يمن مونيتور/قسم الأخبار
أطلق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشروعًا لترميم قصر سيئون التاريخي في محافظة حضرموت.
ويأتي المشروع في إطار جهود المملكة العربية السعودية لدعم التراث الثقافي اليمني، وحمايته والمحافظة على الهوية الثقافية للبلاد.
ووفقا لوسائل إعلام سعودية، فقد جاء مشروع ترميم قصر سيئون التاريخي في محافظة حضرموت؛ بهدف حمايته بصفته معلمًا ومركزًا ثقافيًا بتمويل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وتنفيذ منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”، وبالتعاون مع وزارة الثقافة بالمملكة والهيئة العامة للآثار والمتاحف في اليمن، وبدعم لوجستي وفني من الصندوق الاجتماعي للتنمية في اليمن.
ويعد قصر سيئون التاريخي يُعد أحد أبرز المعالم الثقافية في وادي حضرموت، حيث يتجاوز عمره 500 عام ويُصنف كواحد من أكبر القصور الطينية في العالم. يتكون القصر من سبعة طوابق و45 غرفة، مما يجعله مركزًا ثقافيًا وتراثيًامشروع سعودي يعيد الحياة إلى قصر سيئون التاريخي فريدًا ¹.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية:
التاريخ
اليمن
قصر سيئون
إقرأ أيضاً:
صفقة فساد ضخمة في كهرباء حضرموت بقيمة ٨٧٠ مليون دولار
الجديد برس| كشفت وثيقة رسمية عن صفقة فساد بمئات الملايين من الدولارات تتعلق باستئجار محطة توليد كهرباء إسعافية في محافظة حضرموت، الخاضعة لسيطرة حكومة عدن الموالية للتحالف، شرقي اليمن، وسط غضب شعبي متصاعد نتيجة تدهور الخدمات الكهربائية رغم الكلفة الباهظة. وأظهرت وثيقة رسمية مؤرخة في سبتمبر ٢٠٢٤م، من محافظ
حضرموت الموالي للتحالف، مبخوت بن ماضي، إلى السفير السعودي محمد آل جابر، يطالبه فيها بالتدخل العاجل لاحتواء غضب الشارع الحضرمي بسبب انقطاع
الكهرباء المتواصل. وأكد بن ماضي في رسالته توقيعه عقداً مع شركة “الخليج للطاقة” لتوريد محطة كهرباء إسعافية بقدرة ١٠٠ ميجاوات تعمل بالمازوت، موضحاً أن العقد ينص على توفير أكثر من مليون و١٤٠ ألف طن من المازوت على مدى ٦ سنوات بسعر ٤٠٠ دولار للطن، ليصل إجمالي التكلفة إلى نحو ٨٧٠ مليون دولار، دون أن ينعكس ذلك بأي تحسن ملحوظ في خدمة الكهرباء على أرض الواقع. وتضمنت الرسالة اقتراح المحافظ تمويل نصف المبلغ عبر البرنامج السعودي لإعادة الإعمار خلال مدة ثلاث سنوات، من دون توضيح مصير الالتزامات التعاقدية أو الرقابة على تنفيذ المشروع. وأثارت هذه الصفقة ردود فعل غاضبة بين أبناء حضرموت، خصوصاً في ظل تصاعد المطالب الشعبية التي يقودها حلف قبائل حضرموت منذ يوليو ٢٠٢٤، بضرورة تخصيص عائدات النفط الخام المخزن في خزانات ميناء النشيمة على بحر العرب لتمويل مشاريع كهرباء دائمة، بدلاً من اللجوء إلى عقود تأجير مشبوهة. ويشير مراقبون إلى أن هذه الصفقة تمثل مثالاً صارخاً على الفساد وسوء إدارة الموارد وغياب الشفافية، في وقتٍ تعاني فيه مديريات حضرموت الساحل والوادي من تردٍ خطير في الخدمات الأساسية، على رأسها الكهرباء، وسط استمرار مراوغة الحكومة الموالية
للتحالف ومجلس القيادة الرئاسي في تلبية مطالب أبناء المحافظة.