علينا أن نعلم الطلبة كيف يفكرون لا بماذا يؤمنون

لايتون وودهاوس - ترجمة: أحمد شافعي

حولت حرب غزة المناطق التعليمية في أنحاء كاليفورنيا كافة إلى ساحات معارك بسبب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. 

فيبدو المعلمون والإداريون في منطقة الخليج بلوس أنجلوس ومقاطعة أورانج منحازين إلى حد كبير للجانب الفلسطيني، معتقدين أنه معرض للتهميش في المدارس منذ سنين. 

في المقابل يعتقد كثير من أولياء الأمور اليهود أن أبناءهم تعرضوا ـ منذ مجزرة حماس في السابع من أكتوبر سنة 2023 ـ للتلقين لا للتعليم.

 

وردًا على ذلك قام أولياء الأمور أولئك ـ بعون من جماعات خارجيةـ بالضغط من أجل إصدار قانون في الولاية يزيد التعليم تسييسًا في الفصل الدراسي، وذلك بحدِّه مما يمكن أن يقوله المعلمون عن إسرائيل. 

غير أن الغائب عن هذا الهرج كله هو الغرض الأساسي من التعليم: أي تدريب الطلبة على التفكير بأنفسهم. 

في أوكلاند، بعد وقت غير كبير من هجمة السابع من أكتوبر، أصدر اتحاد المعلمين بيان تضامن مع الفلسطينيين، ونظم بعض المعلمين ندوة تثقيفية حول الصراع كان تصميمها راميا بوضوح إلى عرض السردية المناصرة للفلسطينيين. 

ورفعت إحدى مدارس أوكلاند الثانوية العلم الفلسطيني على مدى أسابيع، وفي بيركلي بكاليفورنيا، شجع المعلمون الطلبة على المشاركة في إضرابات مدرسية للتظاهر ضد إسرائيل. 

ولقد قالت لي مارلين ساكس، المحامية التي رفعت دعوى قضائية ضد منطقة أوكلاند التعليمية بتهمة التمييز المعادي للسامية إن «لدينا معلمين يستعملون جدران فصولهم الدراسية وقاعاتهم ومكتباتهم ومكاتبهم الإدارية؛ إذ باتت كل هذه الجدران مغطاة بهذه الملصقات السياسية». 

ردا على ذلك، تقدم أولياء أمور بشكاوى رسمية، وكذلك محامون وجماعات خارجية، الأمر الذي أدى إلى إجراء تحقيقات، واجتماعات لا حصر لها لمجالس إدارات المدارس، وأوامر بإزالة الملصقات، وإنهاء عقود عمل معلمين. ثم حدث في أكتوبر أن قام حاكم الولاية جافين نيوصم بتوقيع قانون بإقامة مكتب للحقوق المدنية من أجل استئصال التمييز من مدارس الولاية العامة وتعيين منسق لمكافحة معاداة السامية. 

ويمنح هذا التشريع ـ أي قانون الجمعية رقم 715 ـ للمسؤولين سلطة التحقيق في اتهامات معاداة السامية وإصدار الأوامر باتخاذ إجراءات تصحيحية من قبيل حظر بعض الأغراض التي تتبين معاداتها للسامية. 

أندريا بريتشين، معلمة التاريخ الأمريكي في مدرسة إعدادية في بيركلي، هي المدعية الأساسية في قضية فيدرالية تطالب باعتبار هذا القانون انتهاكا لحرية التعبير، وقد قالت لي: «إنني أخشى من أن المعلمين سوف يجتنبون الحديث عن إسرائيل اجتناب الطاعون». 

تم التحقيق مع أندريا بيرتشيت في الإدارة التعليمية منذ سنتين بعد درس عن استعمار أمريكا. وانتهى التحقيق إلى أن بيرتشيت ضربت للطلبة ما قالت إنها أمثلة للاستعمار في زماننا الحاضر تضمنت بورتو ريكو، وروسيا في أوكرانيا، والمستوطنات الإسرائيلية. واشتكى أولياء الأمور من أن بيرتشيت «تدرِّس جانبا واحدا من الرواية عن إسرائيل وفلسطين وهو جانب منحاز ضد إسرائيل». وانتهى التحقيق أيضا إلى أنها وضعت ملصق «فلسطين حرة» داخل الفصل، لكن التحقيق برَّأها في النهاية من تهمة التمييز. (وتقول المعلمة إن الطلبة هم الذين عرضوا مثال المستوطنات الإسرائيلية). 

ينص قانون 715 على أن خطة 2023 الفيدرالية لمكافحة معاداة السامية «يجب أن تكون أساسا لتوجيه المدارس إلى كيفية تحديد المحتوى المعادي للسامية والرد عليه ومنعه». وتتبنى الخطة تعريف معاداة السامية لدى «التحالف الدولي لذكرى الهولوكوست»، الذي ينص ضمن بنود كثيرة على أن «الزعم بأن وجود إسرائيل عمل عنصري» وأن «تطبيق معايير مزدوجة» على إسرائيل يعدان من الأفعال المعادية للسامية. 

لكن كينيث شتيرن مدير مركز بارد لدراسة الكراهية من أبرز الأصوات التي تحذر من تبني القوانين المقيدة لحرية التعبير، وكان مشاركا أساسيا في كتابة تعريف التحالف الدولي لذكرى الهولوكوست. 

وقد قال لي: إن التعريف «يستعمل لكبت حرية التعبير وما يمكن أن يعلِّمه المعلم». وأشار شتيرن إلى أنه حينما كان العديد من أنصار قانون رقم 715 يعلقون على جهود ولايات من قبيل فلوريدا وتكساس للحد مما يقوله المعلمون عن الجندر والعرق فإنهم «يفهمون المشكلة حينما يرونها. 

لكن حينما يتعلق الأمر بقضايا تهمهم، فهم يريدون منح السلطة نفسها للولاية كي تلاحق حرية التعبير». 

يعد كل طرف سرديته عقيدة. وقد قالت لي لوري لوينثال ماركوس، المديرة القانونية لمشروع ديبورا، المنظمة التي تعارض التمييز ضد اليهود في المدارس، إنه ينبغي تجريم تعليم أن إسرائيل دولة أبارتيد؛ لأن هذه خطأ معلوماتيا حسبما تعتقد. 

في المقابل، قالت ليندا خوري-أوميلي، وهي أم فلسطينية أمريكية من مقاطعة سان ماتيو، وإحدى المدعيات في الدعوى المرفوعة ضد القانون رقم 715، عكس ذلك تماما: إن قيام إسرائيل بممارسات أبارتيد في الضفة الغربية حقيقة بسيطة، ومعلومة لا نزاع فيها». 

ينبغي التدقيق في هذه الفرضية داخل الفصل الدراسي، مع تقديم أدلة من كلا الجانبين. فقد يكون مغفورا لأولياء الأمور المناصرين لإسرائيل أن يرتابوا في أن بعض المعلمين لا يقدمون إلا جانبا واحدا من الحجة. لكن بموجب القانون الجديد، إذا اشتكى أي شخص حتى لو كان غير منتم إلى جماعات المصالح من كون مقارنة الأبارتيد معادية للسامية بموجب تعريف التحالف الدولي لذكرى الهولوكوست، فقد يتم حظر التشبيه في الفصل الدراسي تماما. 

غير أن الأرجح هو أن المعلمين سوف يجتنبون التعرض للخلافات الحساسة، في ظل جهلهم بما يعد محتوى تمييزيا أو لا يعد كذلك. ومن الصعب تصور هذا عمليا إلا باعتباره ضربا من الرقابة. 

وبقدر ما يمثل القانون تهديدا لحرية التعبير في المدارس، فهو تعبير عن فشل كثير من مدارس كاليفورنيا في ترسيخ التفكير النقدي الذي أدى في المقام الأول إلى هذا القانون. ففيما بات بعض المعلمين يعدون أنفسهم ناشطين لا محض مدرسين، لجأ خصومهم إلى الأداة الصريحة الممثلة في سلطة الدولة للسيطرة عليهم. فالتلقين من طرف أفضى إلى قوانين تقييد التعبير من الطرف الآخر. 

ولقد كنا في طريقنا إلى هذه اللحظة منذ بعض الوقت. ففي العقد الماضي على الأقل، أصبح التعبير السياسي أشد تفشيا في المدارس العامة. فبات من طبائع الأمور أن نرى رايات «الحياة السوداء مهمة» أو «الفخر بالمثلية» معلقة في فصول مدارس كاليفورنيا. وفي مدن مثل بيركلي وأوكلاند، ثمة ما يشبه الإجماع في التأييد بين أولياء الأمور والمعلمين على السواء في هذه القضايا، فهي نادرا ما تثير خلافا. 

لكن موضوعا ينشأ في نهاية المطاف ولا يكون عليه إجماع. وفي هذه الحالة يكون الوقت قد فات من أجل اللجوء فجأة إلى مبدأ الحياد السياسي. فقد سمحت المدارس فعليا بدخول النشاط السياسي إلى المدارس ليصبح جزءا من المنهج حينما كان يسهل تجاهل الأمر. والآن لم يعد التجاهل بهذا القدر من السهولة. ولذلك فقد حان الوقت لإحياء فكرة أن التعليم والنشاط السياسي ليسا متباينين وحسب وإنما هما متناقضان. 

مهما يكن رأيكم في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أو أي قضية خلافية أخرى، يجب ألا يقول المعلمون للطلبة ما ينبغي أن يؤمنوا به. فلا مكان في الفصل الدراسي للافتة «حرروا غزة» بقدر ما أنه لا ينبغي أن يكون فيه مكان للافتة «قفوا مع إسرائيل». وإذا منعت مدرسة عرض لافتة «لنجعل أمريكا عظيمة من جديد» في مكتبتها، فيجب بالقدر نفسه منع أي ملصق آخر. فالأمر لا يتعلق بأي الجانبين معه الحق، أو بأن تكون جميع الأطراف ممثلة بالقدر نفسه. إنما هي مسألة تتعلق بالتعليم الجيد. 

لقد أخبرني شتيرن، وهو دارس لمعاداة السامية ومعارض للقوانين المقيدة للتعبير، أنه حينما يدرّس معاداة السامية في بارد يقول لطلبته: إن الطريقة المثلى للحصول على درجة سيئة هي ترديدهم كالببغاوات ما يعتقدون أنه يؤمن به. ويخبرهم أن فرصتهم تكون أكبر في النجاح إذا ما تحدَّوا آراءه. 

وأضاف: «لا أمانع أن يقول أستاذ إن إسرائيل تمارس الأبارتيد، إنما أمانع أن يكون الأستاذ معلما سيئا». 

 لايتون وودهاوس صحفي مستقل وسينمائي وثائقي. 

 الترجمة عن ذي نيويورك تايمز 

المصدر: لجريدة عمان