تعاون بين هيئة الاستثمار وبنك المشرق لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
وقع حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعمرو البهي، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق مصر مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون في مجال الاستثمار.
ووفقاً لمذكرة التفاهم، سيعرف بنك المشرق مصر عملاءه المصريين والأجانب على فرص الأعمال المتنامية في مصر، مدعوماً بتنوع الاقتصاد المصري، والموقع الاستراتيجي، والسوق الاستهلاكي الضخم والمشروعات القومية الكبرى التي تم إطلاقها خلال العقد الماضي.
كما سيرتكز دور البنك على تسهيل التواصل بين الهيئة وعملاء البنك الراغبين في الاستثمار والتوسع في مصر، وتنظيم لقاءات لعملاء البنك بالخارج المهتمين بالاستثمار في مصر مع ممثلي الهيئة.
وفي هذا الإطار، ستعمل الهيئة العامة للاستثمار على تزويد بنك المشرق مصر بكافة المعلومات المتعلقة بالفرص الاستثمارية في مصر والقطاعات المستهدفة وفق خطة الحكومة المصرية، وتطورات البيئة الاستثمارية تشريعياً وإجرائياً.
وقال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة: «إن الهيئة حريصة على التعاون مع بنك المشرق مصر لجذب مستثمرين جُدد للسوق المصري من خلال شبكة البنك المحلية والدولية التي تخدم المستثمرين والأفراد في أهم المراكز المالية العالمية، خاصةً دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، التي تتصدر قائمة الدول المستثمرة في مصر حالياً، كما أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم هي خطوة رئيسية في طريق التعاون بين البلدين».
كما أكد على إيمان الحكومة العميق بأهمية دور القطاع الخاص في تحفيز وتعزيز الاستثمار في مختلف القطاعات، وأن تنسيق الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص سيساهم في تحسين بيئة الأعمال ويجعلها أكثر استدامة، فالرؤى الاستثمارية المتطورة تنطلق دائماً من القطاع الخاص، ودور الهيئة هو التواصل مع باقي المؤسسات المعنية بالاستثمار من أجل تطبيق هذه الرؤى بما يتوافق مع الأولويات التنموية للدولة.
وقال عمرو البهي، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق مصر: «إن شبكة البنك الدولية المتواجدة في المراكز المالية العالمية مثل: الإمارات العربية المتحدة، ودول مجلس التعاون الخليجي، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، والهند، وهونج كونج علي سبيل المثال، والتي تعد أهم ممرات تجارية مع مصر و من أهم المصادر للاستثمار الأجنبي، ستمكن البنك من إظهار الصورة الإيجابية لبيئة الاستثمار في مصر، حيث يقوم بنك المشرق بدور قوي في التفاعل مع استفسارات المستثمرين الأجانب عن أهم فرص الاستثمار في السوق المصري، مما يظهر أهمية التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار لخلق تصور جذاب متكامل عن بيئة الاستثمار المصرية، وإمداد عملاء البنك بكل ما يحتاجونه من بيانات ومعلومات ودراسات قطاعية تمكنهم من الاستثمار والتوسع في السوق المصري».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهيئة العامة للاستثمار بنك المشرق حسام هيبة جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية العامة للاستثمار الرئیس التنفیذی بنک المشرق مصر الاستثمار فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
القطاع الخاص يقود دفة النمو
تشهد خريطة الاستثمارات فى مصر تحولاً نوعياً وكبيراً خلال العام المالى 2024/2025، حيث تتجه الحكومة نحو تعزيز دور ومكانة القطاع الخاص ليكون القاطرة الأساسية للنمو الاقتصادى، يعكس هذا التوجه مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التى تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية وتوسيع قاعدة النمو المستدام، ووضع مصر على مسار اقتصادى أكثر تنافسية.
وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أن الدولة تستهدف رفع حجم الاستثمارات الخاصة إلى نحو 987 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى، وهو ما يمثل نسبة كبيرة تصل إلى نحو 49.7% من إجمالى الاستثمارات الكلية المخططة.
وتظهر مؤشرات الأداء الفعلى فى الربع الأول من العام المالى الحالى تحولاً واضحاً، حيث سجلت الاستثمارات الخاصة نمواً قوياً بلغ 30% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، حيث بلغت قيمة هذه الاستثمارات نحو 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة فى الربع الأول، واستحوذت على نحو 63.5% من إجمالى الاستثمار المحقق فعلياً.
هذه الهيمنة المتزايدة للقطاع الخاص جاءت بالتوازى مع تراجع حاد فى معدلات الإنفاق على الاستثمارات العامة، والتى شهدت انكماشاً بمعدل بلغ نحو 60.5%، لتسجل 57 مليار جنيه فقط، ويأتى هذا التراجع فى إطار خطة الحكومة لحوكمة الإنفاق الاستثمارى العام وإفساح المجال كاملاً للقطاع الخاص.
ويؤكد هذا التغيير الجذرى سعى الحكومة نحو تطبيق نموذج اقتصادى جديد يعتمد على الشراكة الفعالة، والعمل على تعزيز بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للشركات المحلية والأجنبية على حد سواء، ما يدفع بعجلة الإنتاج ويزيد من تنافسية الاقتصاد المصرى.
وعلى صعيد جذب رؤوس الأموال من الخارج، تستهدف مصر تحقيق قفزة نوعية فى صافى الاستثمار الأجنبى المباشر (FDI)، حيث تشير التوقعات والأهداف إلى جذب استثمارات مباشرة بقيمة تتراوح بين 12 و12.2 مليار دولار خلال العام المالى 2024/2025.
كما أظهرت تقارير البنك المركزى ارتفاع صافى التدفقات من الاستثمار الأجنبى المباشر فى القطاعات غير النفطية بشكل ملحوظ، إذ سجلت هذه التدفقات نحو 11.6 مليار دولار خلال العام المالى نفسه، ما يشير إلى تنوع مصادر الجذب وعدم الاقتصار على قطاع واحد، وجدير بالذكر أن صفقة تطوير مدينة «رأس الحكمة» الكبرى فى 2024 عززت بشكل استثنائى مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمى.
ويتم توجيه جزء كبير من هذه الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى قطاعات استراتيجية وحيوية، مثل قطاع العقارات والسياحة، حيث تظهر عوائد قوية تصل إلى 10%، مدعومة بمشاريع عملاقة، وإضافة إلى ذلك، تبرز مشاريع الطاقة المتجددة، وتستهدف الوصول إلى نسبة 42% من الطاقة النظيفة بحلول عام 2030.
وبالرغم من إجراءات حوكمة الإنفاق العام، إلا أن الخطة الحكومية تولى أهمية قصوى لـ«التنمية البشرية»، حيث تستهدف توجيه أكثر من ثلثى الاستثمارات الحكومية المتبقية نحو هذين القطاعين الحيويين، وتخصص الخطة نسبة 42.4% من الاستثمارات الحكومية لقطاعات التنمية البشرية، لتأكيد انحياز الدولة لمواصلة بناء الإنسان المصرى.
يليها فى الأولوية «قطاع مياه الشرب والصرف الصحى»، الذى يستحوذ على 25.4% من إجمالى الاستثمارات الموجهة من الحكومة، هذه التوزيعات تضمن استمرار العمل على تحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية الضرورية للمواطنين، ما يدعم النمو الاجتماعى إلى جانب النمو الاقتصادى.
وبالإضافة إلى الأرقام القياسية، فإن جهود تمكين القطاع الخاص انعكست فى ارتفاع كبير فى التمويلات الميسرة الموجهة إليه، حيث سجلت نحو 4.17 مليار دولار فى عام 2024، مقابل 2.9 مليار دولار فى العام الذى سبقه، ويعود هذا إلى الشراكات القوية والبرامج الإصلاحية المتبناة.
ولهذا يمثل 2025 عاماً محورياً فى استراتيجية مصر الاستثمارية، حيث يشهد انتقالاً حقيقياً لقيادة القطاع الخاص للنمو، مع استهداف مستويات قياسية من الاستثمار الأجنبى المباشر، وتوجيه الإنفاق الحكومى نحو أولويات التنمية البشرية والبنية التحتية، ما يرسم ملامح مستقبل اقتصادى أكثر استدامة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟