خبير: مصر تتحرك برشد في مواجهة دولة الاحتلال
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
قال الدكتور أشرف سنجر خبير السياسات الدولية، أن الدولة المصرية تتحرك برشد في مواجهة دولة الاحتلال التي يتنافى سلوكها مع القانون الدولي.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، قائلًا: « الرئيس السيسي يتحرك برشد فى مواجهة دولة الإحتلال تتحرك بغير رشد، ومستقبل منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية لا يجب أن يكون فى إيدي المتطرفين الراغبين فى سفك الدماء وطرد الشعب الفلسطيني من أرضه التاريخية».
وتابع: «كل سلوك دولة الإحتلال يتعارض مع القانون الدولي الذي يؤكد أن طرد الفلسطينيين والحديث عن طردهم بمثابة جريمة حرب بكل ما تحمله الكلمة من معنى».
وأكمل: «الزيارات المكوكية على المستوى الرئاسي، فهناك عمل رئاسي وتميز فى فترة حرجة للغاية تمر بها القضية الفلسطينية، ويمر بها العالم العربي، فهناك تأثير مباشر على الأمن القومي المصري والأمن القومي العربي».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحتلال القانون الدولي الرئيس السيسي الشرق الأوسط المزيد
إقرأ أيضاً:
خبير عسكري: المعركة في غزة استخباراتية بامتياز والمقاومة صامدة
أكد الخبير العسكري والإستراتيجي، العقيد الركن حاتم كريم الفلاحي، أن المعركة الجارية في قطاع غزة أصبحت "معركة استخباراتية بامتياز"، مشيرا إلى أن المعلومات الاستخباراتية هي الأصل في تنفيذ العمل داخل القطاع.
وأوضح الفلاحي -خلال فقرة التحليل العسكري- أن الاحتلال يحاول الآن أن يجند كل ما لديه من عملاء وجواسيس ووسائل إلكترونية متقدمة في مسألة جمع المعلومات وتوظيفها في سبيل الإيقاع بوسائل المقاومة، أو التوصل إلى أهداف مهمة داخل القطاع.
وفي إطار هذه المعركة الاستخباراتية، تناول الفلاحي عملية استيلاء المقاومة على مواد متفجرة أُسقطت جوا، مشيرا إلى أن هذه المواد يتم إلقاؤها من الجو في مناطق محددة لكي يتم الاستيلاء عليها من قبل العملاء، وبعد ذلك تستخدم في عملية التفجير ضد فصائل المقاومة.
بيد أن الخبير العسكري أكد أن المخطط الإسرائيلي كان مراقبا بشكل جيد من قبل فصائل المقاومة، وتم التوصل أو إلقاء القبض على هذه المتفجرات التي وضعت في مناطق متعددة من القطاع، وتم الاستيلاء عليها، وتم توظيفها بعكس ما أراد بها الاحتلال.
وأضاف أن هذا الإنجاز ينم عن قوة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، وقوة المراقبة لدى فصائل المقاومة، رغم ما ينطوي عليه من مخاطر، حيث إن هذه المواد قد تكون في بعض الأحيان مصائد مُفخخة بحيث تكون بها مواد متفجرة.
إعلانوعلى صعيد التقييم الإستراتيجي العام، أشار الفلاحي إلى تصريحات قائد العمليات الإسرائيلي السابق الذي يقول إن "إسرائيل الآن تعاني من مشكلة حقيقية وهي في مستنقع داخل قطاع غزة، وإننا نغوص في مستنقع بأعين مفتوحة".
وفي هذا السياق، أكد الخبير العسكري أن استمرار عمليات المقاومة طوال 603 أيام إنجاز تاريخي، يؤكد صمودها وقدرتها على مقارعة الاحتلال.
صواريخ المقاومة
كما أوضح أن جيش الاحتلال يحاول الآن أن يضغط من الجهة الشمالية، ويحاول أن يضغط من الجهة الجنوبية باتجاه خان يونس، ولكنه لفت إلى أن عملية التوغل هذه ستصطدم ببعض الترتيبات الدفاعية التي وضعت من قبل فصائل المقاومة في الفترة الماضية.
وفي معرض تحليله للعمليات الميدانية، تطرق الفلاحي إلى كمين العطاطرة الذي نفذته كتائب القسام في 27 مايو/أيار الماضي، موضحا أن هذا الكمين نُفذ على قوة تقدمت لجيش الاحتلال في هذه المنطقة، وتم الاصطدام معها من المسافة صفر، ثم بعد ذلك تم انسحاب القوة.
وأوضح الخبير العسكري التفاصيل التكتيكية للعملية، مشيرا إلى أن الكمين يقسم إلى مجموعات، وهي: مصد أيمن، ومصد أيسر، ومجموعة القتل، ومجموعة إسناد، ومجموعة تقوم بعملية الحماية والإسناد في عملية الانسحاب.
وأكد أن نجاح هذه العملية يعني أنه لا يزال هناك وُجود للمقاومة في هذه المناطق التي تعتبر مناطق أمامية في الشمال والقريبة من بيت لاهيا، وهي تثبت قدرة للفصائل المقاومة على الوُجود في مناطق قريبة من الغلاف.
وفي تقييمه للقدرات الصاروخية، أشار الفلاحي إلى استمرار القدرات الصاروخية للمقاومة، حيث كان هناك عملية إطلاق صواريخ من منطقة خان يونس باتجاه مناطق غلاف غزة، مضيفا أن ذلك يعني أن المقاومة لا تزال تمتلك الإمكانات والقدرات التي تمكنها من عملية المواجهة والتصدي لعملية التوغل.
إعلانوأكد الخبير العسكري على أن العمليات تنفذ حتى في المناطق القريبة من المنطقة العازلة، مشيرا إلى منطقة الفخاري القريبة من خان يونس والقريبة من المنطقة العازلة بشكل كبير.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أطلق -في 18 مايو/أيار الجاري- عملية عسكرية جديدة سماها "عربات جدعون" تتضمن احتلال القطاع الفلسطيني بالكامل، وفقا لما صرح به رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية