بعد قليل.. محاكمة 41 متهما في خلية النزهة الإرهابية
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
تستمع بعد قليل الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، للشهود في محاكمة 41 متهما في القضية رقم 11149 لسنة 2024 جنايات النزهة، في القضية المعروفة بخلية النزهة الإرهابية.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر.
وجاء في أمر الإحالة، أنه خلال الفترة من عام 1992 وحتي يوليو 2015، تولى المتهمون من الأول وحتي السادس قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية، بأن تولوا قيادة جماعة بجماعة الإخوان، بأن طوروا الجماعات المسلحة.
ووجه للمتهمين من السادس وحتي الـ21 تهمة الانضمام لتلك الجماعة، ووجه للمتهمين جميعا تهم تمويل الجماعة بالمال والأسلحة والذخيرة.
ووجه للمتهمين الـ 12 و13 و 14 و15 و16 و 30 و38 تهمة قتل المجني عليه "كمال. ه"، والشروع فى قتل آخرين، كما وجه لبعض المتهمين تهم تفجير عبوة مفخخة عن بعد بالقرب من محكمة مصر الجديدة وبالقرب من مكتب بريد النزهة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خلية النزهة الإرهابية جنايات النزهة خلية النزهة اخبار الحوادث المزيد
إقرأ أيضاً:
تحقيقات موسعة في بنغازي بعد مقتل الورفلي.. والنيابة تقرر الحبس الاحتياطي للمتهمين
أعلن مكتب النائب العام تحريك الدعوى العمومية في مواجهة المتهمين بقتل المواطن مراد منصور المذكور الورفلي، وذلك في أعقاب مباشرة النيابة العامة لإجراءات التحقيق في الواقعة التي هزت الرأي العام.
وأوضح المكتب أن وكيل النيابة، بمكتب المحامي العام لدى محكمة استئناف بنغازي، تصدى للواقعة فور وقوعها، حيث قام بمعاينة جثة المجني عليه وفحص الإصابة التي أودت بحياته، إضافة إلى معاينة مسرح الجريمة، وطلب تقرير الصفة التشريحية من الجهات المختصة.
كما تسلم وكيل النيابة الأوراق الأولية المحالة من مكتب البحث الجنائي، وأجرى على إثرها استجواباً مع أربعة متهمين، أُحيطوا خلاله بتفاصيل الوقائع المنسوبة إليهم، وتم تسجيل دفوعهم في محاضر رسمية.
وبعد استيفاء الإجراءات الأولية، قررت النيابة العامة حبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيق، فيما تتواصل أعمال التثبت من ملابسات الجريمة عبر سماع الشهود واستكمال باقي جوانب التحقيق.
وأكد مكتب النائب العام أن إجراءات التحقيق تسير وفق ما يضمن تحقيق العدالة وكشف الحقيقة، مشدداً على التزام سلطات الادعاء العام بملاحقة كل من تسول له نفسه انتهاك القانون أو المساس بأرواح المواطنين.