كيف يسهم قمع مؤيدي فلسطين في مأسسة الترامبية بأميركا؟
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
ثار الحديث في نهاية العام الماضي عن مشروع يعمل بالذكاء الاصطناعي لإسكات الأصوات المؤيدة للقضية الفلسطينية في الولايات المتحدة، وبالأخص في الجامعات، ويدعى "مشروع أستير".
ومع عودة رحى الحرب على غزة إلى الدوران، عادت الحركة الطلابية في أميركا من أجل فلسطين للعمل مرة أخرى، خاصة بعد اعتقال إدارة الهجرة والجمارك في الولايات المتحدة الطالب محمود خليل من جامعة كولومبيا.
وحول مشروع أستير وتمسّك إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بملاحقة الطلاب المشاركين في الحراك من أجل فلسطين، نشر مركز الجزيرة للدراسات ورقة تحليلية بعنوان "قمع مؤيدي فلسطين بالذكاء الاصطناعي لمأسسة "الترامبية" وتغيير هوية المجتمع الأميركي"، ناقش فيها الباحث الدكتور الحاج محمد الناسك الأهداف الحقيقية لترامب من وراء محاربة معاداة السامية، وإلى أي مدى سينجح -بمساعدة مؤسسات اليمين المتطرف- في مأسسة "الترامبية" وإسكات الأصوات المؤيدة للقضية الفلسطينية؟
مشروع اليمين لخدمة إسرائيللا يتوانى ترامب إذن عن تنفيذ ما وعد به، فقد صمم القائمون على المشروع أداة أستير لتنظيم وتوجيه جميع الشركاء الراغبين في جهد منسق يوظف كل الموارد المتاحة لمكافحة معاداة السامية في الولايات المتحدة، وعبروا عن أملهم في وصول "إدارة أميركية راغبة في تنفيذه".
إعلانوحصل القائمون على المشروع على مناهم، ووصل إلى البيت الأبيض من يرغب في تنفيذه والمباهاة به وجعله في مصاف القضايا الملحة، حتى إن أعضاء في إدارته كانوا جزءا أساسيا في تنفيذه، ومنهم وزير الخارجية ماركو روبيو، مما يحوله إلى سياسة فدرالية في عهد ترامب.
ومنذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تجند الغرب بقواه الناعمة، إلى جانب قواه العسكرية، لدعم تلك الحرب، وسخّر مؤسساته الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي والمؤسسات الرياضية والأكاديمية لتسويغ إجرام إسرائيل.
ومع ظهورالسردية المضادة، التي قاد طلاب الجامعات الأميركية جزءا منها، انزعج أنصار إسرائيل في الولايات المتحدة، وبدأ اللوبي الصهيوني في توحيد الجهود ضد "هامان العصر" وإعادة إحياء "أستير"، البطلة اليهودية التاريخية التي أنقذت اليهود من بطشه.
وبذلك وضع الإطار النظري لمشروع أستير: "إستراتيجية وطنية لمكافحة معاداة السامية"، في إحياء آخر مزدوج للسياسة المكارثية التي تنبعث من رمادها على نحو أكثر تطرفا، لكن هذه المرة لتوزيع لصاقات "معاداة السامية" بدل لصاقات "الشيوعية".
وعلى ذكر المكارثية، فإن تطبيقها يعني أن مجرد نفحة من التعاطف مع الفلسطينيين تكفي لوصف منظمة أو فرد ما بأنه جزء من شبكة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ومن يدعو لتطبيقها اليوم ليس السيناتور جون مكارثي، بل مؤسسة "هيريتيج" (Heritage)، وهي المؤسسة التي تقف وراء تطوير "مشروع 2025"، و"مشروع أستير" كجزء منه.
وساعدت "هيريتيج" في تشكيل سياسات الرؤساء الجمهوريين على مدى عقود، وهي تركز الآن على "مأسسة الترامبية"، وقد صاغت "مشروع أستير" بالتعاون مع معهد "أميركا أولا للسياسات"، الذي يوصف أحيانا بـ"حكومة البيت الأبيض القادمة" (The White House in waiting).
يزعم المشروع أن دوافع الجماعات المؤيدة للشعب الفلسطيني وفهمها للتاريخ يأتيان "مباشرة من صفحات" البيان الشيوعي.
إعلانوالمثير في المشروع أن فيه نوعا من "النسخ واللصق" من البيان الشيوعي لفهم دوافع الجماعات المؤيدة للشعب الفلسطيني وفهمها للتاريخ، وبذلك يتعمد المشروع الإشارة إلى أن خطر المناصرين للقضية الفلسطينية شبيه بالخطر الشيوعي الذي داهم الولايات المتحدة قبل 70 عاما، وذلك لتشريع إعادة إحياء المكارثية التي قضت على الشيوعيين في البلاد مرة أخرى.
يقول الأستاذ في جامعة كولومبيا جوزيف هاولي، الذي شارك في تنظيم أعضاء هيئة التدريس اليهود المعارضين للحرب واستغلال معاداة السامية، "لقد أراد المهيمنون الصهاينة من اليمين المتطرف أن يجعلوا من اليهود المعادين للصهيونية أو غير الصهاينة أو المنتقدين لإسرائيل خارجين عن القانون، وقد نجحوا في تحويل ذلك إلى سياسة لدى الجامعات.. والآن يريدون جعله قانونا فدراليا".
ورغم أن الأميركيين المعارضين لدعم الولايات المتحدة للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين يتعرضون لقمع واسع النطاق، فإن المشروع يسعى لمأسسة القمع وجعله حكوميا قائما لترحيل المتعاطفين مع فلسطين أو سجنهم أو حرمانهم أو طردهم أو دفعهم للاختباء تحت الأرض، كما سيجري تطهير المجتمع اليهودي في الولايات المتحدة من أي عناصر متعاطفة مع القضية الفلسطينية.
ويقول مراسل مجلة بوليتيكو في البيت الأبيض إيري سنتنر إن الجمهوريين أبغضوا الجامعات لعدة سنوات بسبب تحولها إلى أرض خصبة لإنتاج حملات الحرب الثقافية مثل "اليقظة"، المعروفة بـ"ووك كلتشر" التي تدافع عن التنوع والمساواة والإدماج والأطر الأكاديمية، وقد وجدوا الفرصة في احتجاجات فلسطين لمعاقبتها.
وتحدث موقع أكسيوس الإخباري عن استعانة وزارة الخارجية الأميركية بالذكاء الاصطناعي لإلغاء تأشيرات الطلاب الأجانب "الذين يبدو عليهم تأييد حماس"، وذلك ضمن حملة "القبض والإلغاء" التي تهدف لمراجعة عشرات الآلاف من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لحاملي التأشيرات الطلابية، وذلك بالتعاون مع وزارتي العدل والأمن الداخلي، فيما وصفه أحد كبار المسؤولين في الخارجية الأميركية بأنه "نهج يشمل الحكومة بأكملها".
إعلانويعد الطالب محمود خليل أول ضحايا هذه السياسة، فقد علق ترامب على اعتقاله بالقول إنه ستتبعه اعتقالات أخرى، وأضاف في منشور على منصة تروث سوشيال إن "إدارة خدمات الهجرة والجمارك ألقت القبض بفخر على محمود خليل، وهو طالب أجنبي متطرف موال لحماس في حرم كولومبيا"، كما نشر حساب البيت الأبيض على منصة إكس صورة خليل مرفقة بعبارة "شالوم محمود".
وذكر موقع "زيتيو" أن خليل طلب -قبل يوم من اعتقاله- من كاترينا أرمسترونغ رئيسة جامعة كولومبيا الحماية، وقال لها في رسالة إلكترونية "لم أتمكن من النوم خوفا من أن تأتي وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك أو أي شخص إلى منزلي"، لكنه لم يلق تجاوبا منها واعتقل من منزله وهو مع زوجته الحامل في شهرها الثامن ونقل إلى سجن اتحادي للمهاجرين في لويزيانا.
ووصل الحد بالإجراءات العقابية تجاه الجامعات إلى إلغاء إدارة ترامب نحو 400 مليون دولار من المنح والعقود الممنوحة لمجموعة جامعات من بينها كولومبيا، مما قد يحرم كثيرا من الطلاب حول العالم من متابعة دراستهم في الجامعات الأميركية، وذلك بدعوى تقاعس الجامعات عن مواجهة المضايقات المستمرة للطلاب اليهود.
شماعة "معاداة السامية"قد ينجح ترامب بعض الشيء من خلال ترحيل بعض الطلاب الأجانب في إخماد بعض الأصوات المؤيدة للقضية الفلسطينية، لكنه لن يتمكن من تحقيق ما يصبو إليه، فالطلاب ليسوا سوى جزء يسير من قاعدة عريضة من الأميركيين المؤيدين للحق الفلسطيني، خاصة بعد الحرب على قطاع غزة.
وحتى إن سلمنا جدلا بأن من يحاربهم ترامب هم طلاب الجماعات فحسب، فالمهمة ليست سهلة أيضا، فقد أصدر القاضي جيسي فورمان قرارا بعدم ترحيل خليل "ما لم تأمر المحكمة بذلك"، وأثار اعتقاله موجة من النقد والإدانة ممن اعتقدوا أن عمليات الترحيل يمكن أن تنتهك الدستور الأميركي في حال تنفيذها، بمن فيهم الاتحاد الأميركي للحريات المدنية.
إعلانواستنكر نواب في مجلس النواب الأميركي اعتقال خليل، ورأوا فيه "سابقة خطرة وانتهاكا لحرية التعبير المكفولة في الدستور"، كما حذرت الصحفية إيميلي تامكين من أن تركيز إدارة ترامب على معاداة السامية قد يجعل اليهود أقل أمنا، مشيرة إلى أن ترامب يسعى لمهاجمة التعليم العالي وحرية التعبير والتجمع ومعايير الهجرة، وكل ذلك بشماعة مؤامرات معاداة السامية.
وكتب الأستاذ الفخري لدراسات جنوب آسيا في جامعة كولومبيا شيلدون بولوك لتامكين "لقد بذلت إدارة جامعة كولومبيا قصارى جهدها لإرضاء إدارة ترامب.. لكنها لم تنجح، وهذه الهجمة لا علاقة لها بمعاداة السامية".
ونددت الأمم المتحدة على لسان أمينها العام أنطونيو غوتيريش باعتقال خليل، وقال إن من الضروري "تسليط الضوء على أهمية صون الحق في حرية التعبير والحق في التجمع السلمي في كل مكان".
في المحصلة، يبدو أن الرئيس ترامب يتخذ من حربه على "معاداة السامية" ذريعة لتحقيق مآرب أخرى، وهي فرض أجندة يمينية تؤمن بتفوق العرق الأبيض وتسعى إلى تغيير هوية المجتمع الأميركي، وهو كما وصفه الكاتب الصحفي توماس فريدمان "انهيار عظيم يجري على قدم وساق".
[يمكنكم قراءة الورقة التحليلية كاملة عبر هذا الرابط]
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان دراسات فی الولایات المتحدة للقضیة الفلسطینیة معاداة السامیة جامعة کولومبیا البیت الأبیض محمود خلیل
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة والصين تستأنفان محادثاتهما التجارية في لندن
بدأت اليوم الاثنين محادثات تجارية رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة والصين في قصر لانكستر هاوس بلندن، في محاولة لإعادة إحياء الاتفاق الأولي الذي تم التوصل إليه في جنيف الشهر الماضي، والذي هدّأ مؤقتًا التوترات بين البلدين بسبب فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوم جمركية عالية على البضائع الصينية، ردت عليه بكين بفرض رسوم على البضائع الأميركية.
وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية أمس الأحد "ستعقد الجولة المقبلة من المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في بريطانيا يوم الاثنين… إننا أمة تدعم التجارة الحرة ولطالما كنا واضحين بأن الحرب التجارية ليست في مصلحة أحد، ولذلك نرحب بهذه المحادثات".
ويشارك في المحادثات وفد أميركي يقوده وزير الخزانة سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك والممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير، فيما سيرأس وفد الصين نائب رئيس مجلس الدولة خه لي فنغ.
ويأتي هذا التطور بعد أربعة أيام من اتصال هاتفي أجراه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنظيره الصيني شي جين بينغ، في أول تواصل مباشر بينهما منذ تنصيب ترامب في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعرب خلاله الطرفان عن استعدادهما لاستئناف التعاون الاقتصادي وتخفيف القيود.
إعلانوخلال الاتصال الذي استمر لأكثر من ساعة، طلب شي من ترامب التراجع عن الإجراءات التجارية التي ألحقت الضرر بالاقتصاد العالمي وحذره من اتخاذ خطوات تتعلق بتايوان من شأنها أن تمثل تهديدا، وفقا لتفاصيل صدرت عن الحكومة الصينية.
لكن ترامب قال على وسائل التواصل الاجتماعي إن المحادثات ركزت في المقام الأول على التجارة وأدت إلى "نتيجة إيجابية للغاية" بما يمهد الطريق لاجتماع اليوم الاثنين في لندن.
وتتهم كل من واشنطن وبكين الطرف الآخر بالتراجع عن اتفاق جنيف في مايو/أيار الماضي، والذي نصّ على خفض مؤقت للرسوم الجمركية التي تجاوزت 100%.
وكانت الصين قد أعلنت السبت الماضي عن موافقتها على بعض طلبات تصدير المعادن النادرة، دون تحديد البلدان أو القطاعات المستفيدة. ويُعد هذا التلميح خطوة أولى لإعادة تدفق المواد الخام الحيوية التي تسيطر عليها الصين عالميًا، والمستخدمة في صناعات دقيقة كالدفاع والطاقة والسيارات الكهربائية.
قلق أميركي من تباطؤ الإمدادات
وقال كيفين هاسيت، رئيس المجلس الاقتصادي الوطني الأميركي، أمس الأحد عبر شبكة سي بي إس: "نحن نصرّ على عودة تدفق المعادن النادرة والمغناطيس دون تأخير، كما كانت قبل أبريل/نيسان الماضي، دون أن تعيق التفاصيل التقنية هذا الانسياب. وقد بات هذا واضحًا للجانب الصيني."
ويحاول الطرفان معالجة توتر تصاعد منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني، إذ فرضت واشنطن رسومًا إضافية على واردات صينية، وردّت بكين بتقييد صادرات حيوية. كما شملت الخلافات قضايا أخرى تتعلق برقائق الذكاء الاصطناعي، وتأشيرات طلاب صينيين، ومنع تصدير مكونات حساسة إلى شركات صينية كبرى.
وقد تدهورت العلاقات التجارية مجددًا في الأشهر الماضية بعد أن فرضت إدارة ترامب رسومًا جمركية إضافية على المنتجات الصينية، وردّت بكين بتقييد صادرات المعادن النادرة والمغناطيس، في حين انتقدت الصين قيود واشنطن على رقائق الذكاء الاصطناعي من شركة "هواوي"، وبرمجيات تصميم الشرائح، ومحركات الطائرات، وتأشيرات آلاف الطلاب الصينيين.
وعلى الرغم من الإشارات الإيجابية التي نتجت عن الاتصال بين ترامب وشي، فإن التفاؤل في "وول ستريت" ظل محدودًا. فترامب، الذي وعد بإعادة تشكيل العلاقات التجارية الأميركية، لم يُبرم حتى الآن سوى اتفاق واحد جديد، مع المملكة المتحدة وفقا لبلومبيرغ.
إعلانوينتهي قرار ترامب بتجميد الرسوم على السلع الصينية في أغسطس/آب المقبل، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، تخطط الإدارة لإعادة فرض الرسوم التي أُعلن عنها في أبريل/نيسان الماضي، والتي قد تتجاوز النسبة الحالية البالغة 10%.
وأوضح جوش ليبسكي، رئيس قسم الاقتصاد الدولي في مجلس الأطلسي في حديث للوكالة، أن فشل اتفاق جنيف ناتج عن الغموض: "لقد تُركت العديد من البنود مفتوحة للتأويل، ودفع الطرفان الثمن خلال الأسابيع التالية. الآن، يريد الجانبان فقط العودة إلى ما تم الاتفاق عليه في سويسرا، ولكن بتفاصيل أوضح بشأن ما يُرخّص وما يُمنع."
ومع تزايد الضغوط الاقتصادية الداخلية في الصين، مثل الانكماش المستمر ومعدلات البطالة المرتفعة، يبدو أن بكين ترى في استئناف المحادثات فرصة لتحقيق مكاسب ملموسة.
وفي تعليق نشرته وكالة الأنباء الرسمية "شينخوا"، وُجّه انتقاد لواشنطن بسبب التعامل مع القضايا الاقتصادية من منظور أمني، محذّرة من أن "هذا التفكير سيُشكل العقبة الأكبر أمام التعاون المتبادل إذا لم يتم تصحيحه."
ورغم النقد، أبقت الوكالة الصينية الباب مفتوحًا لتحسّن العلاقات، مؤكدة أن "الولايات المتحدة والصين تتقاسمان مصالح مشتركة واسعة النطاق، وأن جوهر العلاقة الاقتصادية بينهما يقوم على المنفعة المتبادلة."
وفي لفتة رمزية، نقلت الخارجية الصينية عن ترامب ترحيبه بالطلاب الصينيين في الجامعات الأميركية، قائلًا إن "استقبالهم سيكون شرفًا له."
لكن المحللين في بلومبيرغ إيكونوميكس، ومنهم آدم فارار ومايكل دينغ، حذروا من أن الجولة الحالية من المحادثات ستكون أكثر تعقيدًا من سابقاتها.
وأوضحوا في تقريرهم أن "الفرص السهلة لتحقيق اختراقات أصبحت نادرة هذه المرة، ومع وجود ملفات حساسة على الطاولة، سيكون من الصعب الخروج بنتائج ملموسة."
إعلان
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس