أم شهد شريكة سـ.فاح التجمع تطعن بالنقض على حكم إدانتها
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
تقدّم محامي بطعن أمام محكمة النقض الدائرة الجنائية في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "أم شهد" وسفاح التجمع والتي أثارت جدلًا واسعًا.
جاء الطعن الذي حمل رقم 274 لسنة 2025 اعتراضًا على حكم قضى بمعاقبة حنان منسي عبد الفتاح عبد الحليم، المعروفة بـ"أم شهد"، بالسجن المشدد عشر سنوات وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه، وذلك بتهمة الاتجار بالبشر وتسهيل الدعارة واستغلال طفلتها في أعمال منافية للآداب.
و استند الطعن إلى مخالفة الحكم لأحكام الشريعة الإسلامية، موضحًا أن تهمة ممارسة الدعارة والتسهيل والإتجار بالبشر لا تستند إلى دليل قاطع وفقًا للمادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
واستند المحامي إلى فتوى صادرة عن شيخ الأزهر الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي، مفتي الجمهورية الأسبق، والتي تشدد على اشتراط شهادة أربعة شهود عدول لإثبات جريمة الزنا، وهو ما لم يتحقق في القضية.
كما استند المحامي إلى بطلان شهادات الشهود، موضحًا أن أقوالهم جاءت مبنية على تحريات غير موثقة وظنون وافتراضات غير مستندة إلى أدلة ملموسة، مشيرًا إلى أن شهادة الشاهد الأول، وهو ضابط بالإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، اعتمدت على معلومات غير موثوقة ودون تحقيق جدي، بينما جاءت شهادة الشاهد الثاني لتكرر نفس الادعاءات دون إضافة ما يدعم الاتهام بشكل قانوني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سفاح التجمع اخبار الحوادث شريكة سفاح التجمع محكمة النقض المزيد
إقرأ أيضاً:
عبد العال: مجلس الشيوخ قدم دراسات هامة حول الأثر التشريعي لعدة قوانين
وجه النائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع الشكر لوزارة الأوقاف بشأن مبادرة عودة إحياء "الكتاتيب" في ربوع مصر.
و أكد عبدالعال: إن مجلس الشيوخ له الفضل في تقديم العديد من الدراسات الهامة حول الأثر التشريعي لقوانين عديدة خلال الفصل التشريعي، وأعلن رئيس التجمع موافقته على الدراسة وما توصلت إليه من توصيات
وأبدى "عبدالعال" ملاحظتان على الدراسة؛ "بشأن منح الحافز الضريبي للصناعة وهذا أمر نؤيده 100% بما في ذلك الضريبة العقارية، لكن لابد هنا من التفرقة بين نقطتين؛ المنتفع من أرض المصنع وبين مالك الأرض، فيجب هنا تحفيز المستثمر المنتفع حتى في حالة تعثره فهو من يحتاج التحفيز، أما مالك ارض المصنع فلا إعفاء له".
وأثار رئيس حزب التجمع خلال كلمته، موضوع إعادة إحياء "الكتاتيب"، متساءلًا: "التعليم العام فين؟" وقال: "أنا مش ضد التعليم الديني ، لكن لا أعطي حافز له"، وأكد: "أنا مع إعفاء دور العبادة، ولكن مش مع إعفاء مراكز تعليم الدين، فهذا مكانه البيت أو الجامع والكنيسة، وليس مراكز خاصة لذلك".
من جانبه عقب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية قائلًا: "النهاردة موضوعنا ليه علاقة بالضريبة العقارية، لو هيكون في نقاش حول موضوعات أخرى نرحب بها طبعًا، وكل الود والاحترام لرئيس حزب التجمع، والحكومة مستعدة للرد على أي استفسار".
وتدخل رئيس المجلس قائلًا: "إذا ما ورد إلينا مناقشة هذا الأمر، فلنا وللقاعة لها ما نراه حوله من مناقشات".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة منه، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية).
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!