاه وألقيا به في منطقة زراعية ولاذا بالفرار.
تم تكثيف التحريات وتحديد المتهمين في الواقعة وتقديمهما للمحاكمة، وأعد المستشار عصام خليفة المحامي العام لنيابات أسوان أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بخطف واحتجاز المجني عليه وتعذيبه.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اعدام كوم امبو اخبار الحوادث اخبار مصر
إقرأ أيضاً:
بوعياش تعتبر العفو عن 23 محكوما بالإعدام بمناسبة عيد العرش تحولا نوعيا
أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، أن استفادت 23 مدانا بالإعدام من العفو الملكي بمناسبة الذكرى الـ25 لعيد العرش، يشكل خطوة نوعية في مسار التفاعل مع مطالب الحركة الحقوقية الوطنية والدولية بخصوص إلغاء عقوبة الإعدام، مشيرة إلى أنه تم تحويل عقوبتهم من الإعدام إلى عقوبات محددة، من أصل 54 شخصا صدرت في حقهم أحكام نهائية بالإعدام.
وأوضحت أن عدد المستفيدين من هذا النوع من العفو خلال السنوات الخمس الأخيرة بلغ 185 شخصا.
وأضافت بوعياش، أن ما مجموعه أزيد من 240 مدانا بالإعدام استفادوا من تحويل العقوبة خلال ربع قرن، أي ما يعادل أربعة أضعاف ونصف عدد السجناء المحكومين نهائيا حاليا بعقوبة الإعدام.
وشددت على أن عقوبة الإعدام، التي تُعتبر من وجهة نظر حقوقية عقوبة قاسية وغير مجدية، لم تُنفذ في المغرب منذ سنة 1993، رغم استمرار القضاء في النطق بها بناء على القوانين السارية.
وفي السياق ذاته، أبرزت رئيسة المجلس أن المؤسسة طورت خلال السنوات الخمس الأخيرة أدوات ترافعها من أجل إلغاء هذه العقوبة، بشراكة مع الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، من خلال تنظيم حملات ترافعية سنوية، والدفع باتجاه التصويت على توصية اللجنة الثالثة للأمم المتحدة بشأن الوقف الكوني لتنفيذ هذه العقوبة، وهو ما استجابت له المملكة خلال دجنبر الماضي.
ويبلغ عدد المحكومين بالإعدام في المغرب، إلى حدود نهاية سنة 2024، ما مجموعه 86 شخصا، من بينهم 54 صدرت بحقهم أحكام نهائية، و32 لا تزال قضاياهم في طور الاستئناف أو النقض، من ضمنهم امرأة واحدة.
هذا المعطى يعزز توجه المغرب نحو تقليص اللجوء إلى هذه العقوبة، ويجدد النقاش الحقوقي حول ضرورة مراجعة القوانين بما ينسجم مع روح الفصل 20 من الدستور، الذي ينص على أن « الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان ».
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة