سجون الاحتلال تفرض على المحامين وضع سوار عليه علم إسرائيل واسم المعتقل
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
قالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، إن منظومة سجون الاحتلال في إطار عمليات التضييق على زيارات المعتقلين، فرضت على المحامين لبس سوار مدون عليها اسم السجن، وعلم دولة الاحتلال، إضافة إلى كلمة زائر، كما هو موضح في الصورة أعلاه.
وأضافت الهيئة والنادي، في بيانهما، اليوم الأحد 23 مارس 2025، أن هذا الإجراء هو جزء من سلسلة إجراءات فرضتها منظومة السجون على الطواقم القانونية، منذ بداية الحرب، وكان أبرزها منع الطواقم القانونية في بداية الحرب من زيارة المعتقلين، إضافة إلى تعمد إدارات السجون إعلان حالة الطوارئ عند الزيارة، لمنع المحامي من استكمال زيارته، فضلا عن الإجراءات المشددة والتقييدات على المحامي والمعتقل خلال إتمام الزيارة، وإحضاره وهو مقيد ومعصوب العينين.
كما سجلا العديد من حالات الاعتداء على المعتقلين خلال نقلهم إلى الزيارات وبعد الانتهاء منها، فالعديد منهم وخوفا من الاعتداء عليهم، امتنعوا عن الخروج إلى الزيارة، وهذه الإجراءات امتدت لتشمل حرمان العديد من المحامين من الزيارات.
يشار إلى أن الطواقم القانونية واجهت منذ بداية العدوان تحديات كبيرة في متابعة المعتقلين بعد سلسلة تعديلات فرضها الاحتلال على لوائح قانونية وأوامر عسكرية تتعلق بتمديد المعتقلين ولقاء المحامي، إضافة إلى استمرار فرض جريمة الإخفاء القسري بحق المئات من معتقلي غزة .
والطواقم القانونية، هي المساحة الوحيدة التي يمكن للمعتقلين من خلاها التواصل مع العالم الخارجي، بعد أن أوقفت منظومة السجون زيارات عائلاتهم وكذلك زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين الرئيس عباس: لا توجد قضية أهم من قضية أطفال غزة 3 شهداء في قصف طيران الاحتلال نازحين في رفح إسرائيل مستعدة للتفاوض مع حماس قبل شن أي غزو واسع على غزة الأكثر قراءة تفاصيل اجتماع وفد حماس مع وزير خارجية تركيا في أنقرة شاهد: الجيش الإسرائيلي يُدخل 3 طائرات حربية جديدة إلى الخدمة ويتكوف: فرص حماس تتلاشى وأنصحها بأن تشاهد ما نفعله بـالحوثيين توقيع اتفاقية لتوفير أجهزة لوحية للطلبة في قطاع غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
دينا عدلي: لا توجد قاعدة ثابتة لاختيار المحامي.. والتخصص اختياري
أكدت دينا عدلي حسين، المحامية، أن مهنة المحاماة لا تخضع لنظام التخصص الإجباري كما هو الحال في الطب، موضحة أن المحامي يملك الحق القانوني في تولي أي نوع من القضايا دون تقييد، لكن الأمر في النهاية يعود لاختياره الشخصي ورغبته في التعمق في نوع معين من القضايا.
وقالت خلال لقائها مع الإعلامية آية شعيب، في برنامج«أنا وهو وهي» المذاع على قناة صدى البلد»، إن بعض المحامين يفضلون العمل في القضايا الجنائية، وآخرين في الإدارية أو العمالية أو التحكيم.
وأضافت، أن التخصص مسألة اختيارية نابعة من ميول المحامي وقدرته، وليست إلزامًا قانونيًا، وبالتالي يمكن للمحامي أن يترافع في أي نوع من القضايا بحسب كفاءته.
وأوضحت أن هناك نوعين من الموكلين، الأول هو رجل الأعمال أو صاحب الشركة، وغالبًا ما يكون لديه محامٍ ملازم له منذ البداية، على دراية بطبيعة عمله القانونية واحتياجاته، ويختاره بناءً على خبرته في مجالات مثل الشركات، التحكيم، أو القانون الإداري.
وأشار إلى أن النوع الثاني من الموكلين الشخص العادي الذي يواجه أزمة قانونية ويبدأ في البحث عن محامٍ للمرة الأولى، وغالبًا ما يعتمد في اختياره على عوامل سطحية، مثل شهرة المحامي إعلاميًا.
وتابعت: "الظهور الإعلامي لا يعني بالضرورة الكفاءة في ساحات المحاكم، ولا يوجد أي تأثير لهذا الظهور على منصة القضاء".
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة