«الخارجية» تشارك في مؤتمر دولي حول معالجة الأمن المائي
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
لندن/وام
شارك عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، في اجتماع وزاري عقدته وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة حول «معالجة الأمن المائي عبر ترابط المناخ والطبيعة والتنمية»، بهدف تسليط الضوء على الحاجة إلى عمل جماعي عاجل وقيادة مستدامة بشأن أزمة المياه العالمية.
كما شارك بالعلاء، في حفل استقبال استضافه الملك تشارلز الثالث تحت عنوان «المياه والمناخ»، وذلك بالتعاون مع منظمة «ووتر إيد»، في قصر باكينغهام. وترأست الاجتماع الوزاري الذي انعقد قبل أيام من اليوم العالمي للمياه «22 مارس»، البارونة تشابمان وزيرة الدولة البريطانية للتنمية الدولية وأمريكا اللاتينية ومنطقة بحر الكاريبي التي جمعت عدداً من الوزراء، من بينهم وزراء من المغرب والسنغال ونيجيريا ونيبال وبنغلاديش، إضافة إلى كبار القادة من الاتحاد الأوروبي والمؤسسات متعددة الأطراف والمنظمات الدولية الرئيسية، بما في ذلك المفوضية الأوروبية والبنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» وبرنامج الأمم المتحدة للمياه وبرنامج المعونة المائية واللجنة العالمية لاقتصادات المياه؛ بهدف تحديد مجالات التعاون ذات الأولوية على مدار العام المقبل، من أجل تحقيق تحول منهجي ومسؤول في معالجة أمن المياه عبر ترابط المناخ والطبيعة والتنمية. وسلّط بالعلاء، خلال الجلسة، الضوء على جهود دولة الإمارات للتحضير لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026؛ حيث أكد أن المؤتمر يسعى للتركيز على تسريع تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، وأن «هذا الهدف مُحفّز ومُمكّن لجميع أهدافنا المجتمعية والبيئية والاقتصادية العالمية».
وبناءً على مناقشات الاجتماع الوزاري، اتفق المشاركون على استغلال الفترة الحاسمة خلال العام المقبل للبناء والمحافظة على استدامة العمل في مجال توفير المياه النظيفة، بما يُمكّن من تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة، والعمل على بناء شراكات متعددة الأطراف لدفع حلول مبتكرة وشاملة وقابلة للتطوير لأزمة المياه، والتعاون مع العمليات الأممية القائمة لتعزيز دمج المياه في جدول الأعمال الدولي متعدد الأطراف.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تبحث عقوبات خطيرة على الأونروا رغم تحذيرات الخارجية
كشف مصدران مطلعان أن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجرون مناقشات متقدمة حول فرض عقوبات متعلقة بالإرهاب على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
ويعتبر الأمر مدعاة لإثارة قلقًا واسعًا داخل وزارة الخارجية الأمريكية بسبب ما قد يترتب عليه من تداعيات قانونية وإنسانية خطيرة.
وتعد الأونروا شريانًا أساسيًا للمساعدات في غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسوريا، إذ تقدم خدمات التعليم والرعاية الصحية والإغاثية والمأوى لملايين الفلسطينيين. ويصف مسؤولون كبار في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي الوكالة بأنها العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في قطاع غزة، الذي يشهد كارثة إنسانية نتيجة الحرب المستمرة منذ عامين بين إسرائيل وحركة حماس.
ورغم هذا الدور، تتهم إدارة ترامب الوكالة بالارتباط بحماس، وهي مزاعم رفضتها الأونروا بشكل قاطع. وكانت الولايات المتحدة—أكبر مانح للوكالة تاريخيًا—قد أوقفت تمويلها في يناير 2024 بعد اتهامات إسرائيل بمشاركة نحو 12 موظفًا من الأونروا في هجوم 7 أكتوبر 2023.
وفي أكتوبر الماضي، صعّد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الاتهامات، وصرّح بأن الأونروا أصبحت "تابعة لحماس"، المصنفة أمريكيًا منظمة إرهابية منذ عام 1997.
وتشير التطورات الجارية إلى احتمال اتخاذ واشنطن إجراءات غير مسبوقة بحق الوكالة، في وقت تعتمد فيه ملايين الأرواح على خدماتها اليومية.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا