صرف 1.6 مليون جنيه لأُسر 8 من العمالة غير منتظمة ضحايا حوادث
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
اعتمد وزير العمل محمد جبران، اليوم الإثنين، صرف مبلغ 1.6 مليون جنيه تعويضات لأسر عمالة غير منتظمة ضحايا حوادث متفرقة في عدد من المحافظات، وذلك من "بند الحوادث" في الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، يستفيد منها، أسر 8 عامل لقوا مصرعهم في حوادث داخل 6 محافظات هي القاهرة، والشرقية، وقنا، والسويس، والغربية،والجيزة، وذلك بواقع 200 ألف جنيه لورثة كل متوفي.
وبحسب بيان، فإن القيمة المُعتمدة للصرف،جاءت لأسر 2 من العمال لقوا مصرعهما في حادث بالقاهرة، بواقع 200 ألف جنيه لأسرة كل منهما، ولأسر 2 من العمال لقوا مصرعمها في حادث بمحافظة قنا، بواقع 200 ألف جنيه لكل منهما، وأسر 4 عمال لقوا مصرعهم في 4 محافظات، هي :"الجيزة والشرقية والغربية والسويس" حيث تم صرف 200 ألف جنيه لأسرة كل منهم.
وقال الوزير أن دعم وحماية العمالة غير المنتظمة هدف مستمر لدى الوزارة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العمالة غير المنتظمة وزارة العمل محمد جبران المزيد ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
بالقانون الجديد .. شروط الحصول على إعانات الطوارئ
في خطوة طال انتظارها، ينتقل ملايين المصريين من هامش الاقتصاد غير الرسمي إلى قلب الحماية الاجتماعية، بعد أن أقر قانون العمل الجديد أحكامًا شاملة تنظم أوضاع العمالة غير المنتظمة، وتضمن لهم الحقوق نفسها التي يتمتع بها العاملون في القطاع الرسمي، وفي مقدمتها حق استحقاق إعانات الطوارئ والخدمات الصحية والاجتماعية.
إعانة بـ قانون العمل الجديدالقانون لا يمنح العاملين غير المنتظمين "إعانات" باعتبارهم فئة مهمشة أو محتاجة، بل يعترف بهم كطرف أصيل في سوق العمل، ويقر لهم حقوقًا متساوية، منها الإعانات الطارئة التي تُصرف في حالات الكوارث، أو التوقف المؤقت عن العمل، أو الأزمات الاقتصادية والصحية.
وبحسب المادة 79 من القانون، يتولى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة" مسؤولية صرف هذه المساعدات، إلى جانب تقديم حزمة واسعة من الخدمات تشمل الدعم الصحي، وسداد اشتراكات التأمينات، وتدريب المهنيين، وتوفير أدوات العمل، وحتى دعم الانتقال والإقامة في المواقع النائية.
حماية العمالة غير المنتظمةوتتولى الوزارة المختصة حصر وتسجيل هذه الفئة على مستوى الجمهورية، تمهيدًا لإدماجها الكامل في النظام الرسمي، وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية قومية تربطها بالجهات الحكومية والتأمينية. وتُعد هذه الخطوة أول بوابة فعلية لضمان توجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين.
الصندوق يتبع الوزير المختص، ويُدار من خلال مجلس إدارة يضم ممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال والجهات الحكومية، بما يضمن توازن القرارات واستقلالية التوجه. كما يُمول من موارده الذاتية، مما يعزز استدامته وحياده.
القانون لا يتوقف عند حدود الدعم النقدي، بل يهدف إلى "تشغيل وحماية وتنمية مهارات" العمالة غير المنتظمة، وإدماجهم في القطاع الرسمي تدريجيًا. وتشمل مهام الصندوق إطلاق مشروعات تنموية بالتعاون مع الجهات الوطنية والدولية، وإقامة منصات رقمية لتقديم الخدمات، وتنظيم حملات توعية بالحقوق التأمينية والاجتماعية.
دعم رئاسي في حالات الطوارئوفي لمسة إضافية تعكس جاهزية الدولة، خول القانون لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بصرف إعانات طارئة عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو أسرهم في حالات الطوارئ العامة، بما يضمن سرعة الاستجابة في أوقات الأزمات.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية