"المكتب الشريف للفوسفاط" يستعيد عافيته بعد جنيه عائدات قدرها 97 مليار درهم العام الماضي
تاريخ النشر: 20th, March 2025 GMT
حققت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط رقم معاملات يصل إلى 97 مليار درهم مقابل 91.3 مليار درهم المسجلة سنة 2023، حيث تم دعم هذا النمو بزيادة حجم الصادرات وارتفاع الأسعار على أساس سنوي.
وأبرزت المجموعة، في بلاغ حول نتائجها المالية أنها أظهرت في سنة 2024 أداء قويا مدعوما بمكاسب في فعالية الإنتاج وتحكم في التكاليف بشكل صارم، في سياق سوق مواتية.
وهكذا، ارتفع رقم معاملات الأسمدة الفوسفاطية بنسبة 11 في المائة بالعملة المحلية مدعوما بمكاسب في مجال فعالية الإنتاج وبرامج التحكم في التكاليف على مدار العام ككل، مدفوعا بارتفاع أحجام الصادرات، خاصة إلى أوربا وأمريكا الشمالية والهند. كما ارتفعت أحجام سماد TSP بنسبة 48 في المائة على أساس سنوي، وهو ما يمثل 21 في المائة من صادرات الأسمدة، مقارنة بـ 15 في المائة سنة 2023.
وبحسب المجموعة، فإن هذا الأداء يعكس التزامها بتوفير أسمدة ملائمة تسمح بتعزيز الإنتاجية الزراعية وصحة التربة.
من جهته، حقق رقم معاملات الحمض الفوسفوري نموا كبيرا، حيث سجل زيادة نسبتها 28 في المائة بالعملة المحلية مقارنة مع سنة 2023 مستفيدا بالأساس من زيادة الأحجام المصدرة، ومدعوما بالطلب المتنامي في أوربا وأمريكا اللاتينية والهند والطلب القوي في أوربا، حيث تمكنت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط من استقطاب فرص جديدة في السوق.
من جانبه، انخفض رقم معاملات الصخور الفوسفاطية بنسبة 35 في المائة بالعملة المحلية مقارنة بالسنة الماضية، وذلك بسبب انخفاض أحجام المبيعات مقارنة مع سنة 2023 وتعزى أسباب هذا الانخفاض بالأساس إلى ضعف الطلب في الهند نتيجة ارتفاع مستويات المخزون المتراكم في العام 2023.
وارتفع هامش الربح الإجمالي إلى 62.68 مليار درهم مقارنة مع 50.53 مليار درهم سنة 2023، ويعكس هذا الارتفاع نمو رقم المعاملات وانخفاض تكاليف المواد الأولية، خاصة الأمونياك.
بدوره، ارتفع الربح الخام قبل خصم الفوائد والضريبة والاستهلاك إلى 39.06 مليار درهم سنة 2024 مقارنة مع 29.39 مليار درهم مسجلة خلال السنة الماضية، ليصل بذلك هامش EBITDA إلى 40 في المائة، مما يعكس الأداء القوي للمجموعة والتحكم في التكاليف ومكاسب الكفاءة والفعالية في الإنتاج.
وبلغ صافي الدين المالي 98.68 مليار درهم عند متم دجنبر 2024 مع نسبة رافعة مالية في حدود 2,53 مرة مقابل 2,32 مرة عند متم دجنبر 2023. وبلغت نفقات الاستثمار ما مجموعه 43.58 مليار درهم، مقابل 26.82 مليار درهم في 2023.
وذكر البلاغ ان الرئيس المدير العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط أبرز أن « الأداء القوي للمجموعة سنة 2024 يعكس قدرتنا على التكيف الفعال مع ظروف السوق المتغيرة وتحسين كفاءتنا الإنتاجية والتشغيلية، مع تحقيق العديد من الإنجازات الرئيسية في مجال التنمية المستدامة ».
وأكد السيد التراب أن ظروف السوق أتت مطابقة لتوقعاتنا، حيث كانت الأسعار مواتية ومدعومة بطلب قوي في معظم المناطق الرئيسية وعززت استثمارات مجموعة السابقة والحالية في مجال توسيع القدرات والابتكار مرونتنا الصناعية وقدراتنا التسويقية، مما مكن المجموعة من استقطاب طلب عالمي إضافي.
وسجل أن الأسمدة شكلت 69 في المائة من إجمالي عائدات المجموعة سنة 2024، مقابل 66 في المائة خلال السنة الماضية، مع زيادة بنسبة 48 في المائة في حجم صادرات سماد TSP الذي شكل 21 في المائة من المبيعات الإجمالية للأسمدة، مما يعكس الطلب القوي من المناطق الرئيسية المستوردة، خاصة البرازيل والهند.
وأوضح أنه « بالإضافة إلى ذلك، مكنت مكاسبنا في مجال فعالية الإنتاج وبرامج التحكم في التكاليف من تحقيق رافعة تشغيلية مهمة، حيث حققنا زيادة بنسبة 33 في المائة في الربح الخام قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك (EBITDA) وتحسنا بـ 800 نقطة أساس في هامش EBITDA، بينما ارتفعت إيراداتنا بنسبة 6 في المائة ».
وأشار السيد التراب إلى أن المجموعة حققت هذه النتائج المالية الجيدة مع إحراز تقدم كبير في برنامج التنمية المستدامة. خاصة في مجالي تدبير المياه والطاقات المتجددة في سنة 2024، مبرزا أنه في 2024 قامت المجموعة بتحلية 63 مليون متر مكعب من المياه لتزويد منشآتنا الإنتاجية، مما مكننا من الحفاظ على استقرار عملياتنا رغم الجفاف. مع تقليل استهلاكنا للموارد الطبيعية.
وتابع بالقول « أحرزنا تقدما كبيرا في برنامجنا للطاقة الشمسية، حيث أوشكت المرحلة الأولى على الانتهاء، مستغلين الظروف المناخية الجيدة في المغرب لإزالة الكربون تدريجيا من عملياتنا ».
وخلص السيد التراب إلى القول إنه بعد نجاح إصدارنا لسندات اليوروبوند في ماي 2024، أبرمنا عدة اتفاقيات تمويل إضافية خلال السنة. يتم استثمار الاعتمادات المجمعة بشكل مسؤول لتعزيز قدرتنا التنافسية واستدامتنا، ومواجهة انعدام الأمن الغذائي العالمي الحالي وتلبية الطلب المتوقع على المدى الطويل ».
كلمات دلالية اقتصاد الفوسفاط المغرب معادنالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد الفوسفاط المغرب معادن المکتب الشریف للفوسفاط فی التکالیف رقم معاملات ملیار درهم فی المائة مقارنة مع فی مجال سنة 2023 سنة 2024
إقرأ أيضاً:
تقرير: استقرار في آجال الأداء العمومي خلال 2024 مع تفاوتات قطاعية بين المقاولات
كشف التقرير السنوي الخامس لمرصد آجال الأداء التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، أن حجم الطلب العمومي خلال سنة 2024 سجل ارتفاعا مقارنة بسنة 2023، فيما استقر متوسط أجل الأداء المتعلق بالطلب العمومي للدولة والجماعات الترابية في حدود 18 يوما، الذي يعد مستوى أدنى بكثير من السقف التنظيمي المحدد في 60 يوماً.
ورغم ذلك، لاحظ المرصد تمديدا طفيفا في أجل الأداء لدى الجماعات الترابية، حيث انتقل من 17,3 يوماً في سنة 2023، إلى 18,7 يوماً في سنة 2024، كما سجل ارتفاعا في الفوائد التأخيرية التي بلغت 17,76 مليون درهم، تمثل الصفقات العمومية 98% منها، مقابل 14.1 مليون درهم خلال 2023.
وحسب التقرير فإن آجال أداء الدولة والجماعات الترابية برسم سنة 2024، تعكس طلبيات عمومية إجمالية بقيمة 72,96 مليار درهم، موزعة على 246.460 عملية شراء عمومية، مقابل 67,73 مليار درهم وجهت لـ 239.584 عملية شراء خلال سنة 2023.
وأكد المرصد أن الخزينة العامة للمملكة تبقى متفائلة بشأن التحسن المستمر في آجال الأداء للدولة والجماعات الترابية خلال السنوات المقبلة، وذلك بفضل مشروع رقمنة سلسلة الإنفاق المالي والمحاسبي العمومي، واستيعاب مختلف الأطراف المعنية له.
وبالنسبة للمؤسسات والمقاولات العمومية، كشف التقرير أن دينامية التحسن في آجال أدائها متواصلة، حيث تم تحقيق متوسط أجل أداء بلغ 31,7 يوماً عند متم دجنبر 2024، مقارنة بـ55,9 يوماً في متم دجنبر 2018، مع احترام 90% من الهيئات للأجل التنظيمي المحدد.
وأوضح المرصد أن هذا الاتجاه العام الإيجابي لا يخلو من فوارق بين القطاعات، حيث أحرزت المؤسسات التي تنشط في قطاعات الطاقة والسكنى والمالية والبنيات التحتية تقدمًا مستمرًا، مع تسجيل تقليص هام في متوسط آجال الأداء، مقابل تراجع طفيف من حيث الأداء بالنسبة للقطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم والتكوين، في ما يتعلق بآجال تسديد مستحقات المزودين.
وأضاف التقرير أن آلية العقوبات المالية، التي تم اعتمادها بموجب القانون رقم 69-21 المعدل للقانون 15-95 المكوّن لمدونة التجارة، تطرح إشكاليات بالنسبة لبعض المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري التي تعاني من عجز هيكلي، بالنظر إلى اضطلاعها بمهام المرفق العام، حيث تجد نفسها في أحيان كثيرة مضطرة لأداء غرامات عن تأخرات ناتجة في الغالب عن ضغوط حادة على خزينتها.
كلمات دلالية آجال الأداء المقاولات العمومية مرصد آجال الأداء وزارة الاقتصاد والمالية
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية