المملكة تستعرض جهودها في تنفيذ القانون الدولي الإنساني
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
تواصلت أعمال اليوم الثاني (والأخير) للاجتماع الـ 13 للجان الوطنية العربية للقانون الدولي الإنساني باستعراض جهود بعض الدول العربية في تنفيذ القانون الدولي الإنساني، ودور الجامعة العربية في هذا الشأن، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة.
واستعرضت المملكة العربية السعودية، والكويت، وفلسطين، والعراق، والجزائر، وقطر، ولبنان، والأردن، وسلطنة عُمان، جهودهم في مجال تنفيذ القانون الدولي الإنساني.
وقدّم مُمثل وفد المملكة إلى الاجتماع الأمين العام للجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني الدكتور عبدالله بن مدرك الرويلي، عرضًا حول جهود المملكة العربية السعودية في تنفيذ القانون الدولي الإنساني، والمهام والأهداف الرئيسة للجنة الدائمة والإنجازات التي حققتها.
واستعرض الدكتور الرويلي رؤية اللجنة محليًّا وعالميًّا من خلال نشر ثقافة القانون الدولي الإنساني وتطوير البيئة التشريعية ومواءمة الاتفاقيات الدولية مع التشريعات الوطنية المُتعلقة بالقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وتقديم الندوات والاستشارات للجهات ذات العلاقة للتوعية بالقانون الدولي الإنساني، والتعاون مع الأطراف الدولية المسؤولة عن تطبيق القانون، ومراجعة المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني بهدف تعزيز أحكام اتفاقيات جنيف الأربعة والبروتوكولين الإضافيين الملحقين لها على المستوى الدولي.
وتضمنت أعمال اجتماع اللجنة على مدى يومين حلقة نقاشية بشأن القانون الدولي الإنساني وتحديات النزاعات المسلحة المعاصرة، واستعراض تكنولوجيات الحرب الجديدة الحرب السيبرانية والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى حلقة نقاشية حول المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني.
المملكةأخبار السعوديةالقانون الدوليآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المملكة أخبار السعودية القانون الدولي آخر أخبار السعودية بالقانون الدولی الإنسانی
إقرأ أيضاً:
مفوضية اللاجئين للأحرار: لا توطين للمهاجرين في ليبيا، وتركيزنا على الدعم الإنساني
أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للأحرار، اليوم، أنها لا تنفذ أي برامج توطين للمهاجرين داخل ليبيا، وأن دورها لا يشمل وضع سياسات الهجرة أو حل محل مؤسسات الدولة.
وأوضحت المفوضية أنها لا تمتلك أي صلاحيات سيادية بشأن المهاجرين، وأن جميع أنشطتها تتم بالتنسيق مع السلطات الليبية لتقديم الدعم الإنساني والفني للفئات التي قد تحتاج إلى الحماية الدولية، بما في ذلك اللاجئون، وطالبو اللجوء، وعديمو الجنسية.
وشددت المفوضية على أن عملية تسجيل اللاجئين لا تؤثر على صلاحيات دولة ليبيا في إدارة الهجرة أو تنظيم الإقامة، ولا تمنع أي شخص من العودة إلى بلده إذا اختار ذلك.
كما أكدت أن أنشطتها تركز على توفير الحماية الإنسانية، والمساعدات الأساسية، وإيجاد حلول لمن يحتاج الحماية الدولية خارج ليبيا بالتنسيق مع السلطات.
وأفادت المفوضية بأن أكثر من 83% من المسجلين لديهم هم من السودان، مشيرة إلى أنها تعمل مع ليبيا والمجتمع الدولي على إيجاد حلول للأشخاص الذين يحتاجون للحماية الدولية، بما في ذلك الإجلاء إلى دول ثالثة عند الحاجة.
وتشهد ليبيا جدلا وسخطا شعبيا متصاعدا بسبب تزايد أعداد المهاجرين في مدن وقرى البلاد، خاصة مع تداول مزاعم على منصات التواصل الاجتماعي بشأن إصدار وثائق للاجئين من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في طرابلس والتي يربطها كثيرون بمخاوف من التوطين وإحداث تغيير في التركيبة السكانية للبلاد.
ومع تصاعد حالة الاحتقان دخلت المؤسسات الرسمية على خط الأزمة، إذ جددت وزارة الخارجية رفضها توطين المهاجرين مؤكدة حق المواطنين في التعبير عن آرائهم وفق القانون مع التشديد على احترام حرمة مقار البعثات الدبلوماسية.
كما أعلن مجلس النواب رفضه أي مشاريع أو ترتيبات قد تؤدي إلى التسكين أو التوطين أو إحداث تغيير ديموغرافي معتبرًا أن حماية الهوية الوطنية والسيادة الليبية تمثل خطوطًا حمراء.
في المقابل أعربت الأمم المتحدة في ليبيا عن قلقها من انتشار المعلومات المضللة والخطاب التحريضي داعية إلى التحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية والتصدي لخطاب الكراهية والتمييز.
المصدر: ليبيا الأحرار
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو