تتويج بنك مسقط بجائزة الابتكار في المبادرات المجتمعية وتعزيز التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
مسقط- الرؤية
تُوج بنك مسقط- المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان- بجائزة الابتكار في المبادرات المجتمعية لعام 2025، وذلك ضمن جوائز منتدى عُمان الذي نظمته مؤخراً مجله الاقتصاد والأعمال، تحت رعاية سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، وبحضور عدد من صُنّاع القرار والمستثمرين والخبراء وروّاد الأعمال.
وناقش المنتدى الذي جاء بعنوان "تعزيز المحتوى المحلي: نحو اقتصاد مستدام ومتنوع" عددا من المحاور ومنها: الجهود المبذولة لمتابعة تنفيذ السياسة الوطنية للمحتوى المحلي كأداة استراتيجية لتنويع الاقتصاد الوطني، وكيفية تعزيز الصناعات العمانية، وتشجيع إقامة المشروعات المحلية، وتقليل الاعتماد على الواردات، وطرق تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال.
وعبّرت زوينة بنت عبدالله الشرجية مساعد مدير عام العمليات المركزية وإدارة التغيير ببنك مسقط، عن فخرها بتتويج البنك بهذه الجائزة التي تعكس نجاح البنك في تطوير مبادرات مجتمعية مبتكرة، تجمع بين التأثير الاجتماعي والاستدامة، مع التركيز على تمكين الفئات المختلفة، ودعم المشاريع التي تصنع فرقًا حقيقيًا في حياة الناس، مما جعله نموذجًا يُحتذى به في العمل المجتمعي المسؤول، مؤكدة مواصلة البنك هذا النهج الذي يساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة.
ولا يقتصر الابتكار في المسؤولية المجتمعية على تقديم الدعم، بل يتمثل في إيجاد حلول مستدامة تترك أثرًا إيجابيًا طويل الأمد، ويتماشى هذا المفهوم مع سياسة بنك مسقط في تبنّي رؤية متجددة لخدمة المجتمع، تساهم في تنمية الأفراد، وتعزّز الرفاه الاجتماعي، وتخلق فرص حقيقية للنمو والتطور.
وتتوافق برامج المسؤولية الاجتماعية لبنك مسقط تمامًا مع رؤية عُمان 2040 التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز رفاهية المجتمع العماني من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتركيز على دعم مجالات التعليم والصحة والبيئة والمجالات المتعلقة بالشباب، حيث يسهم البنك في تحقيق الأهداف الوطنية التي وضعتها القيادة الحكيمة، والتي تسعى إلى بناء مجتمع قوي ومتوازن.
وتضم برامج ومبادرات بنك مسقط في مجال المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع على عدد من البرامج المستدامة من بينها برنامج "تضامن" والذي استفادت منه أكثر من 2200 أسرة من أسر الضمان الاجتماعي، وبرنامج "الملاعب الخضراء" الذي يقدم الدعم للفرق الأهلية وللشباب العماني المنتسب لهذه الفرق المنتشرة في مختلف محافظات السلطنة حيث وصل عدد الفرق المستفيدة منذ تدشينه وحتى اليوم إلى 203 فرق، تضم حوالي 70 ألفًا من منتسبي الفرق الأهلية، بالإضافة إلى مبادرة أكاديمية ماليات والتي تهدف إلى تعزيز الوعي المالي وغرس الثقافة المالية لدى طلبة المدارس من سن مبكّر، والتي استهدفت حتى الآن أكثر من 23 ألف طالب وطالبة، وأكاديمية "الوثبة" التي تقدم برامج تدعم رواد الأعمال في مختلف المجالات وتقدم لهم الاستشارات الإدارية والمالية بهدف تنمية أعمالهم ومشاريعهم المختلفة.
هذا ويحرص بنك مسقط طوال مسيرته على التعاون والشراكة مع مختلف الجهات إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني بهدف دعم مبادراتها التي تخدم مختلف الفئات، وغيرها من المبادرات المجتمعية المختلفة التي ينفذها البنك باستمرار وتحظى بإعجاب أفراد المجتمع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزارة التنمية المحلية تؤكد أهمية الدور المحوري الذي يلعبه جهاز تنظيم إدارة المخلفات
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والمُكلفة بتسيير أعمال وزارة البيئة، أهمية الدور المحوري الذي يلعبه جهاز تنظيم إدارة المخلفات، باعتباره الجهة المسؤولة عن التخطيط والتنظيم والرقابة والتطوير لأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة التنمية المحلية، اليوم الاثنين، مع رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات ياسر عبد الله، بحضور وزيرة البيئة السابقة الدكتورة ياسمين فؤاد، لاستعراض أبرز السياسات والمشروعات المتعلقة بالمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات.
وخلال الاجتماع.. استمعت وزيرة التنمية المحلية إلى شرح مفصل حول منظومة التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها الجهاز، والدور الذي تقوم به المنظومة الإلكترونية في تنظيم أنشطة المواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة، في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
كما تم استعراض تاريخ نشأة جهاز تنظيم إدارة المخلفات.. حيث يعد هيئة اقتصادية، تم إنشاؤه في عام 2015 بقرار من رئيس مجلس الوزراء كهيئة خدمية، وتم تنظيمه لاحقًا وفقًا لقانون رقم 202 لسنة 2020، ويتم التنسيق مع وحدة المخلفات الصلبة بوزارة التنمية المحلية لمتابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات في المحافظات.
واستمعت الدكتورة منال عوض، لشرح مفصل حول منظومة التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها جهاز تنظيم إدارة المخلفات لأنشطة الإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة، حيث يتم استقبال ودراسة كافة الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني للتراخيص، وبلغ عدد التصاريح والتراخيص والموافقات حوالي 1742 اعتباراً من تاريخ تفعيل المنظومة الإلكترونية حتى الآن.
كما تم - خلال الاجتماع - استعراض السياسات والمخططات الاستراتيجية لإدارة الأنواع المختلفة للمخلفات سواء المخلفات غير الخطرة (مخلفات بلدية - زراعية - هدم وبناء - صناعية) حيث قام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بإعداد نماذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، وإعداد الأدلة الإرشادية لكافة مراحل التعاقد وتقديم الخدمات، وتم إعداد دلیل إرشادي لإدارة وتشغيل منشآت البنية التحتية (محطات وسيطة - منشآت معالجة - مدافن صحية ) والدليل الإرشادي لإغلاق المدافن الصحية والمقالب العشوائية.
وفي مجال المخلفات الزراعية والتي ينتج عن القطاع الزراعي في مصر ما يزيد عن 50-55 مليون طن سنوياً من المتبقيات الزراعية والمخلفات الحيوانية، تم العمل على بناء استراتيجية المتبقيات الزراعية التي تم صدورها عام 2020 وتم إعداد خطة عمل لتطبيقها، وإصدار قرار اللجنة العليا لاستخدام المتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف للمساهمة في سد الفجوة العلفية، إضافة إلى تقديم الدعم المالي بقيمة (30) مليون جنيه ) لمحافظة الوادي الجديد من مخلفات النخيل MDF الجديد لانشاء مصنع خشب، وتقديم الدعم الفنى لمحافظات الدلتا والصعيد عن كيفية الاستفادة من المتبقيات الزراعية، كما تم الانتهاء من تنفيذ عدد (1921) وحدة بيوجاز منزلية بعدد 19 محافظة، بإجمالي كمية غاز حيوي منتج من تلك الوحدات 2.1 مليون متر مكعب سنوياً يعادل 70.000 أسطوانة بوتاجاز، وتعالج مخلفات حيوانية بقدر 520.000 طن سنوياً.
وفى مجال مخلفات البناء والهدم، تم إعداد الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل لإدارة مخلفات الهدم والبناء وتم اعتمادهم من مجلس إدارة الجهاز، وإصدار 16 مواصفة قياسية بالتنسيق مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء والهيئة العامة للتوحيد القياسي والجودة في شأن استخدام ناتج تدوير مخلفات الهدم والبناء لإنتاج منتجات خرسانية، ووضع الاشتراطات والمعايير الخاصة بمواقع تجميع مخلفات البناء والهدم لحين طرحها للقطاع الخاص وإنشاء مصانع لمعالجتها.
واطلعت الدكتورة منال عوض، على الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة البيئة منذ سنوات للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية ودعم اعتماد البدائل القابلة لإعادة الاستخدام وصديقة للبيئة، لخطورتها على البيئة والتنوع البيولوجي، حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات على مدار السنوات الماضية وتم العمل على رفع الوعي للمجتمع المصري للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية.
اقرأ أيضاًوزيرة التنمية المحلية: نسبة تنفيذ مشروع حضانة تجميع السيارات المخصصة لـ التكهين بلغت 30%
وزيرة التنمية المحلية تهنئ رئيس الوزراء بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة
وزيرة التنمية المحلية تبحث سبل التعاون في التحول الرقمي للمدن المصرية
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية