المفوضية الأوروبية تحقق في استغلال الأطفال عبر عمليات الشراء داخل لعبة رقمية
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الجمعة عن فتح تحقيق جديد بشأن ممارسات تجارية في لعبة الفيديو لركوب الخيل"Star Stable Online"، التي تستهدف الأطفال من خلال عمليات الشراء داخل اللعبة.
تستهدف اللعبة، التي تسمح للاعبين باستكشاف عالم افتراضي وركوب الخيول والمشاركة في سباقات، الأطفال الذين يتبادلون أموالاً حقيقية مقابل عملة افتراضية تعرف باسم "عملات النجوم" للحصول على مزايا داخل اللعبة.
وقد أثيرت المخاوف بشأن تأثير هذه الممارسات على المستهلكين الصغار، حيث تفرض اللعبة على اللاعبين دفع أموال حقيقية مقابل محتويات حصرية، ما يشجع على الإنفاق غير الضروري. وفي هذا السياق، أعلنت المفوضية الأوروبية أنها تتعاون مع شبكة التعاون في مجال حماية المستهلك لجمع معلومات من شركة "Star Stable Entertainment AB"، المطورة للعبة، لفهم طبيعة هذه الممارسات التجارية.
من جهتها، أدانت جمعية المستهلكين السويدية هذه الممارسات، مشيرةً إلى أنها قد تنتهك قوانين الاتحاد الأوروبي لحماية المستهلك. وأكدت الجمعية أن اللعبة تستغل المؤثرين للإعلان عن منتجاتها للأطفال، وتدفعهم للشراء من خلال الضغط الإعلاني وعدم الشفافية في المعاملات، ما يعزز القلق بشأن الأضرار المحتملة التي قد تلحق بالمستهلكين الصغار.
وأوضحت مجموعة حماية المستهلك في الاتحاد الأوروبي أن الأطفال والمراهقين لا يزالون عرضة للممارسات التلاعبية وغير العادلة داخل ألعاب الفيديو، مشيرة إلى أن هذه الفئة من المستخدمين بحاجة إلى حماية أكبر. وقد رحبت المجموعة بالخطوة التي اتخذتها المفوضية الأوروبية بفتح التحقيق.
كما سيكون أمام الشركة مهلة شهر واحد للرد على طلب المفوضية وتقديم توضيحات بشأن ممارساتها التجارية.
في الوقت نفسه، أصدرت المفوضية إرشادات جديدة حول استخدام العملة الإفتراضية داخل ألعاب الفيديو، شددت فيها على ضرورة الشفافية واحترام حقوق المستهلك، خاصةً حق السحب، وعدم ممارسة أي ضغط نفسي على المستخدمين الضعفاء مثل الأطفال.
وقال مفوض العدل وحماية المستهلك في الاتحاد الأوروبي، مايكل ماكغراث: "يقضي الأطفال الكثير من الوقت على الإنترنت وفي الألعاب والتفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا يجعلهم هدفًا جذابًا للتجار والمعلنين"، مؤكدًا أن "من الأهمية بمكان ضمان بيئة آمنة على الإنترنت للمستهلكين، ولا سيما الأطفال، حتى يتمكنوا من الاستمتاع بالألعاب دون مواجهة ممارسات غير عادلة".
وأكدت المفوضية الأوروبية في بيانها الصحفي أنها ستواصل دراسة هذه القضايا ضمن المشاورات القادمة حولقانون العدالة الرقمية، الذي يجري العمل عليه حاليًا لسد الثغرات في القوانين الحالية. ومن المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ في منتصف عام 2026، على أن تبدأ المشاورات مع أصحاب المصلحة في ربيع العام المقبل.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية النرويج تتجه لحظر منتجات "تيمو" والسبب: مواد مسرطنة في ألعاب أطفال وتهديد للخصوبة استكشاف ساحة معارك ألعاب الفيديو: رسم معالم الجيل القادم أولمبياد ألعاب الفيديو قد ترى النور قريبًا عملة افتراضيةحمايه المستهلكالمفوضية الأوروبيةتحقيقحماية الأطفالألعاب الفيديوالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب قطاع غزة إسرائيل الحرب في أوكرانيا قصف روسيا دونالد ترامب قطاع غزة إسرائيل الحرب في أوكرانيا قصف روسيا حمايه المستهلك المفوضية الأوروبية تحقيق حماية الأطفال ألعاب الفيديو دونالد ترامب قطاع غزة إسرائيل الحرب في أوكرانيا قصف روسيا أوكرانيا اليمن الاتحاد الأوروبي غزة فولوديمير زيلينسكي محادثات مفاوضات المفوضیة الأوروبیة الاتحاد الأوروبی حمایة المستهلک ألعاب الفیدیو یعرض الآنNext
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يدرج كوت ديفوار في القائمة السوداء في مجال غسْل الأموال
أدرجت مفوضية الاتحاد الأوروبي دولة كوت ديفوار في قائمة الدول المصنّفة بأنها عالية المخاطر في مجال غسْل الأموال وتمويل الإرهاب، لعدم تعزيز الجهود المتعلّقة بتقوية الإطار القانوني.
وقد جاءت هذه الخطوة التي اتخذتها مفوضية الاتحاد الأوروبي، انسجاما مع تقييم مجموعة العمل المالي، التي كانت قد أضافت في العام الماضي أبيدجان إلى قائمة الدول الرمادية المعرّضة لمخاطر غسْل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقالت المفوضية الأوروبية، إن كوت ديفوار تعاني من نقص الشفافية في التحقيقات والمعاملات المصرفية، ونتيجة لهذا التصنيف يتعيّن على المؤسسات الأوروبية، أن تتعامل بحزم ويقظة شديدة في جميع المبادلات والتحويلات المالية التي تخصّ هذا البلد.
وعلى صعيد المخاطر، وآثار التصنيف، يقول المحلّلون والخبراء الاقتصاديون، إن هذا الإجراء لا يترتب عليه شيء في المساعدات التنموية والإنسانية التي تتلقاها كوت ديفوار من الشركاء والمانحين.
وفي مواجهة هذا التصنيف، أنشأت السلطات لجنة خاصّة لإعداد خطة لتنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي التابعة للمفوضية الأوروبية، من أجل زيادة عدد التحقيقات والملاحقات المتعلّقة بغسْل الأموال.
وقد أوصت الهيئة الأوروبية بتطبيق 49 إجراءً، يجب تنفيذها لإخراج البلاد من هذه القائمة، منها: إصلاح قانون العقوبات المالية، وإنشاء هيئات متخصّصة في مكافحة غسْل الأموال.
إعلانوقبل أن يكون تصنيف المفوضية الأوروبية ساري المفعول داخل المؤسسات المالية التابعة للمنظمة، يتعيّن أن يصدق عليه برلمان الاتحاد الأوروبي في ظرف زمني لا يتجاوز شهرا.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق