الاتحاد الأوروبي يعبر عن قلقه إزاء اعتقال أكرم إمام أوغلو في تركيا
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
انتقدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اعتقال رئيس بلدية إسطنبول والمرشح الرئاسي المعارض، أكرم إمام أوغلو، واصفةً الأمر بأنه "مدعاة للقلق العميق"، وداعيةً أنقرة إلى احترام القيم الديمقراطية وحقوق المسؤولين المنتخبين.
وفي مؤتمر صحفي عقدته في بروكسل الأربعاء، شددت فون دير لاين على أن تركيا يجب أن تلتزم بالمعايير الديمقراطية إذا كانت تسعى للحفاظ على علاقاتها مع أوروبا.
وقالت: "نريد لتركيا أن تبقى راسخة في أوروبا، لكن ذلك يتطلب التزامًا واضحًا بالممارسات الديمقراطية واحترام الحقوق الأساسية"، مشيرةً إلى أن أنقرة مطالبة بضمان استقلال القضاء وحماية حقوق المعارضين السياسيين.
بحسب وسائل الإعلام التركية، فقد اعتُقل إمام أوغلو على خلفية تحقيق يتعلق بقضية فساد، لكن المعارضة ترى أن الخطوة تأتي في سياق محاولات سياسية لتقويض مستقبله قبل الانتخابات الرئاسية.
وجاء اعتقاله بعد إعلان جامعة إسطنبول سحب شهادته الجامعية، وهو قرار أثار جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية، حيث اعتبره أنصار إمام أوغلو محاولة لإقصائه من المشهد السياسي.
يعد إمام أوغلو، المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري المعارض، أحد أبرز الشخصيات السياسية المعارضة في تركيا، وكان قد فاز برئاسة بلدية إسطنبول عام 2019، في انتصار شكل ضربة قاسية لحزب العدالة والتنمية الحاكم بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.
ومنذ توليه المنصب، واجه إمام أوغلو ضغوطًا سياسية وقضائية مكثفة، كان أبرزها حكم بالسجن صدر بحقه عام 2022 بتهمة "إهانة مسؤولين حكوميين"، وهي قضية رأى معارضوه أنها ذات دوافع سياسية تهدف إلى إبعاده عن الانتخابات المقبلة.
تأتي هذه التطورات وسط توتر متزايد في العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، حيث يثير الاتحاد الأوروبي قلقه بشأن تراجع الحريات في تركيا، لا سيما فيما يتعلق بـ حقوق الإنسان، حرية الصحافة، واستقلال القضاء.
ويعتبر الاتحاد أن أي تراجع ديمقراطي في تركيا قد يؤدي إلى تعثر مفاوضات انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، والتي تعاني بالفعل من جمود منذ سنوات.
في المقابل، ينفي حزب العدالة والتنمية الحاكم الادعاءات بأن القضية مسيّسة، مؤكداً أن التحقيقات ضد إمام أوغلو تتعلق بملفات قانونية بحتة، وليست بدوافع سياسية. ومع ذلك، يرى معارضون أن توقيت الاعتقال يعزز الشكوك بأن الهدف إضعاف المعارضة قبل الانتخابات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تركيا أردوغان إمام أوغلو أكرم إمام أوغلو رئيسة المفوضية الأوروبية المزيد الاتحاد الأوروبی إمام أوغلو فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
اليونان تتقدّم بخطة لتنظيم وصول القاصرين إلى الإنترنت داخل دول الاتحاد الأوروبي
من المعلومات المضللة والتنمّر الإلكتروني إلى خطاب الكراهية، يتضاعف القلق في أوروبا من تزايد انتشار المحتوى الرقمي الضار بالأطفال. ولمواجهة هذا الواقع، تقدّمت اليونان بدعم من فرنسا وإسبانيا بمقترح من أجل تنظيم استخدام القاصرين للمنصات الرقمية، والحد من وصولهم غير المنضبط إلى هذه التطبيقات. اعلان
ومن المنتظر أن تطرح أثينا هذا المقترح رسميًا الجمعة أمام وزراء الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ، في خطوة قال وزير الحوكمة الرقمية اليوناني، ديميتريس باباستيرجيو، إنها تهدف إلى "تمكين أوروبا من اتخاذ الإجراءات المناسبة في أقرب وقت ممكن".
تحديد "سن الرشد الرقمي"يتضمّن المقترح تحديد "سن رشد رقمي" موحّد بين الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بحيث يُمنع الأطفال من الدخول إلى منصات التواصل دون موافقة الأهل.
وبحسب الوزير اليوناني، فإن الغاية الأساسية من المقترح الأوروبي هي الحد من تعرّض الأطفال لمخاطر الاستخدام المفرط وغير المنضبط للإنترنت.
وعلى الرغم من أن المقترح لم يُحدد عمر الرشد الرقمي بعد بصورة دقيقة، شدّد باباستيرجيو على ضرورة أن تكون المنصات قادرة على التحقق من الأعمار الحقيقية للمستخدمين "كي لا يتعرض القاصرون لمحتوى غير مناسب".
منذ الإعلان عن المقترح في أيار/مايو الماضي، أعلنت دول عدّة دعمها له، أبرزها قبرص والدنمارك، التي تستعد لتسلّم الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي اعتبارًا من تموز/يوليو المقبل. وقد أكّد مسؤولون دنماركيون أن مسألة حماية الأطفال ستكون أولوية خلال فترة رئاستهم الممتدة لستة أشهر.
فرنسا، من جهتها، كانت من الدول السبّاقة في تشديد التشريعات الخاصة بالمنصات الرقمية، إذ أقرّت عام 2023 قانونًا يُلزم الشركات بالحصول على موافقة الأهل قبل السماح للأطفال دون سن 15 بالولوج إلى منصاتها، غير أن القانون لم ينل بعد موافقة الاتحاد الأوروبي.
Relatedدراسة: مقاطع فيديوهات تيك توك لا تعكس بدقة أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباهفرنسا تفتح ملف "تيك توك"... هل يهدد التطبيق الصحة النفسية للشباب؟تيك توك تحظر وسم "SkinnyTok" لتشجيعه على سلوكيات غذائية مضرة بالصحةكذلك، بدأت فرنسا هذا العام بإلزام المواقع الإباحية تدريجاً بالتحقّق من عمر المستخدمين قبل السماح لهم بالدخول، ما أثار احتجاجًا من ثلاث منصات رئيسية قرّرت وقف خدماتها خلال الأسبوع الحالي. كما دفع الضغط الحكومي الفرنسي بمنصة "تيك توك" إلى حظر وسم "SkinnyTok" الذي يروّج لمحتوى يُشجع على النحافة المفرطة.
تحقيقات أوروبية جاريةيجري الاتحاد الأوروبي حاليًا تحقيقات مع شركتي "ميتا" (المالكة لفايسبوك وإنستغرام) و"تيك توك" بموجب قانون الخدمات الرقمية، وسط مخاوف من عدم التزام هذه المنصات بمنع الأطفال من الوصول إلى محتوى مؤذٍ.
ويشكّك المحققون الأوروبيون في فاعلية أدوات التحقق من الأعمار التي تعتمدها "ميتا"، بينما فُتح الأسبوع الماضي تحقيق جديد مع أربع منصات إباحية بسبب شبهات بإخفاقها في منع وصول القاصرين إلى محتواها.
بالتوازي، لا تزال المفاوضات داخل الاتحاد الأوروبي جارية بشأن مشروع قانون يهدف إلى مكافحة المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال، إلا أن المقترح يواجه عراقيل كبيرة، لا سيما من بعض الدول التي تخشى من أن يؤدي القانون إلى منح السلطات صلاحيات للوصول إلى المراسلات المشفّرة.
وقد أدّى هذا الخلاف إلى انقسام بين المدافعين عن الخصوصية والجهات المطالبة بتشديد الحماية للأطفال، ما أعاق إقرار القانون حتى الآن رغم المحاولات المتكررة لتمريره.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس