بتمويل من الاتحاد الأوروبي.. خبراء يناقشون تطوير التجمعات الصناعية في مصر
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
عقدت مائدة مستديرة حول تطوير التجمعات الصناعية في مصر، بمشاركة نخبة من المستثمرين الصناعيين وخبراء الاقتصاد وصناع السياسات،بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
يأتي ذلك استكمالًا للمبادرة البحثية التي حددت خارطة الطريق لتعزيز تطوير التجمعات في مصر، ضمن برنامج EuroMed Clusters Forward، الذي تشرف عليه شبكة الاستثمار الفرنسية "أنيما-ANIMA"، لدعم جهود التعاون والتنمية المستدامة عبر منطقة البحر الأبيض المتوسط.
تعرف التجمعات الصناعية بأنها مجموعات من الشركات والمنظمات التي تعمل ضمن صناعات متشابكة، حيث تتعاون لتعزيز التنافسية ودفع النمو الإقليمي.
وفي مصر، تتنوع التجمعات بين المناطق الصناعية التي أنشأتها الحكومة والتجمعات التي نشأت بشكل طبيعي، ما يسهم في تحفيز التعاون بين الشركات، والباحثين، ومقدمي الخدمات في مختلف القطاعات.
ركزت مناقشات المائدة المستديرة، على التحديات والفرص الرئيسية التي تواجه التجمعات الصناعية في مصر، وخلال الحوار، عرضت Icealex، دراسة لتطوير التجمعات المصرية-أعدتها بتوجيه من مركز Berytech-وكشفت الدراسة عن وجود 275 منطقة صناعية و145 تجمعًا ناشئًا في مصر، وحددت أبرز التحديات الهيكلية والسياسية والمالية لهذه التجمعات وعلى رأسها غياب إطار قانوني واضح يشكل عائقًا رئيسيًا أمام تطورها. لذا، أوصت الدراسة إلى ضرورة وضع خارطة طريق واضحة للسياسات من أجل الاستفادة من إمكاناتها.
استنادًا إلى 15 مقابلة مع شخصيات أساسية في هذا المجال، تم إعداد استراتيجية وطنية لتنمية التجمعات الصناعية، بدعم من لجنة توجيهية ضمت مركز تحديث الصناعة (IMC)، واتحاد الصناعات المصرية (FEI)، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، إلى جانب جهات فاعلة أخرى.
وتضمنت استراتيجية تطوير التجمعات الصناعية، خارطة طريق مقترحة لتنميه هذه التجمعات تشمل توحيد إدارة المناطق الصناعية تحت إشراف هيئة التنمية الصناعية، وإنشاء وكالات تنمية إقليمية لدعم نمو التجمعات الناشئة بشكل عضوي، ووضع إطار للسياسة الوطنية لإدارة التجمعات الصناعية، وكذلك تشجيع الدعم المالي، بما في ذلك صناديق التمويل والحوافز الضريبية، علاوة على تعزيز التعاون مع مراكز الابتكار والمؤسسات البحثية لدفع عجلة التنمية والابتكار.
تضمن الحوار جلسات نقاشية حول تنفيذ السياسات وتوسيع نطاق التجمعات الصناعية من خلال الابتكار والشراكات. كما وفرت منصة تفاعلية لتعزيز التعاون بين صناع القرار، والجهات الصناعية، والمؤسسات المالية، بهدف تحفيز الاستثمار في منظومة التجمعات الصناعية في مصر.
يواصل برنامج EuroMed Clusters Forward جهوده لتعزيز التجمعات الصناعية في منطقة البحر الأبيض المتوسط عبر توفير نماذج حوكمة وخطط استدامة مالية. ومن المقرر أن تقوم Berytech بتنفيذ إجراءات وطنية رئيسية في مصر، بما في ذلك تأسيس لجنة وزارية مشتركة، وتطوير إطار قانوني للتجمعات، وإطلاق حملة توعية تستمر لمدة عام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التجمعات الصناعية المستثمرين الصناعيين ريادة الاعمال اخبار مصر التنمية المستدامة مال واعمال المزيد
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يسعى لتحالف خليجي–أفريقي لحماية البحر الأحمر وسط تراجع أمريكي
كشفت أنيت ويبر، الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي في منطقة القرن الأفريقي، عن تحركات أوروبية لتعزيز التعاون الإقليمي بين دول الخليج والقرن الأفريقي، بهدف حماية البحر الأحمر، أحد أكثر الممرات المائية حيوية للتجارة العالمية، وسط تصاعد التهديدات الأمنية وتراجع الاهتمام الأمريكي.
وقالت ويبر في تصريحات لصحيفة ذا ناشيونال الإماراتية، إن ضفتي البحر الأحمر - الخليج العربي والقرن الأفريقي - بحاجة إلى بناء هيكلية تنسيقية مشتركة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، لمناقشة المصالح والفرص الأمنية والاقتصادية في هذا الشريان البحري الحيوي.
ويُعدّ البحر الأحمر أحد أهم شرايين العالم للنقل البحري العالمي، إذ يمرّ عبره ما يصل إلى 15% من التجارة البحرية العالمية. لكن موقعه بين منطقة الخليج والقرن الأفريقي، لم يبق بمنأى عن الصراع الدائر حوله.
ونفّذ المتمردون الحوثيون في اليمن عدة هجمات على ممرات الشحن منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، مدّعين تضامنهم مع الفلسطينيين في غزة الذين يتعرضون للقصف الإسرائيلي، علماً بأن حركة الشحن في البحر الأحمر بدأت للتو بالتعافي. في الوقت نفسه، يستمر الصراع في السودان والصومال، حيث يتزايد خطر حركة الشباب.
وقالت أنيت ويبر، الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي في منطقة القرن الأفريقي، إن "ضفتي البحر الأحمر مع الاتحاد الأوروبي" يجب أن توحدا جهودهما "لمناقشة المصالح المشتركة والإمكانيات المشتركة لتعزيز الأمن في البحر الأحمر".
وعن الأهمية الاستراتيجية للممر المائي والحاجة إلى التعاون لتأمينه ،قالت ويبر: "نحن جميعًا نستخدمه في تجارتنا، وللغاز الطبيعي المسال، والهيدروجين الأخضر، والاتصال تحت الماء".
وقالت السيدة ويبر إنه على الرغم من وجود تفاعل ثنائي بين دول الخليج والقرن الأفريقي ، إلا أن التعاون الإقليمي محدود. وأضافت: "يجب وضع هيكلية مشتركة. يتطلب الأمر جهدًا أوليًا لنكون مجموعة، ونتحدث، ونحدد أفكارنا المشتركة".
وأضافت أنه لا توجد مبادرة متعددة الأطراف من هذا القبيل حتى الآن، لكنها أضافت: "نأمل أن نبدأ قريبًا جدًا" لأن التهديدات تأتي من جانبي البحر الأحمر. "لدينا الحوثيون، وحركة الشباب، وداعش، ونواجه خطر تعاون السودان الوثيق مع إيران في البحر الأحمر، على سبيل المثال - وهذا ليس في مصلحتنا".
ورغم أن أوروبا لا تملك ساحلًا على البحر الأحمر، إلا أن تجارتها تأثرت بشكل كبير بالهجمات على الممر الملاحي. فكما قالت ويبر: "الجميع يعاني - بما في ذلك أوروبا - بسبب هجمات الحوثيين".
وتسري هدنة، بوساطة عُمانية، منذ الشهر الماضي بين الحوثيين والولايات المتحدة، تنص على امتناع الجماعة المدعومة من إيران عن مهاجمة السفن في البحر الأحمر. وجاء الاتفاق بعد أسابيع من تكثيف القصف الأمريكي على أهداف للحوثيين في اليمن، وتزايد الإحباط الأوروبي من الإدارة الحالية .
تراجع الدعم الأمريكي
وقالت السيدة ويبر إن المحادثة الجماعية المسربة عبر تطبيق سيجنال - حيث كان كبار المسؤولين الأميركيين يتشاركون خطط الحرب في اليمن - كانت بمثابة جرس إنذار للاتحاد الأوروبي.
حيث نُقل عن نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، قوله في المحادثة المسربة: "أكره إنقاذ أوروبا مجددًا". فردّ وزير الدفاع، بيت هيجسيث : "نائب الرئيس، أشاركك تمامًا كراهيتك للانتهازية الأوروبية. إنه لأمرٌ مؤسف".
وقالت السيدة ويبر، متحدثةً عن عدم رغبة الولايات المتحدة في مواصلة دعمها المالي لأمن الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر: "لقد أوضحت الولايات المتحدة الأمر بوضوح تام. لا أعتقد أنهم سيغادرون غدًا، لكنني أعتقد أن الأمر واضح تمامًا".
وأطلق الاتحاد الأوروبي عملية "أسبيدس " - التي تعني باليونانية "درع" - في فبراير من العام الماضي ردًا على هجمات الحوثيين على حركة الملاحة في خليج عدن والبحر الأحمر وصولًا إلى قناة السويس. وتوفر العملية حماية وثيقة للسفن التجارية، وتعترض الهجمات التي تستهدفها، وترصد التهديدات المحتملة وتُقيّمها.
وقال قائد مهمة أسبيدس البحرية لرويترز يوم الخميس إن حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر زادت بنسبة 60 بالمئة إلى ما بين 36 و37 سفينة يوميا منذ أغسطس آب من العام الماضي لكنها لا تزال أقل من الأحجام التي كانت تسجل قبل أن يبدأ الحوثيون في اليمن مهاجمة السفن في المنطقة .
وأشادت السيدة ويبر بتعاون الاتحاد الأوروبي وانخراطه مع دول الخليج فيما يتعلق بالبحر الأحمر، ولكن أيضا في السودان والصومال. وبالإضافة إلى السودان، أكدت المبعوثة ويبر أن الاتحاد الأوروبي يتحرك في نفس الاتجاه الذي تسير فيه دول المنطقة مثل مصر والإمارات العربية المتحدة، حيث يشكل الصومال مثالاً آخر على التعاون.
وأضافت في إشارة إلى تحول المصالح والأولويات الأميركية في البلاد: "نرى الولايات المتحدة تبتعد عن مقديشو أكثر باتجاه شمال الصومال، باتجاه ساحل البحر الأحمر"."إنهم لا يعتبرون حركة الشباب تهديدًا إرهابيًا دوليًا، بل يرونها تهديدًا محليًا".
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم