هل يصبح مؤشر كتلة الجسم عديم الفائدة مع التقدم في العمر؟
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
كشفت دراسة حديثة أن مؤشر كتلة الجسم (بي إم آي) -الذي يستخدم بشكل واسع لتقييم الوزن الصحي- قد يفقد دقته وفاعليته مع التقدم في العمر.
وأجرى الدراسة باحثون من جامعة روما "تور فيرغاتا" وجامعة مودينا وريجيو إميليا في إيطاليا وجامعة بيروت بلبنان، وسيقدم البحث في المؤتمر الأوروبي للسمنة 2025 الذي سيعقد في إسبانيا في 11-14 مايو/أيار المقبل، وكتب عنه موقع يوريك ألرت.
ويعد مؤشر كتلة الجسم إحدى الأدوات الرئيسية المستخدمة لتقييم وزن الأفراد، ويتم حسابه من خلال قسمة الوزن بالكيلوغرام على مربع الطول بالأمتار، وهو ليس مقياسا لدهون الجسم.
ويتراوح مؤشر الجسم الطبيعي بين 18.5 و24.9 كلغ/م²، ويزيد على 25 كلغ/م² لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة في الوزن، وفي حال تجاوز 30 كلغ/م² فالمريض يعاني من السمنة.
تراكم الدهون وتوزعهاتعد السمنة مشكلة صحية كبيرة تتميز بتراكم مفرط للدهون في الجسم، وقد يرافقها أيضا انخفاض في الكتلة العضلية، لكن لا يزال هناك نقص في المعرفة بشأن كيفية تغير توزيع الدهون والعضلات مع التقدم في العمر لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة، لذلك هدفت هذه الدراسة إلى تحليل الاختلافات في تكوين الجسم بين الفئات العمرية المختلفة.
إعلانووجدت الدراسة أنه مع تقدم الأشخاص الذين يعانون من السمنة في العمر قد تحدث عملية إعادة توزيع للدهون والعضلات في أجسامهم دون حدوث تغييرات كبيرة في مؤشر كتلة الجسم، وهذا يجعل مؤشر كتلة الجسم أداة أقل فاعلية في تقييم الحالة الصحية.
وشملت الدراسة ما يزيد عن 2500 شخص بالغ من كلا الجنسين، وكان مؤشر كتلة الجسم لديهم 25 كلغ/م² أو أعلى، وتم تقييم تكوين أجسامهم باستخدام تقنية خاصة تستخدم الأشعة السينية، وتم تقسيم المشاركين إلى 3 فئات عمرية:
فئة الشباب (20-39 سنة) فئة منتصف العمر (40-59 سنة) فئة كبار السن (60-79 سنة)وتمت مقارنة أصحاب مؤشر كتلة الجسم الواحد في المجموعات العمرية المختلفة.
مؤشر كتلة الجسم قد يكون مضللاأظهرت النتائج أن الذكور شهدوا زيادة في نسبة الدهون الكلية وانخفاضا في الكتلة العضلية الكلية مع التقدم في العمر، في حين حافظت الإناث على نسب متشابهة من الدهون والعضلات عبر الفئات العمرية الثلاث.
وكانت النتيجة الأكثر إثارة للاهتمام هي أن المشاركين في فئتي منتصف العمر وكبار السن من كلا الجنسين أظهروا زيادة في نسبة الدهون في منطقة الجذع، وانخفاضا في الكتلة العضلية الطرفية في الذراعين والساقين مقارنة بفئة الشباب على الرغم من تشابه مؤشر كتلة الجسم بين جميع الفئات العمرية.
ويقول البروفيسور مروان الغوش أحد الباحثين المشاركين في الدراسة من جامعة مودينا وريجيو إميليا "هذه النتائج توضح أنه لا يمكننا الاعتماد فقط على مؤشر كتلة الجسم دون مراعاة محتوى وتوزيع مكونات الجسم لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة عبر الفئات العمرية المختلفة، فالأفراد في منتصف العمر وكبار السن لديهم نسبة أعلى من الدهون المركزية وكتلة عضلية أقل مقارنة بالشباب، وهذه النتائج تفتح آفاقا جديدة للبحث المستقبلي".
ويرى الباحثون أن هذه العملية قد تكون لها عواقب صحية سلبية كبيرة، مثل الالتهاب المزمن منخفض الدرجة (الوجود المستمر لمستويات مرتفعة من مسببات الالتهاب)، ومقاومة الإنسولين، وزيادة خطر الإصابة بالعديد من أمراض القلب والأوعية الدموية دون حدوث تغييرات كبيرة في مؤشر كتلة الجسم.
إعلانويوضح البروفيسور الغوش "بناء على ذلك يصبح استخدام مؤشر كتلة الجسم غير مفيد وقد يكون مضللا، لذلك فهناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لتطوير أدوات جديدة قادرة على اكتشاف هذه التغيرات في كتلة الدهون والعضلات لدى هذه الفئة العمرية المحددة".
ويختتم البروفيسور الغوش بالقول "بدلا من الاعتماد على مؤشر كتلة الجسم نحتاج إلى استخدام أدوات بسيطة وفعالة يمكنها اكتشاف التغيرات في كتلة الدهون وتوزيعها، مثل نسبة الخصر إلى الطول، بالإضافة إلى قياس الكتلة العضلية والقوة، بما في ذلك اختبار قوة القبضة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان الأشخاص الذین یعانون من مع التقدم فی العمر مؤشر کتلة الجسم الکتلة العضلیة الفئات العمریة من السمنة
إقرأ أيضاً:
برئاسة باجعالة..اجتماع لمناقشة إعادة تنشيط كتلة حماية الطفل في اليمن
الثورة نت /..
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم، برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سمير باجعالة، الجوانب المتعلقة بإعادة تنشيط كتلة حماية الطفل في اليمن.
وتطرق الاجتماع الذي ضم وكيل الوزارة لقطاع الرعاية الاجتماعية ياسر شرف الدين، ومنسق الكتلة الفرعية لحماية الطفل في اليمن “أفيتاب محمد”، وممثلي الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والمحلية، والمؤسسات والمبادرات المعنية، إلى تداعيات انسحاب بعض المنظمات الدولية وتعليق المساعدات للفئات والشرائح المجتمعية الأكثر ضعفًا.
وفي الاجتماع، أكد الوزير باجعالة أهمية إعادة تفعيل مهام الكتلة الفرعية لحماية الطفل، والتي تُعدّ إحدى الركائز الأساسية لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في اليمن، وضمان حقوق الأطفال، في ظل التحديات الإنسانية والاقتصادية الراهنة.
وأوضح أن حماية الطفل التزامٌ أخلاقي وإنساني وقانوني، يستوجب تكاتف الجهود الوطنية والدولية، والتنسيق الفعال بين الشركاء، وهو ما تسعى إليه الوزارة إيمانًا منها بالمسؤولية المشتركة والحرص على المصلحة الفضلى للطفل.
واعتبر وزير الشؤون الاجتماعية، انعقاد الاجتماع انطلاقة نحو عمل منسق قائم على الشفافية والتعاون، لاستعادة دور الكتلة المحوري، وتعزيز أنظمة الحماية المجتمعية، وخاصة للفئات الأكثر هشاشة.. مجددّا التأكيد على التزام الوزارة بدعم عمل الكتلة، وتيسير الشراكة مع كافة المنظمات والمبادرات والمؤسسات.
ووجّه رسالة إلى منسق الشؤون الإنسانية في اليمن “جوليان هارنيس”، بشأن تداعيات الانسحاب المفاجئ لبعض المنظمات الدولية وتعليق المساعدات الإنسانية، مذّكرًا إياه بمنظومة القواعد والمبادئ القانونية والأخلاقية والمعايير المنظمة للعمل الإنساني الدولي.
واعتبر انسحاب بعض المنظمات، مخالفة لتلك المبادئ، وانتهاكًا للقوانين والمواثيق الدولية والقرارات الأممية، وخرقا لمبدأ “الانسحاب الآمن”، الذي يفرض إجراء تقييم شامل ومنسّق للآثار والمخاطر، بعد استنفاد البدائل الممكنة لضمان استدامة العمل الإنساني.
وأوضح باجعالة أن الانسحاب غير المسؤول لبعض المنظمات، تسبب في تفاقم معاناة ملايين المستفيدين جراء انقطاع الخدمات الأساسية وانهيار شبكات الحماية الاجتماعية.. مشيرا إلى أن هذا الانسحاب لا يمكن تفسيره، سوى أنه تواطؤ لفرض العقاب الجماعي، وتحويل المساعدات الإنسانية إلى أداة ضغط تخدم أجندات سياسية.
وأعرب عن إدانة الوزارة واستنكارها للانسحاب المفاجئ لبعض المنظمات الدولية، وتنصلها عن مسؤولياتها الإنسانية والقانونية والأخلاقية.. داعيا المنظمات إلى الالتزام بالاستقلالية والحياد، وإعادة النظر في قرار الانسحاب، وبحث البدائل الضامنة لاستدامة إيصال المساعدات الإنسانية.
وكان الاجتماع، استعرض أنشطة كتلة حماية الطفل والتدخلات والمؤشرات العامة خلال النصف الأول من العام 2025م، المتعلقة باحتياجات الأطفال ومقدمي الرعاية، والمتغيرات التي طرأت نتيجة انسحاب بعض المنظمات.
واستعرض تداعيات انسحاب بعض المنظمات على تقليص أعداد المستفيدين من برامج الحماية، بما في ذلك الدعم النفسي، والخدمات الأساسية، وإدارة الحالات، وبناء القدرات، إضافة إلى تأثير ذلك على التغطية الجغرافية للمحافظات والمستفيدين حسب أعمارهم.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية