يستمر شهرين .. قائمة أسعار السلع الحرة في الدعم الإضافي على بطاقات التموين
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
تسعى الحكومة المصرية إلى تقديم مجموعة من الحزم الاجتماعية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين الأكثر احتياجًا ومساعدة ملايين من الأسر في رفع الأعباء المعيشية عن كاهلهم، حيث أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدء صرف الدعم الإضافي على بطاقات التموين، وهو ما جعل الكثير من الأفراد يسعون إلى معرفة أسعار السلع والمستلزمات الرئيسية الحرة التي خصصتها وزارة التموين للمنحة الإضافية، وسنستعرض خلال السطور التالية أسعار بعض السلع التي أعلنتها وزارة التموين في الدعم الإضافي على بطاقة التموين.
تنفيذًاً للتكليفات الرئاسية بدعم الأسر الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين استعرض الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وأحمد كجوك، وزير المالية، الموقف التنفيذي لصرف الدعم الإضافي لدعم الأسر والأفراد، حيث تصل التكلفة الإجمالية 4 مليارات جنيهًا.
2 مليار للزيادة الجديدةكانت الخزانة العامة للدولة قد خصصت نحو 2 مليار جنيهًا لتغطية زيادة صرف الدعم الإضافي، حيث سيستفيد منها نحو 10 ملايين أسرة مصرية مسجلة لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية ولديهم بطاقة تموينية، كما سيحصل أصحاب البطاقات التموينية على 125 جنيهًا للبطاقة التي تحتوي على فردين، و 250 جنيهًا للبطاقة التي تحتوي على ثلاث أفراد وذلك خلال شهر مارس 2025 وشهر أبريل 2025.
أماكن صرف الدعم الإضافييتساءل عدد كبير من المواطنين عن أماكن صرف الدعم الإضافي، حيث خصصت وزارة التموين والتجارة الداخلية فروع المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ شركتي الجملة التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وفروع مشروع جمعيتي المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، هذا بالإضافة إلى البقالين التموينيين في جميع المحافظات.
أسعار بعض السلع الحرةسعر الأرز وزن 1 كيلو جرام 27 جنيهًا.سعر السكر وزن 1 كيلو جرام 30 جنيهًا.سعر الزيت 52 جنيهًا للزجاجة.سعر المكرونة وزن 400 جرام 8.5 جنيهًا.سعر المكرونة وزن 800 جرام 17 جنيهًا.سعر الدقيق وزن 1 كيلو جرام 18 جنيهًا.سعر فول معبأ وزن 500 جرام 9 جنيهات.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التموين بطاقات التموين الدعم الإضافي السلع الحرة أسعار السلع الحرة المزيد التموین والتجارة الداخلیة صرف الدعم الإضافی وزارة التموین جنیه ا سعر
إقرأ أيضاً:
ورش الدعم الاجتماعي المباشر لا يزال في مرحلة التفعيل التدريجي على الرغم من تقدمه اللافت
قالت المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، وفاء جمالي، إن ورش الدعم الاجتماعي المباشر لا يزال في مرحلة التفعيل التدريجي، على الرغم من تقدمه اللافت، ما يستدعي الانتقال به من آلية لتقديم الإعانات المالية، إلى رافعة استراتيجية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضحت في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، أن هذا الانتقال يستلزم رفع ثلاثة تحديات رئيسية يتمثل أولها في تعزيز سياسة القرب عبر تدبير ترابي-إنساني للدعم، مشيرة إلى أن هذا التحدي ينطلق من ضرورة ملاءمة الدعم الاجتماعي مع الخصوصيات المحلية لكل مجال ترابي، مع إيلاء أهمية خاصة للبعد الإنساني في العلاقة مع المستفيدين، وذلك من خلال إحداث تمثيليات ترابية للوكالة تسهم في تحسين جودة الخدمة وتعزيز ثقة المواطنين.
أما التحدي الثاني، تضيف المسؤولة، فيتمثل في تعزيز الأثر الاجتماعي للدعم وتحقيق نقلة نوعية في حياة الأسر، مشددة على أن هذا التحدي يقتضي ربط الدعم المالي بمؤشرات واضحة لتحسين ولوج المستفيدين للتعليم والصحة، والعمل على تقوية فرص إدماجهم الاجتماعي، بما يضمن أثرا ملموسا ومستداما على جودة حياتهم.
كما يتعلق الأمر بتفعيل آليات فعالة للمواكبة الاقتصادية للأسر، ويهدف هذا المسار إلى تمكين الأسر من بناء قدراتها الذاتية، عبر تيسير ولوجها لبرامج المواكبة والتكوين والتوجيه الاقتصادي، وتعزيز الولوج لفرص الشغل اللائق، وتطوير المهارات المقاولاتية، بما يفضي إلى تحقيق استقلالية اقتصادية واجتماعية دائمة.
وفي هذا الإطار، تستعد الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، بصفتها الجهة المكلفة بتفعيل ورش الدعم الاجتماعي، على إرساء نموذج متكامل يرتكز على استهداف دقيق عبر السجل الاجتماعي الموحد، مقرون بالتزامات اجتماعية يتم تحديدها بمعية المستفيدين و بتنسيق مع القطاعات المعنية، مع مراعاة الواقع التنموي والاقتصادي لكل منطقة ترابية.
ويعتمد هذا النموذج وفق المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، على مقاربة تشاركية وتكاملية مع مختلف الفاعلين العموميين والشركاء، تقوم على التقييم المنتظم للنتائج والآثار، وكذلك ترسيخ حكامة رشيدة ترتكز على ضمانات قوية للتدبير المحكم، انسجاما مع المبادئ التي ما فتئ يؤكد عليها جلالة الملك، وعلى رأسها التضامن، والشفافية، والإنصاف.
حسب المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، فإن نجاح هذا الورش يتطلب تعبئة جماعية مستمرة، لتحويله إلى رافعة فعالة للتمكين، وتعزيز مكانة المغرب ضمن الدول المتقدمة في مسار التنمية البشرية المستدامة.
وفي هذا الإطار، أضافت جمالي، أن الدولة شرعت في إحداث تحول نوعي في منظومة الدعم الاجتماعي، عبر اعتماد نظام موحد يتميز بالدقة والشفافية في استهداف الأسر المستحقة، ويضمن العدالة في توزيع الإعانات.
وقد رافق هذا التحول تعبئة مالية استثنائية، بلغت برسم سنة 2024 ما مجموعه 25 مليار درهم، خصصت لصرف إعانات شهرية مباشرة لفائدة أربعة ملايين أسرة، يستفيد منها نحو 12 مليون مواطن، أي ما يعادل ثلث سكان المملكة.
وبحسب المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، تتوزع هذه الإعانات على حوالي مليونين و 500 ألف أسرة يستفيد أطفالها (أزيد من 5 ملايين و500 ألف طفل) من التعويضات العائلية إلى غاية بلوغهم 21 سنة، وقرابة مليون و500 ألف أسرة تتلقى منحا جزافية مباشرة. وتتكفل 4 ملايين أسرة مستفيدة بما يقارب مليون وأربع مئة ألف شخص مسن، مع إدماج فئات عريضة من الأسر في وضعية هشاشة، من ضمنها حوالي 400 ألف أرملة، بينهن ما يناهز 90 ألف أرملة يتكفلن بأكثر من 150 ألف يتيم.
وتابعت أنه منذ انطلاقه خلال السنة الماضية، يستند هذا الورش الملكي الاستراتيجي إلى مرتكزات الحكامة الجيدة، والفعالية، والشفافية، ما مكن المغرب، بفضل التوجيهات الملكية السامية، من الارتقاء إلى مصاف الدول الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، متبوئا مكانة استراتيجية في تصميم السياسات الاجتماعية وتنفيذها، سواء من حيث نجاعة المقاربة، أو من حيث سرعة الإنجاز وجرأة الإصلاح.
( و-م-ع)