رئيس سياحة النواب تكشف توصيات اللجنة بشأن النهوض بشركة مصر للطيران
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
كشفت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، آخر التطورات بشأن التوصيات التي أصدرتها لجنة السياحة بالبرلمان حول النهوض بشركة مصر للطيران.
وقالت “علي”، خلال حوارها لـ"صدى البلد"، إن “لجنة السياحة بمجلس النواب تتابع بصورة مستمرة مع جميع الجهات المعنية مستجدات الأوضاع، ونتسلم تقارير بما أوصينا به وما طلبناه من ردود تتعلق ببعض المعلومات المتعلقة بطبيعة الأعمال وصفقات تحديث الأسطول الجوي، وكذلك أعمال الصيانة الدورية، وتنفيذ مشاريع البنية التحتية الجديدة”.
وأكدت رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب ضرورة الاستمرار في تطوير وتوسعة المطارات لزيادة الطاقة الاستيعابية، وتحديث الأسطول الجوى من خلال تدريب العاملين بشكل دورى على أحدث تقنيات الأمان لضمان تقديم خدمات حديثة وآمنة للمسافرين، وتزويده بطائرات حديثة ذات كفاءة عالية واستهلاك منخفض للوقود، وتوسيع شبكة خطوطه بما يستوعب الزيادة فى الحركة الجوية، والسياحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائبة نورا علي لجنة السياحة بالبرلمان شركة مصر للطيران المزيد لجنة السیاحة مصر للطیران
إقرأ أيضاً:
لجنة سنن البحر بجعلان بني بو علي تناقش سبل دعم الصيادين ومعايير استبدال قوارب الصيد وتأثير القوى العاملة الوافدة
ترأس سعادة الشيخ محمد بن حميد الغابشي والي جعلان بني بو علي ورئيس لجنة سنن البحر بالولاية الاجتماع الثاني الذي عقدته اللجنة لعام 2025م، بحضور أعضاء اللجنة من مختلف الجهات المعنية والذي يأتي في إطار الجهود الحثيثة لتعزيز الحوكمة البيئية وتنظيم أنشطة الصيد البحري.
ناقش الاجتماع عددا من المحاور الحيوية التي تعكس أهمية التوازن بين استثمار الثروات البحرية والحفاظ عليها، حيث تناول الحضور الاشتراطات والمعايير الخاصة باستبدال قوارب الصيد الساحلي بما يضمن تعزيز كفاءة عمليات الصيد ورفع مستويات السلامة البحرية للعاملين في هذا القطاع الحيوي.
كما استعرضت اللجنة آلية الحفاظ على مصائد الشارخة (الكركند) من خلال تنظيم عمليات الصيد الموسمية وتقييد ممارسات الاستنزاف غير المنظم الذي يهدد المخزون البحري، إلى جانب دعم توجهات الدولة نحو الاستدامة البيئية والاقتصادية.
وشكلت مطالبات أصحاب سفن الصيد الحرفي محورا آخر للنقاش، حيث تم التأكيد على ضرورة توفير الدعم اللازم لاستمرارية نشاطهم وضمان حقوقهم بما يسهم في تحفيز هذا القطاع وتمكينه من مواصلة دوره في توفير الأمن الغذائي المحلي. وفي جانب آخر ناقش الاجتماع التحديات المرتبطة بوجود القوى العاملة الوافدة غير المرخصة في منطقة الرويس وما تشكله من تهديد للمنظومة البيئية والاقتصادية في سواحل الولاية، مؤكدين على ضرورة تكثيف الجهود الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية للحد من هذه الظواهر.
وتؤكد لجنة سنن البحر من خلال هذه الاجتماعات الدورية على أهمية تكامل الأدوار بين الجهات المعنية والمجتمع المحلي بما يرسخ نهج الحوكمة المستدامة لقطاع الثروة السمكية وتحقيق التطلعات الوطنية ضمن «رؤية عُمان 2040».
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة