انجبت طفلا بعلاقة مع قاصر عمره 15 عاما عندما كانت بعمر 22 عاما.. تفاصيل صادمة عن استقالة وزيرة شؤون الأطفال في أيسلندا
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
(CNN)-- استقالت وزيرة الأطفال والتعليم في أيسلندا، آستيلدور لوا ثورسدوتير، بعد اعترافها بإنجاب طفل من مراهق منذ أكثر من ثلاثة عقود ونصف، وفقًا لوسائل الإعلام الأيسلندية.
كشفت ثورسدوتير أنها بدأت علاقة مع صبي يبلغ من العمر 15 عامًا عندما كانت في الثانية والعشرين من عمرها وأنجبت منه ابنًا، وفقًا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون الأيسلندية، الخميس.
وأضافت الهيئة أن ثورسدوتير التقت بالصبي أثناء عملها كمستشارة في جماعة دينية، قبل أن تنجب طفله عندما كانت في الثالثة والعشرين من عمرها وكان عمره 16 عامًا.
ويُحدد قانون العقوبات في البلاد سن الرشد بـ 15 عامًا، ومع ذلك، يُحظر على البالغين ممارسة الجنس مع طفل دون سن 18 عامًا إذا عُهد إليهم بتعليمه، ويواجه الجناة عقوبة تصل إلى السجن 12 عامًا.
وصرح كريسترون فروستادوتير، رئيس وزراء أيسلندا أن ثورسدوتير التقت بقادة الأحزاب الثلاثة في البلاد، لكن قرار الاستقالة كان قرارها، وفقًا لقناة RUV، مضيفا في مؤتمر صحفي، الجمعة: "ناقشنا الخيارات معًا واستمعنا إلى روايتها للأمر بالتفصيل لأول مرة في ذلك الاجتماع"، مؤكدا أن ثورسدوتير تحملت المسؤولية بسرعة باستقالتها، وأن ذلك "بالطبع، مسألة مؤسفة، لكنه لا علاقة له بعملنا"، لافتا إلى أن مكتب رئيس الوزراء لم ينته من التحقيق في الأمر منذ أن تم عرضه قبل أسبوع.
صرح هيمير مار بيتورسون، رئيس قسم الاتصالات في حزب الشعب، لشبكة CNN، بأن ثورسدوتير "تنفي نفيًا قاطعًا مزاعم منعها الأب من التواصل مع ابنه أو إقامة علاقة معه.. تعرّف الاثنان على بعضهما البعض في لقاء مسيحي مفتوح للشباب. كما تنفي الوزيرة مزاعم أنها كانت بأي شكل من الأشكال قائدة أو مسؤولة عن اللقاء، وبالتالي لم تكن عليها أي التزامات تجاه الشاب عندما التقيا قبل 36 عامًا". ووفقًا لبيتورسون، كان القانون الأيسلندي آنذاك ينص على بلوغ سن الاستقلال 16 عامًا، وسن الرشد الجنسي 14 عامًا.
وستدخل استقالة ثورسدوتير حيز التنفيذ، الأحد، عندما يؤكد رئيس أيسلندا استقالتها في اجتماع لمجلس الدولة.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: ايسلندا جرائم جنسية
إقرأ أيضاً:
التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة حول جريمة المنوفية بحق عروس وطفلها
تتواصل التحقيقات في جريمة المنوفية التي هزت الرأي العام، بعد وفاة عروس وطفلها داخل منزل الزوجية وسط اتهامات صادمة لأفراد الأسرة وأحداث مثيرة للجدل، وسط انتظار تقرير الطب الشرعي النهائي لكشف ملابسات الحادث بالكامل.
تفاصيل الواقعةأعلنت والدة عروس المنوفية المتوفاة بقرية ميت بره أنها وأسرتها يترقبون صدور تقرير الطب الشرعي ونتائج التحقيقات الرسمية من الجهات المختصة، مؤكدة تمسكها بحق القصاص لابنتها وجنينها، وأشارت الأم إلى أنها لن تتنازل عن حقهما مهما كانت الظروف، معتبرة أن العدالة هي السبيل الوحيد للانتقام للضحية.
اتهمت الأم الزوج المتهم، الذي ألقي القبض عليه بواسطة مباحث مركز قويسنا عقب البلاغ الوارد بقتل زوجته داخل منزل الزوجية، بأنها شاهدته "مرتديا ملابس نظيفة" بعد الحادث، متهمة حماته بغسل سجادة غرفة المعيشة فور وقوع الجريمة، في محاولة لإخفاء الأدلة.
أوضحت الأم في تصريحات صحفية أن الحادث لم يكن عشوائيا، وقالت: "خططت هي وابنها للجريمة، قتلوها في الصالة وغيروا ملابسها، وأخبرونا أنها توفيت في غرفة النوم"، مشيرة إلى غياب السلفة التي كانت موجودة وقت الواقعة بشكل مريب وتساؤلها عن مكانها. وأضافت: "فين سلفتها؟ مختفية ليه؟".
بكت الأم بحرقة وهي تصف ما حدث لابنتها وطفلها، مؤكدة أن كل الموجود في المنزل من خزين وطعام خاص بالعروس كان من مشتريات ابنتها وليس من كرم أهل الزوج، وقالت: "هي كانت صعبة عليها ابنها، وأنا صعبان عليا بنتي المقتولة، شفتها مرمية قدامي ومقتولة هي وجنينها".
رفضت الأم كل ادعاءات الحماة ووصفتها بالكذب، مشددة على أن "قتلوا بنتي وغسلوا السجادة بعد اللي حصل"، مؤكدة تمسكها بحق ابنتها القانوني، وختمت حديثها بالقول "حق بنتي مش هسيبه وإن شاء الله ياخدوا الإعدام".
ألقى اللواء علاء الجاحر، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز قويسنا العميد نبيل مسلم بوقوع الحادث، وانتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ وضبطت الزوج المتهم والتحفظ عليه، فيما باشرت جهات التحقيق عملها لكشف كافة الملابسات المتعلقة بجريمة المنوفية التي أثارت جدلا واسعا وتعاطفا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.
تواصل الأجهزة الأمنية جمع الأدلة وفحص كافة المستندات والشهادات المتعلقة بالحادث، كما ينتظر الجميع تقرير الطب الشرعي النهائي لتحديد أسباب الوفاة وموعد تنفيذ العدالة، وتؤكد مصادر التحقيق أن الإجراءات الرسمية مستمرة وأن كافة أطراف الأسرة المتورطة سيتم التحقيق معهم.