بذكرى غزو العراق .. رغد صدام حسين تستذكر بوش الصغير وبلير الحقير
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
#سواليف
أثارت #رغد_صدام_حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل #صدام_حسين، تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي بعد نشرها تدوينة مساء الخميس، بمناسبة مرور 22 عاما على #غزو_العراق عام 2003.
وقالت رغد في تدوينتها المنشورة على حسابها بمنصة “إكس”: “في مثل هذا اليوم من عام 2003 تكالبت قوى الشر والظلام، التي كان يقودها الكاذبان المجرمان “بوش الصغير وبلير الحقير” وانزلا نيران أسلحتهم الحاقدة، على بغداد مدينة الأئمة والعلماء، تحت شعار البحث عن “أسلحة الدمار الشامل” وهي الكذبة التي استخدموها لاحتلال العراق، بمساعدة “فئة باغية” ارتضت لنفسها أن تكون عميلة للاحتلال”.
وأضافت: “مر 22 عاما على هذه الجريمة، التي قالوا عنها إنها تهدف للسيطرة على أسلحة وتحرير العراق “من أهله” ويستبدلونهم بمرتزقة، وحل الجيش العراقي، وتدمير البنى التحتية، وتهجير أقواما كاملة بمثقفيها وعلمائها، وسرقة البلد مثل سرقة القرن وقبلها وبعدها سرقات بمختلف التسميات التي ما أنزل الله بها من سلطان، بالإضافة لتقسيم المجتمع العراقي، مذاهب وموديلات لم نسمع بها من قبل وعلى أساس المصالح والخسة، لإضعاف بلاد الرافدين، ولإرضاء إيران تارة، ولإرضاء احتلالات مختلفة تارة أخرى، وتحت عناوين متنوعة”.
مقالات ذات صلةوأردفت: “تحية فخر وعز وتقدير واحترام، لكل مقاوم رفض الاحتلال ومشاريعه الخبيثة، ورحم الله شهداء العراق الذين قدموا الغالي والنفيس دفاعا عن الوطن ووحدة شعبه.. قلتها في مناسبات عدة، واليوم أكرر قولي وكلي ثقه بالله سبحانه، وكل يوم أزداد إصرارا على المضي قدما لخدمة بلدي من موقع سياسي يليق بي وبتأريخ أبي وإخوتي”.
وتابعت: “سينفض العراق قريبا غبار الحروب والاحتلال، وسنعمل جميعا لإعادته شامخا قويا بجيشه وقواته الأمنية وشعبه الصابر المجاهد، وجعله في مصاف الدول المتقدمة، بعمل تشترك فيه جميع فئات المجتمع ويعتمد في الأساس على معايير الكفاءة والنزاهة، وكل التفاصيل التي تعيده للمكانة التي تليق به بإذن الله”.
ولاقت تغريدة رغد صدام حسين تفاعلا كبيرا وانهالت التعليقات بين من ترحم على والدها ومن دعا للعراق وحفظه.
وقال حساب: “حتما سيعود العراق حرا عزيزا عربيا أصيلا ومكانته الطبيعية والتاريخية تأبى أن يبقى الحال على ماهو عليه دمتي بخير وسلام أيتها الماجدة العراقية الأصيلة”.
وكتبت ناشطة: “حفظ الله العراق من كيد الأعداء والحاقدين والمجوس ورحم الله الشهيد المهيب صدام حسين المجيد وكل شهداء العراق الأبرار”.
وقال آخر: رحم الله الشهيد صدام حسين وجعل مأواه الجنة”.
وفي فجر 20 مارس 2003 بدأ رسميا غزو أمريكا وحلفائها للعراق مخلفا مئات الآلاف من الضحايا إضافة إلى دمار مادي ومعنوي لا يمكن تقديره.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف رغد صدام حسين صدام حسين غزو العراق صدام حسین
إقرأ أيضاً:
القضاء يكتب السطر الأخير في فوضى خور عبد الله.. ما هو قانوني وما هو مزايدة
29 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: في لحظة سياسية شديدة التعقيد، برز صوت مجلس القضاء الأعلى ليبدد ضباب المشهد القانوني المتشابك حول اتفاقية خور عبد الله، ويعيد ترتيب الأوراق الدستورية على الطاولة السياسية.
وفي غمرة الجدل والتجييش، بدا القضاء وكأنه يعيد تعريف وظيفة القانون في زمن النزاعات السياسية، حين قدّم تفسيراً معمقاً لثنائية قرارات المحكمة الاتحادية الصادرة عامي 2014 و2023، واضعاً الحد الفاصل بين المفهوم القانوني للتصديق على الاتفاقيات الدولية وواقع التوظيف السياسي لها.
وفتح مقال رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، نافذة جديدة على الفقه الدستوري في العراق، حين ربط بين اتفاقية 2012 الخاصة بتنظيم الملاحة، والإطار الأوسع لترسيم الحدود الذي انطلق من قراري مجلس الأمن 687 و833، مروراً بالقانون رقم 200 لسنة 1994، وانتهاءً بالمصادقة البرلمانية لعام 2013.
وكان الزيدان صريحاً في الإشارة إلى أن ما صدر عن المحكمة عام 2014 لم يكن حكماً في جوهر الدعوى، بل رفضاً شكلياً للطعن، بينما جاء قرار 2023 محمّلاً بتفسير جديد يتطلب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، رغم أن ذلك يخالف العرف القضائي والمادة 105 من قانون الإثبات.
وأكد القانونيون أن ما كُتب ليس حكماً واجب التنفيذ، بل مقالة تفسيرية تسعى إلى توحيد الفهم الدستوري وتفكيك التناقضات.
وقال الخبير القانوني علي التميمي، إن “مجلس القضاء قدم توضيحاً معمقاً اشتمل على العديد من النقاط المهمة المتعلقة بالفقه الدستوري، وتناول السياق القانوني للقرارات الصادرة بحق العراق بعد غزو النظام المباد للكويت، لا سيما قراري مجلس الأمن 687 و833 المتعلقين بترسيم الحدود مع الكويت”.
وأضاف أن “القانون رقم 200 لسنة 1994 جاء مصادقاً على هذا الترسيم استناداً إلى قرارات مجلس الأمن، تلاه توقيع اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله عام 2012، والتي صادق عليها العراق بموجب القانون رقم 42 لسنة 2013”.
وتابع التميمي أن “مقال رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، أشار إلى قراري المحكمة الاتحادية بشأن الاتفاقية، إذ قضى الأول بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في الطعن من الناحية الشكلية، فيما عد الثاني، الصادر عام 2023، أن قانون التصديق على الاتفاقية غير دستوري، وقرر العدول عنه، رغم أن العدول يُطبق فقط على المبادئ القضائية لا القرارات، استناداً للمادة 105 من قانون الإثبات”.
وأكد أن “المقال سلط الضوء أيضاً على التزامات العراق الدولية واحترامه للمعاهدات استناداً للمادة 8 من الدستور، والمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة، ما يؤكد أهمية احترام القرارات والمعاهدات الدولية”.
و شدد الخبير القانوني عباس العقابي أن الاتفاقيات تُمرر عادة بالأغلبية البسيطة، وما جرى ليس إلا محاولة لشرح التباين بين القرارين دون إصدار حكم ملزم. بينما أشار حمزة مصطفى إلى خطورة ما وصفه بـ”هندسة الرأي العام” على أسس مغلوطة، محذراً من أن العبث بهذه الاتفاقية يهدد استقرار مئات الاتفاقيات الدولية الأخرى التي تشكل العمود الفقري للسياسة الخارجية العراقية.
وتناسق معه علي الخفاجي الذي رأى في بيان مجلس القضاء الأعلى محاولة لوقف نزيف التضليل الإعلامي.
وتوّجت الرئاسات الثلاث هذا السجال بإعلان التزام واضح بالاتفاقيات الدولية، وسحب طلبات العدول عن الاتفاقية، في إشارة سياسية واضحة إلى أن العراق باقٍ على التزاماته أمام الأمم المتحدة. غير أن ما تبقى من المشهد ليس قانوناً فحسب، بل إدارة دقيقة للرماد المتطاير من نار الجدل، وسط مناخ إقليمي لا يحتمل التنازل ولا حتى التفسير المغلوط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية