مبدأ قضائي يهمك.. المطلقة تستحق المتعة عن كل مرة يتم فيها الطلاق
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
في إطار الحلقات الرمضانية التي تقدمها “اليوم السابع” تحت عنوان "مبدأ قضائي"، ففي حكم غير مسبوق، قضت محكمة الأسرة بأحقية المطلقة في الحصول على المتعة عن كل مرة يتم فيها الطلاق، سواء كان رجعيًا أو بائنًا، مما يمثل تحولًا في تطبيق الفقه القانوني، حيث استندت المحكمة إلى المذهب الشافعي بدلاً من المذهب الحنفي المعتاد، وبذلك، إذا طلق الزوج زوجته ثم أرجعها إلى عصمته ثم طلقها مجددًا، فإنها تستحق المتعة عن كل طلقة على حدة.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن المادة 18 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929، والمعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، تنص بوضوح على أن المطلقة المدخول بها في زواج صحيح، إذا طلقها زوجها دون رضاها أو دون سبب من قِبلها، تستحق متعة تعادل نفقة سنتين على الأقل، مع مراعاة حال الزوج وظروف الطلاق ومدة الزواج. كما أيدت محكمة النقض هذا المبدأ في الطعن رقم 345 لسنة 64 قضائية، مؤكدةً استقلال محكمة الموضوع في تقدير المتعة بشرط ألا تقل عن الحد الأدنى المقرر قانونًا.
وأوضحت المحكمة أن المتعة شُرعت لجبر خاطر المطلقة ومواساتها عن الضرر النفسي الذي يلحق بها نتيجة الطلاق، استنادًا إلى قوله تعالى: “وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ”. وأكدت أن استحقاق المتعة يتطلب أربعة شروط أساسية:
1. أن تكون الزوجة مدخولًا بها في زواج صحيح، سواء كان الدخول فعليًا أو مجرد خلوة شرعية.
2. أن يقع الطلاق بين الزوجين أيًا كان نوعه، سواء كان رجعيًا أو بائنًا.
3. أن يكون الطلاق بغير رضا الزوجة، حيث يُفترض أن الطلاق الغيابي لم يكن برضاها ما لم يثبت العكس.
4. ألا تكون الزوجة هي المتسببة في الطلاق، بمعنى ألا يكون هناك سبب قانوني أو شرعي أدى إلى وقوع الطلاق بسببها.
ويعد هذا الحكم من الأحكام القضائية الفريدة، حيث يعزز حقوق المرأة المطلقة، ويضع حدًا للجدل القائم حول أحقية المطلقة في المتعة عند تكرار الطلاق، مما قد يؤثر على العديد من القضايا المماثلة مستقبلًا.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث مبدا قضائى الطلاق المتعة عن
إقرأ أيضاً:
حكم قضائي تاريخي في بكين.. تعويض موظف عن تدريبات خارج ساعات العمل
في سابقة قانونية أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط المهنية بالصين، ربح موظف سابق في إحدى الشركات الهندسية في بكين دعوى قضائية ضد صاحب عمله السابق، حيث قضت المحكمة بإلزام الشركة بدفع تعويض مالي عن تدريبات إلزامية نُظمت بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية، وذلك وفقًا لموقع SCMP.
بدأ الموظف، المعروف إعلاميًا باسم "وانغ"، عمله كمهندس في شركة هندسية بالعاصمة الصينية في يوليو عام 2020، قبل أن يُفصل من عمله في يونيو 2023، وبالرغم من أن تفاصيل راتبه لم تُكشف، فقد لجأ وانغ إلى هيئة التحكيم طالبًا تعويضًا يزيد على 80 ألف يوان (نحو 11 ألف دولار) عن ساعات العمل الإضافية التي قضاها في تدريبات إلزامية.
تدريبات بعد الدوام وعقوبات غير رسميةوفقًا لما ذكره وانغ، فقد طُلب منه مرارًا حضور جلسات تدريبية عبر الإنترنت خارج ساعات العمل باستخدام تطبيقات مثل "دينغ دينغ" و"وي تشات"، وكان الامتناع عن الحضور يُقابل بفرض تبرع إجباري بقيمة 200 يوان (28 دولارًا)، ما أشار إليه وانغ كدليل على إلزامية الحضور.
لقطات مسجلة لإثبات الواقعةولإثبات دعواه، قدّم وانغ لقطات شاشة وسجلات محادثات توضح مشاركته في هذه التدريبات، إلا أن الشركة أنكرت أن هذه الأنشطة تُعد ساعات عمل إضافية، بحجة أن حضور الجلسات كان شكليًا وغير إلزامي، وأن الموظفين لم يُطلب منهم التفاعل أو الاستماع للمحتوى فعليًا.
من التحكيم إلى القضاءورغم رفض هيئة التحكيم طلب وانغ، لم يستسلم، فقرر تصعيد الأمر إلى المحكمة، والتي نظرت في الأدلة المقدّمة، وخلصت إلى أن هذه التدريبات الافتراضية تم تنظيمها خارج أوقات الدوام الرسمي، وبما أن التغيب عنها كان يُقابل بعقوبة مالية، فإن ذلك يجعلها نشاطًا مهنيًا مفروضًا من جهة العمل.
وأكدت المحكمة أن مجرد تسجيل الدخول لا ينفي التعدي على الوقت الشخصي للموظف، وأن نظام "التبرع" يُعد دليلًا إضافيًا على إلزامية الحضور، ما يجعل التدريب امتدادًا لواجبات العمل الرسمية.
حكم نهائي وتعويض ماليوفي النهاية، قضت المحكمة بأن الشركة مطالبة بدفع تعويض مالي لو وانغ قدره 19 ألف يوان (نحو 2,600 دولار) عن ساعات العمل الإضافية التي قُضيت في تلك التدريبات.
ورغم أن المحكمة أشارت إلى أن الموظف لم يكن دائمًا دقيقًا في توقيت تسجيل الدخول، فإن ذلك لا يُلغي حقيقة أن النشاط تمّ خارج ساعات الدوام وتحت ضغط الإلزام.
أصداء واسعة للقضيةوصفت صحيفة "ووركرز ديلي" الصينية القضية بأنها "تاريخية"، نظرًا لأنها تمثل سابقة في الاعتراف القانوني بأن الأنشطة الرقمية المفروضة خارج أوقات العمل الرسمية تُعد شكلًا من أشكال العمل الإضافي، ومن المتوقع أن تعيد هذه القضية تشكيل النقاش العام حول حدود العمل وحقوق الموظفين في العصر الرقمي.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة