بتمويل من الاتحاد الأوروبي.. خبراء يناقشون تطوير التجمعات الصناعية في مصر
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
عقدت مائدة مستديرة حول تطوير التجمعات الصناعية في مصر، بمشاركة نخبة من المستثمرين الصناعيين وخبراء الاقتصاد وصناع السياسات،بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
يأتي ذلك استكمالًا للمبادرة البحثية التي حددت خارطة الطريق لتعزيز تطوير التجمعات في مصر، ضمن برنامج EuroMed Clusters Forward، الذي تشرف عليه شبكة الاستثمار الفرنسية "أنيما-ANIMA"، لدعم جهود التعاون والتنمية المستدامة عبر منطقة البحر الأبيض المتوسط.
تعرف التجمعات الصناعية بأنها مجموعات من الشركات والمنظمات التي تعمل ضمن صناعات متشابكة، حيث تتعاون لتعزيز التنافسية ودفع النمو الإقليمي.
وفي مصر، تتنوع التجمعات بين المناطق الصناعية التي أنشأتها الحكومة والتجمعات التي نشأت بشكل طبيعي، ما يسهم في تحفيز التعاون بين الشركات، والباحثين، ومقدمي الخدمات في مختلف القطاعات.
ركزت مناقشات المائدة المستديرة، على التحديات والفرص الرئيسية التي تواجه التجمعات الصناعية في مصر، وخلال الحوار، عرضت Icealex، دراسة لتطوير التجمعات المصرية-أعدتها بتوجيه من مركز Berytech-وكشفت الدراسة عن وجود 275 منطقة صناعية و145 تجمعًا ناشئًا في مصر، وحددت أبرز التحديات الهيكلية والسياسية والمالية لهذه التجمعات وعلى رأسها غياب إطار قانوني واضح يشكل عائقًا رئيسيًا أمام تطورها. لذا، أوصت الدراسة إلى ضرورة وضع خارطة طريق واضحة للسياسات من أجل الاستفادة من إمكاناتها.
استنادًا إلى 15 مقابلة مع شخصيات أساسية في هذا المجال، تم إعداد استراتيجية وطنية لتنمية التجمعات الصناعية، بدعم من لجنة توجيهية ضمت مركز تحديث الصناعة (IMC)، واتحاد الصناعات المصرية (FEI)، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، إلى جانب جهات فاعلة أخرى.
وتضمنت استراتيجية تطوير التجمعات الصناعية، خارطة طريق مقترحة لتنميه هذه التجمعات تشمل توحيد إدارة المناطق الصناعية تحت إشراف هيئة التنمية الصناعية، وإنشاء وكالات تنمية إقليمية لدعم نمو التجمعات الناشئة بشكل عضوي، ووضع إطار للسياسة الوطنية لإدارة التجمعات الصناعية، وكذلك تشجيع الدعم المالي، بما في ذلك صناديق التمويل والحوافز الضريبية، علاوة على تعزيز التعاون مع مراكز الابتكار والمؤسسات البحثية لدفع عجلة التنمية والابتكار.
تضمن الحوار جلسات نقاشية حول تنفيذ السياسات وتوسيع نطاق التجمعات الصناعية من خلال الابتكار والشراكات. كما وفرت منصة تفاعلية لتعزيز التعاون بين صناع القرار، والجهات الصناعية، والمؤسسات المالية، بهدف تحفيز الاستثمار في منظومة التجمعات الصناعية في مصر.
يواصل برنامج EuroMed Clusters Forward جهوده لتعزيز التجمعات الصناعية في منطقة البحر الأبيض المتوسط عبر توفير نماذج حوكمة وخطط استدامة مالية. ومن المقرر أن تقوم Berytech بتنفيذ إجراءات وطنية رئيسية في مصر، بما في ذلك تأسيس لجنة وزارية مشتركة، وتطوير إطار قانوني للتجمعات، وإطلاق حملة توعية تستمر لمدة عام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التجمعات الصناعية المستثمرين الصناعيين ريادة الاعمال اخبار مصر التنمية المستدامة مال واعمال المزيد
إقرأ أيضاً:
202 مليون يورو تمويلات من البنك الأوروبي لتعزيز شبكة الكهرباء في مصر
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، استمرار التنسيق المشترك مع بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، من أجل تعزيز قدرات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وتنفيذ الأولويات الوطنية فيما يتعلق بالتحول الأخضر في قطاع الطاقة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة.
وأشار الوزيران إلى الاتفاقيات التي تم توقيعها يوم الثلاثاء، وشهدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارة النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي تأتي في إطار الجهود المشترك لزيادة قدرات الطاقة المتجددة وتنفيذ محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، حيث تم توقيع تمويلات ميسرة ومنح بقيمة 202 مليون يورو، من بينها تمويل ميسر بقيمة 165 مليون يورو لمشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر، إلى جانب منحة بقيمة 35 مليون يورو لذات المشروع من الاتحاد الأوروبي يديرها البنك، ومنحة للتعاون الفني في مجال الكهرباء بقيمة مليوني يورو، إلى جانب اتفاق مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بين البنك والشركة المصرية لنقل الكهرباء.
ومن جانبها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ما تم توقيعه من اتفاقيات يأتي في إطار التنسيق المستمر والجهود التي تقوم بها الوزارة من خلال التكامل بين السياسات التخطيطية وآليات التعاون الدولي، لتعزيز أولويات الدولة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك من خلال توفير الاستثمارات العامة بكفاءة لمشروعات البنية الأساسية في القطاع، وتعزيز جاهزية الشبكة لاستيعاب القدرات الجديدة.
وأضافت قائلة: «في ذات الوقت نعمل من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على حشد التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، من أجل زيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وقد استطعنا من خلال المنصة جذب نحو 5 مليارات دولار تمويلات ميسرة من شركاء التنمية وبنوك دولية للقطاع الخاص لتعزيز الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة».
وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن كافة هذه التطورات ما كانت لتتحقق إلا من خلال الإصلاحات الهيكلية الطموحة التي نفذتها الدولة منذ عام 2014 في قطاع الطاقة المتجددة، والتي ساهمت في تشجيع القطاع الخاص على الدخول في المشروعات، لافتة إلى أن الإصلاحات مستمرة بما يزيد من تنافسية الاقتصاد المصري، ويعزز موقع مصر الريادي كمركز إقليمي للطاقة المتجددة.
من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت أن هناك تواصل دائم ومستمر مع مؤسسات التمويل الدولية في اطار الشراكة القائمة ، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تم تحديثها واعتمادها من مجلس الوزراء ويجرى من خلال لدعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة.
وأوضح ان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شريك نجاح وداعم رئيسى فى مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتطوير مراكز التحكم على شبكات التوزيع، مشيرا إلى اجتماعه امس الثلاثاء بمسئولي البنك لمتابعة مجريات تنفيذ المشروعات المشتركة، والتأكيد على برنامج العمل للتحول الطاقى وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وخفض استخدام الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية والفقد فى التيار الكهربائي.
كما أشار إلى مناقشة مشروعات الربط الكهربائي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي وجسرا لتبادل الطاقة بين قارات افريقيا واسيا وأوروبا، ومنها مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا مشروع الربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، ومشروعات الربط الكهربائي مع اليونان، والربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا، والتى تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي واستقرار الشبكات الكهربائية وتحقيق المنفعة المشتركة لكافة الأطراف
وأشاد الدكتور محمود عصمت بالتعاون المثمر والشراكة بين قطاع الكهرباء والبنك الأوربي، موضحا أن مشاركة البنك فى تمويل مشروعات القطاع كان لها بالغ الأثر فى زيادة القدرات التوليدية وتحديث الشبكة الموحدة، مضيفا أن استراتيجية الطاقة تستهدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى حوالي 42 % من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030، وإلى حوالي 65 % بحلول عام 2040، وهو ماتعمل عليه الوزارة فى ظل ما تم من تهيئة مناخ استثماري جاذب لمشروعات الطاقة المتجددة والشراكة مع القطاع الخاص الذى يقوم بتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات تخزين الطاقة لتعظيم العوائد من الطاقة المتجددة وضمان استقرار الشبكة واستمرارية التغذية الكهربائية،
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟