صناعة النواب تناقش تحديات توطين وتنمية صناعة بناء وإصلاح السفن
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
شهدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عصام موسى بشأن التحديات التي تواجه توطين وتنمية صناعة بناء وإصلاح السفن في مصر وأهمية إعطاء الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة الفعالة بهذا القطاع.
شهد الاجتماع استعراض النائب محمود عصام، طلب الإحاطة، مؤكدا أن صناعة بناء وإصلاح السفن على المستوى العالمى يصل قيمتها السنوية إلى ما يقرب من 200 مليار دولار، نصيب مصر منها أقل من واحد من الألف بالرغم من المميزات التنافسية العديدة التي تتمتع بها مصر خلال الفترة الأخيرة أهمها الطفرة الحالية لتطوير الموانئ المصرية حجمًا ونوعًا وكذا ممر قناة السويس الذى يمر فيه ما ما يقرب من 15% من حجم التجارة البحرية العالمية ومصر كان لها السبق عبر التاريخ في صناعة السفن، وحاليا يعمل بها حوالى 120 ترسانة وشركة موزعة على السواحل المصرية وأيضا على شواطئ نهر النيل والمياه الداخلية.
أشار إلي أن صناعة السفن تتميز بأنها صناعة كثيفة العمالة وتحتاج استثمارات كبيرة وينمو بجانبها العديد من الصناعات المغذية والمساعدة ومن ثم تحتاج لجهود أكبر وخاصة على مستوى ضم الكثير من الشركات التي تعمل بهذا القطاع خارج الاقتصاد الرسمي للدولة بدون سجل أو رخص صناعية بجانب ما يتم من إجراءات وجهود كبيرة لتنمية الأسطول التجارى البحرى وتطوير الموانئ البحرية وتنشيط سياحة اليخوت وتنفيذ بعض الشراكات الناجحة بين القطاع الحكومى ترسانات القطاع الخاص، يتطلب تكاتف الجهود لتوطين وتنمية صناعة بناء وإصلاح السفن كأحد أهم فروع صناعة النقل البحرى، وتذليل العقبات والتغلب على التحديات التي تحد من انطلاق القطاع الخاص والاستثمارى في هذا المجال.
وأكد أن على رأس هذه التحديات تعدد جهات الولاية على الأراضى المقام عليها ترسانات وشركات القطاع الخاص على الأنهار والسواحل وعدم تقنين أوضاعها مما يعيق أي تطوير او تنمية لها ، وكذا عدم وجود مناطق صناعية تتبع هيئة التنمية الصناعية على السواحل والأنهار يمكن تخصيصها للقطاع الخاص لإنشاء ترسانات جديدة لبناء وإصلاح السفن.
لفت إلى ضرورة التوافق على خطة عمل بين الأطراف المعنية للنهوض بصناعة بناء وإصلاح السفن بما يليق بتاريخ ومركز مصر العربى والإقليمى وتكون بمشاركة الحكومة واتحاد الصناعات ممثلة بشعبة بناء واصلاح السفن.
و طالب بتخصيص أراضي لبناء السفن وتقنين أوضاع الترسانات غير المرخصة، وتفعيل الشراكة بين القطاع الخاص والعام في ذلك المجال، وإنشاء مركز تدريب متخصص في القطاع البحرى، واستهداف التصدير للخارج.
فيما قال اللواء بحرى إيهاب مدكور، ممثل وزارة النقل، الوزارة لديها عدد من الترسانات البحرية التى تقوم بتلبية الاحتياجات المطلوبة بالبلاد، وأن لديهم استعداد للتنفيذ حال وجود طلبات علي تلك المنتجات.
فيما قال ممثل هيئة التنمية الصناعية، أن الهيئة لا توجد لديها أراضي متوفرة لتخصيصها لهذا القطاع.
وعقب النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة، أن الفترة الحالية بمثابة العصر الذهبي في قطاع الصناعة والنقل، في ظل وجود الفريق كامل الوزير، الذى يتميز بسرعة اتخاذ القرارات والإنجاز.
وأكد أهمية مجال صناعة السفن، داعيا وزارة النقل، للبدء في تلك الصناعة حتى يكون هناك استثمارات كبيرة بها.
وأوضح، أن مثل تلك الاستثمارات الكبيرة وطويلة المدى تحتاج أن تبدأها الدولة ثم تأتى إليها الاستثمارات، لاسيما وأن مصر تعد سوق كبير.
وأشار إلي أهمية ذلك المجال في زيادة حجم التصدير، وكذلك تسهيل حركة الصادرات المصرية وتقليل تكلفة الشحن.
و أوصت اللجنة، وزارة النقل بدراسة إنشاء منطقة صناعية لإنشاء السفن والخدمات اللوجستية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النائب محمد السلاب محمود عصام صناعة بناء وإصلاح السفن محمود عصام موسى المزيد القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: «مدرسة أبو زعبل للتنمية الصناعية» نموذج رائد للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص
أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ، أن مدرسة أبو زعبل للتنمية الصناعية تمثل نموذجًا وطنيًا فريدًا للتعاون بين الدولة والقطاع الخاص في إعادة وتأهيل الكوادر الفنية القادرة على دعم الصناعة المصرية، مشيرًا إلى أن المشروع يجسد الشراكة الحقيقية بين الحكومة ومؤسسات الإنتاج في بناء الإنسان المصري المؤهل مهنيًا وفنيًا.
جاء ذلك خلال كلمته في احتفال تخريج الدفعة الأولى من مدرسة أبو زعبل للتنمية الصناعية، والتي أُنشئت داخل مصنع «فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات» بأبو زعبل، بالتنسيق الكامل مع مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني بوزارة الصناعة، بهدف ربط التعليم الفني بالواقع العملي وتحويل المصانع إلى مدارس تدريبية تتيح للطلاب التعلم في بيئة إنتاجية حقيقية.
وأوضح الوزير أن المدرسة تضم تخصصات فنية دقيقة في مجالات الميكانيكا، وصيانة الكهرباء والتحكم الآلي، والكيمياء الصناعية، وهي تخصصات تمثل «القلب النابض لأي صناعة حديثة». وأكد أن وزارة النقل، بالتعاون مع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير التعليم الفني وربطه باحتياجات السوق، باعتباره الركيزة الأساسية لخطة الدولة للنهوض بالصناعة المصرية.
وأشار الوزير إلى أن مبادرة إنشاء مدرسة أبو زعبل للتنمية الصناعية تعكس إيمان القطاع الخاص الوطني بدوره التنموي الحقيقي، الذي لا يقتصر على الإنتاج فقط، بل يمتد إلى تدريب وتأهيل الكوادر الفنية وبناء القدرات البشرية التي تحتاجها المصانع. واختتم كلمته بتوجيه التحية إلى خريجي الدفعة الأولى، مؤكدًا أنهم يمثلون ثمرة تعاون ناجح بين الدولة والمجتمع الصناعي، وجيلًا جديدًا من الفنيين القادرين على قيادة مستقبل الصناعة المصرية.
أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة عمال بأسوان على الطريق الصحراوي