رئيس دمنهور يوجه بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين
تاريخ النشر: 22nd, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد عمر أحمد لبيب، رئيس مركز ومدينة دمنهور، اليوم السبت، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء القرى، بحضور كامل عبد الله، السكرتير العام للوحدة المحلية، أشرف خليل، نائب رئيس المدينة والمشرف على أعمال القرى، بناءً على توجيهات الدكتورة چاكلين عازر، محافظ البحيرة، بمتابعة جميع القطاعات الحيوية التي تمس الحياة اليومية، والتي تؤكد دائمًا على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع الالتزام بتنفيذ خطط التنمية المستدامة وفقًا لرؤية الدولة المصرية.
أكد رئيس المدينة، على ضرورة التصدي الفوري لأي محاولات تعدٍ جديدة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مشددًا على تنفيذ قرارات الإزالة بشكل حاسم بالتنسيق مع الجهات الأمنية.
ووجه لبيب، بضرورة تكثيف الحملات الميدانية لإزالة التعديات في المهد ، و متابعة تقنين أوضاع الأراضي وفقًا للقوانين المنظمة ، وإعداد تقرير دوري بحالات التعدي والإجراءات المتخذة
وكما وجه رئيس المدينة، بتكثيف حملات النظافة اليومية في جميع القرى ، وإزالة تراكمات القمامة من الطرق الرئيسية والفرعية ، والتأكد من جاهزية المعدات وتوفير احتياجات العمل.
وشدد لبيب، على تنفيذ حملات دورية لرفع الإشغالات من الطرق والأسواق ، وتحرير محاضر فورية للمخالفين واتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ، والتعاون مع الجهات الأمنية لتنفيذ الإزالات بانتظام.
مشروعات حياة كريمةاستعرض الاجتماع تطورات مشروعات "حياة كريمة" التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة في القرى.
وشدّد رئيس المدينة، على متابعة الأعمال ميدانيًا لضمان الالتزام بالجداول الزمنية، موجهًا بالمتابعة المستمرة لمشروعات البنية التحتية (مياه الشرب – الصرف الصحي – رصف الطرق) ، ورصد أي معوقات والعمل على إزالتها فورًا بالتنسيق مع الجهات المعنية ، وتقديم تقارير دورية حول معدلات الإنجاز والالتزام بالخطة الزمنية.
وجه رئيس المدينة، بتيسير الإجراءات على المواطنين الخاصة بقانون التصالح علي مخالفات البناء، في إطار القانون، مؤكدًا على سرعة فحص الطلبات والبتّ في الملفات المقدمة ، وتسهيل الإجراءات وتقديم الدعم الفني والإداري ، وتكثيف التوعية المجتمعية بأهمية التصالح لتقنين الأوضاع.
أكد رئيس مدينة دمنهور، خلال الاجتماع على أهمية متابعة المحال العامة والتأكد من الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة لعملها، موجهصا رؤساء القرى بحصر شامل لجميع المحال العامة الواقعة في نطاق القرى، والتأكد من حصولها على التراخيص القانونية، وتنفيذ حملات مكثفة لمتابعة الالتزام بقوانين المحال العامة، مع تحرير محاضر للمخالفين، ومراجعة الاشتراطات البيئية والصحية في المحال، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتجاوزين ، وتسهيل إجراءات الترخيص لأصحاب المحال الراغبين في تقنين أوضاعهم، مع تقديم الدعم الفني والإداري لهم.
كما شدّد رئيس المدينة، على أهمية تعظيم الإيرادات المحلية بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز الخدمات المقدمة للمواطنين، موجهًا بـتحصيل مستحقات الدولة من الرسوم والغرامات المتأخرة ، وتكثيف جهود المتابعة لضمان الالتزام بسداد المستحقات في المواعيد المحددة ، تفعيل الرقابة المالية على جميع الأنشطة لضمان الشفافية والكفاءة ،إعداد تقرير دوري يوضح موقف الإيرادات والمعوقات والحلول المقترحة.
وشدّد رئيس المدينة، على أهمية تحسين كفاءة الخدمات الكهربائية لضمان استقرار التيار الكهربائي وتلبية احتياجات المواطنين، موجهًا بمتابعة صيانة أعمدة الإنارة وإصلاح الأعطال بشكل دوري ، وتكثيف أعمال تركيب وصيانة الكشافات في الطرق والشوارع الرئيسية ، والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين المتعلقة بانقطاع الكهرباء ، والتنسيق مع شركات الكهرباء لضمان توفير الطاقة اللازمة للمشروعات التنموية.
وأكد لبيب، على العمل بروح الفريق الواحد والتنسيق الكامل بين جميع الجهات ، الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين وحلها في أسرع وقت ، واستمرار الجولات الميدانية لضمان تنفيذ التعليمات ومتابعة الأداء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأراضي الزراعي أراضي الزراعية التنمية المستدامة البحيرة الخدمات المقدمة للمواطنين المحال العامة املاك الدولة رئيس مدينة دمنهور رؤية الدولة المصرية محافظ البحيرة مخالفات البناء مشروعات حياة كريمة رئیس المدینة
إقرأ أيضاً:
صحافي يوجه تساؤلات حادة لوزير الداخلية ورئيس الأحوال المدنية بشأن مصداقية البطاقات الذكية للمواطنين من الشمال
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
وجّه الصحافي عبد الرحمن أنيس، تساؤلًا حادًا إلى كل من اللواء إبراهيم حيدان، وزير الداخلية، واللواء سند جميل، رئيس مصلحة الأحوال المدنية، بشأن الآليات المعتمدة للتحقق من صحة البيانات المقدمة من أبناء المحافظات الشمالية عند استخراج البطاقة الذكية في العاصمة المؤقتة عدن.
وفي منشور على فيسبوك، طالب أنيس الوزيرين بالإجابة بشفافية وصدق، متسائلًا: “ما الذي يضمن صحة المعلومات التي يدلي بها المواطنون القادمون من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين، خاصة بعد ربط إصدار جواز السفر بالحصول على البطاقة الذكية؟”.
وأوضح أن أبناء المحافظات الشمالية يُعفون من جميع متطلبات التعريف، فلا يُطلب منهم تعريف من عاقل الحارة أو تأكيد من قسم الشرطة، بسبب عدم الاعتراف بالسلطات في مناطقهم، كما أن أرشيف السجلات المدنية لا يزال في صنعاء ولم يتم نقله إلى عدن.
وأشار أنيس إلى أنه زار عددًا من مراكز استخراج البطاقات في عدن، ولاحظ اعتماد موظفي الأحوال المدنية بشكل كامل على المعلومات التي يقدمها طالب البطاقة، دون وجود أي تحقق فعلي، ويُكتفى بتوقيع المواطن على الاستمارة كدليل على صحة البيانات.
وأكد أن هذا الخلل أدى إلى وقوع أخطاء فادحة، تمثلت في إصدار بطائق بأسماء ذكور لأشخاص إناث، والعكس، مضيفًا أن الرد الرسمي للموظفين على اعتراض المواطنين كان: “أنتم وقعتم على البيانات، وعليكم دفع غرامة التصحيح”.
وتساءل أنيس: “إذا كانت الدولة عاجزة عن التحقق من بيانات مواطنيها، فكيف تطالبهم بدفع ثمن أخطائها؟”، مطالبًا الجهات الرسمية بمراجعة الإجراءات وتطبيق معايير تحقق أكثر صرامة لضمان سلامة الوثائق الرسمية.
وتثير هذه القضية مخاوف واسعة من العبث بالهوية الوطنية وتضارب البيانات الشخصية، ما قد ينعكس سلبًا على الأمن الوطني والمجتمع، في ظل استمرار التدهور الإداري والمؤسسي في البلاد.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025