أحمد شلبي: التطوير العقاري يمنح طاقة إيجابية وتطوير مصر كان تحدياً كبيراً
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
أكد الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر للاستثمار العقاري، أن العمل في مجال التطوير العقاري يُعد من أكثر المجالات إلهامًا وتحفيزًا، لما يحمله من طاقة إيجابية وتأثير ملموس على الحياة.
وقال شلبي، خلال استضافته في برنامج "بودكاست بداية" المذاع على قناة الحياة: "بنروح أرض صحراء ونبني فيها مشروع وحياة، وده شيء ممتع، أكثر وقت بستمتع فيه هو لما بروح زيارة لأي مشروع، أشعر بالطاقة الإيجابية".
وعن التحديات التي واجهتها الشركة في بداية تأسيسها، أوضح شلبي أن "تطوير مصر" بدأت من الصفر كشركة غير معروفة، وكان عليهم بناء الثقة مع العملاء والتعريف بقدراتهم.
وقال: "الناس كانت بتبدأ تعرف دول مين وهيعملوا إيه، لكن أسماء المساهمين ساعدتنا كتير في البداية إن الناس تثق فينا. التحدي الحقيقي كان في كسب ثقة العملاء وإقناعهم بمشاريعنا".
وأضاف شلبي أن جذب الكفاءات للعمل ضمن فريق الشركة لم يكن سهلاً، موضحًا: "إقناع الناس تيجي تشتغل معانا كان تحديًا، لكن اللي آمنوا بالفكرة والحلم هم اللي شجعونا نكمل، فريق العمل قوي وأسرة بتحب بعضها وبتشتغل بروح الفريق".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد شلبي التطوير العقاري طاقة إيجابية تطوير مصر بودكاست بداية مصر المزيد
إقرأ أيضاً:
خدمات شرطية.. تعرف على التطوير التاريخى للإدارة العامة للجوازات
الإدارة العامة للجوازات والجنسية هي أحد أجهزة وزارة الداخلية التي تؤدي خدماتها للمواطنين والأجانب إنها تعد أحد المصادر الرئيسية لأجهزة الأمن المختلفة للدولة بما يتوافر لديها من معلومات.
أنشأت " إدارة الجوازات والجنسية " بقرار وزاري صادر في 9/4/1939 وعدلت التسمية 1953 إلي ( مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية ) ثم عدلت مرة أخري إلي ( مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية ) بالقرار الجمهوري رقم 1842 لسنة 1971 ثم إلي مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بقرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2001 بتاريخ 18/6/2001 تم القرار الوزاري رقم 557 لسنة 2018 في شأن تعديل المسمي إلي " الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية ".
كانت الإدارة قبل ثورة يوليو سنة 1952 تشمل المركز الرئيسي بمنطقة القصر العيني وعدد محدود من الفروع بالإسكندرية وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وأسوان بالإضافة إلي مكاتبها بالمنافذ الشرعية للبلاد ثم نقلت بعد ذلك إلي مقرها الحالي بمبني مجمع المصالح الحكومية بميدان التحرير.
وبتاريخ 30/11/1962 صدر القرار الوزاري رقم "108 " لسنة 1962 متضمنا البناء التنظيمي الخاص بها أسوة بباقي مصالح وإدارات الوزارة ثم توالت التعديلات والإضافات إلي هذا البناء التنظيمي بإنشاء إدارات جديدة اقتضتها الزيادة المضطردة في حجم العمل.
وفي لحظاتٍ تنبض بالحياة، تجتمع الجهود الأمنية في وزارة الداخلية لتكتب فصولًا جديدة من الأمل في سجلات المواطنين، في قسم المرور، لا تقتصر المهمة على إصدار الرخص، بل تتحول تلك الوثائق إلى رموزٍ للأمان في طرقاتنا المزدحمة، فكل رخصة تقف شاهدًا على مسؤولية، وتعبيرًا عن انضباط لا يُستهان به في شوارع تتشابك فيها الأرواح.
أما في الأحوال المدنية، حيث تتجسد الهوية في وثائق تُسجّل برفقٍ وشغف، يبرز الدور الإنساني لوزارة الداخلية في استخراج بطاقات الرقم القومي التي لا تُعدّ مجرد ورقة، بل هي جواز مرور لكل مواطن إلى عالم الحقوق والواجبات، فكل بطاقة تحكي قصة انتماء، وتمنح صاحبها دفعة من الأمل والتقدير.
وفي قسم الجوازات، تُفتح أبواب العالم بأيدي موظفين لا يتعاملون مع الأوراق فقط، بل مع أحلام الناس بالسفر إلى آفاق جديدة، بينما تصاريح العمل، التي تخرج من بين يدي الوزارة، ليست مجرد أوراق رسمية، بل بوابات للرزق وفرص جديدة، تكتب فيها الوزارة على وجه كل مواطن قصة سعيه نحو المستقبل.
مشاركة
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة