الغاز النيابية:العراق مازال يستورد الغاز الإيراني
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
آخر تحديث: 23 مارس 2025 - 11:27 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في مجلس النواب، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للبحث عن بدائل لاستيراد الغاز، في ظل العقوبات الأميركية المفروضة على واردات الطاقة من إيران.وقال عضو اللجنة، ريبوار أورحمن، في تصريح للصحيفة الرسمية ، إنه “كان من المفترض أن يتوقف العراق عن استيراد الغاز الإيراني منذ 8 آذار التزاماً بالقرارات الأميركية، لكن حتى الآن لا توجد معلومات دقيقة حول ما إذا كان العراق قد أوقف الاستيراد بالفعل أم لا”.
وأضاف، أن “العراق بحاجة إلى الغاز لتشغيل محطاته الكهربائية، إلا أن هناك تضارباً في المعلومات بشأن استمرارية التوريد”، مشدداً على أن “الحكومة مطالبة بإيجاد بدائل، سواء عبر التعاقد مع دول أخرى مثل قطر وتركمانستان، أو من خلال السماح للعراق باستثمار حقوله الغازية، وهو ما يتطلب وقتاً طويلاً”.وأشار أورحمن، إلى أن “هذه البدائل تعدُّ حلولاً ستراتيجية ينبغي العمل عليها بشكل جدي، وفي حال شمول استيراد الغاز بالعقوبات الأميركية، فإن على الحكومة الإسراع في التعاقد مع الدول المنتجة للغاز لضمان استمرار إمدادات الطاقة في البلاد”
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الباحث محمد جمال القليط ينشر دراسة موسعة حول بدائل العقوبات السالبة للحرية في الأردن
صراحة نيوز – كشف الباحث محمد القليط عن دراسة قانونية موسعة تناولت التوسع التشريعي الأخير في الأردن نحو اعتماد بدائل للعقوبات السالبة للحرية، وذلك في إطار تعزيز الاتجاه الإصلاحي في السياسة الجنائية.
وتسلّط دراسة القليط الضوء على التعديلات التي سمحت للمحاكم باستبدال عقوبة الحبس بخيارات إصلاحية متعددة، من بينها الخدمة المجتمعية، البرامج التأهيلية، العلاج من الإدمان، المراقبة الإلكترونية، وحظر ارتياد أماكن محددة، وهي بدائل تهدف إلى إعادة إدماج المحكوم عليه في المجتمع والحد من الآثار السلبية للسجن قصير المدة.
وأشار القليط في دراسته إلى أن هذه الخطوة تأتي استجابةً لضرورات اجتماعية واقتصادية، أبرزها تقليل الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، وخفض التكاليف المترتبة على العقوبات التقليدية، إضافةً إلى توافقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي تشدد على عدم تقييد الحرية إلا عند الضرورة.
وأكد أن النصوص الجديدة منحت المحاكم صلاحيات واسعة في استبدال العقوبات حتى بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، شريطة وجود تقرير اجتماعي يُظهر قابلية المحكوم عليه للإصلاح وعدم تكرار الجرم.
وفي المقابل، أوضح القليط أن التطبيق العملي لهذه البدائل لا يزال يواجه عدة تحديات، من بينها ضعف البنية المؤسسية لبرامج التأهيل، والحاجة لتعزيز دور قاضي تنفيذ العقوبة، وتطوير أدوات الرقابة الإلكترونية.
وتخلص الدراسة إلى أن التوسع المنضبط في تطبيق البدائل يمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز العدالة الإصلاحية وتحقيق الردع بطريقة أكثر فاعلية وإنسانية، بما يوازن بين حماية المجتمع وإعادة تأهيل الجانحين
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة