الشرطة توضح حقيقة وجود شبكات "سرقات منظمة" في فلسطين
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
نفت الشرطة الفلسطينية، اليوم السبت، 22 مارس 2025، ما ورد في بعض وسائل الإعلام حول وجود "شبكات سرقة منظمة" استهدفت آليات ثقيلة "بواجر" في محافظة رام الله والبيرة.
وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العميد لؤي ارزيقات، إن هذه الادعاءات لا تستند إلى معلومات دقيقة، ولا تعبّر عن الواقع الجنائي والأمني في المحافظة، أو الوطن عمومًا.
وأكد ارزيقات، أن مجمل قضايا سرقة أجهزة حواسيب "البواجر" المسجلة لدى الشرطة في رام الله وضواحي القدس ، والتي يُشتبه بوقوف أكثر من شخص خلفها على مدار السنوات الماضية، لا تتجاوز 7 قضايا فقط، بينها قضيتان فقط تم تسجيلهما منذ بداية العام الجاري 2025، وقد تم توقيف عدد من الأشخاص المشتبه بهم بارتكابها.
وأضاف ارزيقات: "ما يتم تداوله حول وجود عصابات منظمة تمارس السرقات بشكل ممنهج في رام الله هو عارٍ تمامًا عن الصحة، والمجتمع الفلسطيني، رغم الظروف الصعبة، لا يزال خاليا من مظاهر الجريمة المنظمة المعروفة في مجتمعات أخرى".
وأكد أن الشرطة، عبر وحداتها المختصة، تتابع بشكل يومي كل القضايا المرتبطة بالسرقة والجرائم الأخرى، وتتخذ إجراءات سريعة وحاسمة بحق مرتكبيها.
ودعا وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمهنية، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية قبل النشر، لما لذلك من أثر على الأمن المجتمعي والسلم الأهلي.
وبين ارزيقات أن قضايا السرقة شكلت ما نسبته 23.3% من بين كافة الجرائم، وقد تلقت الشرطة على مدار العام الماضي 9421 جريمة تتعلق بالسرقة في كافة المحافظات بأشكالها المختلفة من سرقات المنازل والمحال التجارية، والسطو المسلح، والنشل، وسرقة الأموال المسروقة وغيرها.
وأشار ارزيقات إلى أنه ورغم التعقيدات العملياتية على الأرض وتعقيدات ظروف العمل والمعيقات الكبيرة إلا أن الشرطة أنهت 6779 قضية من هذه القضايا وكشفت ملابساتها، محققة إنجاز ما نسبته 72% من مجمل ما هو مسجل لدى إداراتها المختلفة، لافتا إلى أن جهودا تبذل لاستكمال الإجراءات فيما تبقى منها والسعي لكشف ملابساتها.
المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من أخبار الضفة الغربية المحلية قوات الاحتلال تواصل حملة اعتقالات وهدم منازل وتجريف شوارع بالضفة اقتحامات واعتقالات وهدم عشرات المنازل في طولكرم وجنين محدث: 3 إصابات برصاص الاحتلال في الخليل والقدس الأكثر قراءة بلدية رفح تعلن توقف تزويد جميع آبار المياه في المدينة بالوقود هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين: لن نسمح لنتنياهو بتفجير الاتفاق الاقتصاد تطلق نداء عاجلاً لإدخال احتياجات غزة ووقف استخدام "سلاح الجوع" الخارجية تطالب بتحرك دولي لوقف جرائم هدم المنازل المستمرة شمال الضفة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
ما حكم الزكاة على المال المدفوع مقدمًا لإيجار شقة؟.. الإفتاء توضح
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مضمونة:'ما حكم الزكاة على المال المدفوع مقدمًا لإيجار شقة؟".
لترد دار الإفتاء موضحة: أن مَن بلغ مالُهُ النصاب الشرعي، وحال عليه الحول، وكان فاضلًا عن حاجته الأصلية وخارجا عن الدين؛ فقد وجبت فيه الزكاة، وبما أنَّ المال قد تم دفعه مقدمًا، فقد خرج عن حوزته لشيءٍ من ضروريات الحياة، وهو: الحاجة إلى السكن، وبالتالي: فلا زكاة على المال المسؤول عنه.
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه لا حرج في إعطاء زكاة المال لفقير معدم لا يستطيع دفع إيجار شقته، لأنه قد اجتمع فيه سببان من أسباب استحقاق الأخذ من الزكاة وهما الفقر والدين، قال – تعالى"إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قُلُوبُهُمْ وَفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم".
وأضافت لجنة الفتوى: قال ابن مفلح الحنبلي - رحمه الله، وَيَجْوز دفع زكاته إلى غريمه، ليفضي بها دينه، سواءً دفعها إليه ابتداءً أو استوفى حقه، ثم تدفع إليه؛ ليقضي به دين المقرض، وهذا بشرط ألا يكون إعطاء الزكاة حيلة لاسترداد الدين؛ لأن الزكاة حق الله تعالى فلا يجوز صرفها إلى نفعه كما يجوز للسائل أن يبرئ المستأجر من دينه، ويحتسب هذا من زكاة المال، وهو أحد الوجهين عن الشافعية.
النيابة: الزمالك باع أجزاء من مبانٍ غير منشأة مقابل 780 مليون جنيه