المجمع الشريف للفوسفاط يوسع استثماراته ويراهن على الاستدامة والنمو العالمي
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
زنقة20ا علي التومي
أعلن المجمع الشريف للفوسفاط عن ارتفاع كبير في حجم استثماراته خلال السنة الماضية، حيث بلغت 43.6 مليار درهم مقارنة بـ 26.8 مليار درهم في السنة التي سبقتها، مما يعكس تسريع وتيرة تنفيذ برنامجه الاستثماري.
ووفقًا للنتائج المالية السنوية للمجموعة لعام 2024، فقد شهدت هوامش الربح نموًا ملحوظًا بفضل تحسن الأداء التشغيلي، وزيادة الإنتاج، والتوسع في الطاقات المتجددة، خاصة في مجالات تحلية المياه والطاقة الشمسية.
كما ارتفع إجمالي رقم المعاملات إلى 97 مليار درهم مقارنة بـ 91.2 مليار درهم سنة 2023.
وفي أحدث تقرير له، أكد المجمع الشريف للفوسفاط أن صادرات الأسمدة شكلت 69 بالمائة من إجمالي المداخيل في 2024، مقابل 66 بالمائة في 2023، مع زيادة صادرات سماد TSP بنسبة 48 بالمائة نتيجة الطلب القوي من أسواق مثل البرازيل والهند. في المقابل، انخفضت مبيعات الصخور الفوسفاطية بنسبة 35 بالمائة بسبب تراجع الطلب الهندي.
كما تمكنت المجموعة من تعبئة 300 مليون دولار عبر إصدار سندات دولية إضافية، إلى جانب إصدار سندات محلية بقيمة 5 مليارات درهم لدعم برنامجها الاستثماري، حيث تجاوزت المرحلة الأولى من مشروع الطاقة الشمسية 98 بالمائة، مع ضخ أول كيلوواط أخضر في منجم بن جرير في شتنبر الماضي.
وتعكس هذه النتائج، حسب التقرير، مرونة المجمع في التكيف مع التغيرات الاقتصادية العالمية، حيث تمكن من تعزيز تنافسيته واستدامته البيئية عبر الاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة وإدارة الموارد الطبيعية، مما يجعله فاعلًا رئيسيًا في الأمن الغذائي العالمي.
إلى ذلك، أكد مصطفى التراب، الرئيس المدير العام للمجمع الشريف للفوسفاط، أن المجموعة أحرزت تقدمًا كبيرا في مجالي تحلية المياه والطاقة المتجددة، حيث قامت بتحلية 63 مليون متر مكعب من المياه، مع تشغيل خطين جديدين لإنتاج حمض الكبريتيك بمركب الجرف الأصفر.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الشریف للفوسفاط ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
149.4 مليار درهم حجم مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي للدولة
أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد أن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة قطعت أشواطاً واسعة في تنويع الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث وصلت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 74.6%، مشيراً معاليه إلى أن القطاع الصناعي يُعدّ أحد المحركات الرئيسة لتعزيز النمو والتنوع الاقتصادي في الدولة، كما يؤدي دوراً محورياً في تحقيق المستهدف الوطني بمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل في ضوء رؤية «نحن الإمارات 2031».
وفي هذا الإطار، قال معاليه إن نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج الإجمالي الحقيقي للدولة وصلت إلى 11.3% خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2024، وبقيمة بلغت 149.4 مليار درهم محققةً نمواً بنسبة 2.3% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، كما وصلت نسبة مساهمة هذا القطاع الحيوي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى أكثر من 15% خلال أول 9 أشهر من العام الماضي.
وأضاف أنه من المتوقع أن تصل مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الاقتصاد الوطني إلى 193 مليار درهم خلال عام 2024، وبلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذا القطاع قرابة 40 مليار درهم بنهاية عام 2022، والتي تُشكّل ما نسبته 7% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدولة.
وأكد معاليه أن منصة «اصنع في الإمارات» تعزز مكانة الصناعة كركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتنوعه ورفع تنافسيته على المستوى العالمي، مشيراً معاليه إلى أهمية التعاون القائم بين المؤسسات الحكومية والخاصة لتسريع التحولات نحو تبني التكنولوجيا المتقدمة في مختلف القطاعات بما يدعم بناء اقتصاد معرفي مبني على الابتكار، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة. ولفت معالي عبدالله بن طوق إلى أن منتدى «اصنع في الإمارات» يُمثل منصة محلية وإقليمية يتوسع نطاق تأثيرها الدولي كل عام لتعزيز النمو الصناعي، ومن خلالها يمكن إلقاء الضوء على حجم التقدم الذي تشهده دولة الإمارات على كافة المستويات، بما يواكب رؤيتها في بناء اقتصاد المستقبل.
وقال معاليه إننا نمتلك اليوم عدداً من التشريعات الاقتصادية المتقدمة التي توفر بيئة استثمارية جاذبة، وتحفز الابتكار والإنتاجية، ويعزز من تأثيرها حجم التعاون القائم بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم رؤية الدولة في أن تصبح المركز العالمي للاقتصاد الجديد بحلول عام 2031.
من جانبه أشاد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، بما حققه منتدى «اصنع في الإمارات» خلال دوراته الثلاث السابقة، من نتائج ومردود إيجابي على الاقتصاد الوطني، وما قدمه من دعم للقطاع الصناعي على مستوى الدولة. وقال إن منتدى «اصنع في الإمارات» الذي تحول إلى منصة فعالة وحيوية تمثل نموذجاً وطنياً ناجحاً لتكامل السياسات الاقتصادية والصناعية والتجارية، حيث أسهمت خلال الأعوام الماضية في تمكين القطاع الصناعي، وتعزيز القيمة الوطنية، ودعم نمو صادراتنا الصناعية إلى أسواق جديدة حول العالم.
وأضاف معاليه أن «اصنع في الإمارات» يجسد رؤية قيادتنا الرشيدة في مسار دعم الصناعات المحلية وتعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية في الأسواق العالمية، على أساس الارتقاء بمستويات الجودة والابتكار، وهو ما انعكس إيجابياً على مساهمة القطاع الصناعي في التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، حيث ارتفعت قيمة الصادرات الصناعية الإماراتية في عام 2024 إلى 197 مليار درهم.
وأكد معالي الزيودي أن الخطط الاستراتيجية التي تواصل الدولة تنفيذها لتحفيز نمو التجارة الخارجية، وفي القلب منها برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPAs) وبالتعاون مع الشركاء كافة تستهدف فتح آفاق أوسع أمام المنتجات المصنعة في دولة الإمارات، وإتاحة فرص تصديرية تنافسية تعكس الجودة العالية والقدرات الوطنية المتقدمة.
أخبار ذات صلة