الثورة نت/سبأ أكدت وزارتا المالية والخدمة المدنية والتطوير الإداري البدء بإصدار التعزيزات المالية الخاصة بمرتبات شهر فبراير ٢٠٢٥م، لكافة وحدات الخدمة العامة، وفقاً لبرنامج توفير مرتبات موظفي الدولة المنبثق عن قانون الآلية الاستثنائية لتوفير مرتبات موظفي الدولة وتسديد صغار المودعين. وأكدت الوزارتان في بيان مشترك ، أنه تم إصدار التعزيزات عبر البنك المركزي اليمني ومن خلاله إلى الهيئة العامة للبريد وبنك التسليف التعاوني الزراعي (كاك بنك) وفقاً للكشوفات الصادرة عن وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري.

وأشار البيان إلى أن ذلك يتم بمتابعة مباشرة من رئيس المجلس السياسي الأعلى فخامة المشير الركن مهدي المشاط ورئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي. وعبر عن التهنئة لجميع موظفي الخدمة العامة بقرب حلول عيد الفطر المبارك.. مؤكدا أن حكومة التغيير والبناء لن تألوا جهدا في توفير كل ما يمكن لصرف المرتبات لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة وفقا للموارد المتاحة بموجب قانون الآلية الاستثنائية.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: الخدمة العامة

إقرأ أيضاً:

انطلاق الجلسة العامة للنواب لمناقشة مشروع قانون العلاوة وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب لهذا اليوم.

ووفقا لجدول أعمال المجلس يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. 


وتضمن على منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٠٠ جنيه.

كما تضمن مشروع القانون على إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن ٧٠٠٠ جنيه شهرياً بعد تطبيق هذه الزيادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً مبلغ ٧٠٠٠ جنيه.

طباعة شارك مجلس النواب حنفي جبالي الحكومة العلاوة الدورية

مقالات مشابهة

  • وزارة المالية: ملتزمون بتمويل الرواتب شهرياً دون أي تأخير أو أي اقتراض
  • الحوثيون يعلنون صرف نصف راتب للموظفين بمناطق سيطرتهم
  • أبو توتة: من يتحمل مرتبات ونفقات موظفي البعثة الأممية بالعملة الصعبة؟
  • حراك نيابي لتعديل قانون الإعفاء من الأموال العامة بما يعزز العدالة المالية ويحفز الاقتصاد
  • المالية والخدمة تبدأن اصدار تعزيزات المرتبات .. والصرف من الغد
  • البدء بإصدار تعزيزات مرتبات شهر أبريل لجميع الفئات المشمولة بقانون الآلية الاستثنائية
  • البنك المركزي يعلن بدء صرف مرتبات موظفي الدولة لشهر أبريل 2025
  • لصرفها قبل عيد الأضحى.. المالية تعلن استكمال إطلاق تعزيزات مرتبات شهري إبريل ومايو
  • الرواتب قادمة! وزارة المالية تبشر بصرف تعزيزات إبريل ومايو من العام الجاري 2025م
  • انطلاق الجلسة العامة للنواب لمناقشة مشروع قانون العلاوة وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة