"المهندسين": البروتوكول يهدف إلى تطوير التحول الرقمي للنقابة وتحسين مستوى الخدمات
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار التزامها بتطوير وتحديث بنيتها التكنولوجية، وقّعت نقابة المهندسين المصرية بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وجرى التوقيع بحضور المهندس طارق النبراوي، نقيب مهندسي مصر، والمهندس محمود عرفات، أمين عام النقابة، إلى جانب عدد من القيادات البارزة من وزارة الاتصالات.
البروتوكول يهدف إلى تطوير التحول الرقمي للنقابة وتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها لجميع الأعضاء.
أوضح المهندس طارق النبراوي في كلمته خلال ندوة توقيع البروتوكول أن الهدف هو تحويل النقابة إلى كيان رقمي بالكامل، مما يسهل التعاملات اليومية ويواكب التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة.
كما أكّد على أهمية التعاون مع الوزارة لتحقيق هذه الرؤية وتطوير البنية التحتية الرقمية للنقابة بشكل شامل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقيب مهندسي مصر امين عام النقابة
إقرأ أيضاً:
نقابة المهن التمثيلية تواجه أشباح الذكاء الاصطناعي.. المستشار القانوني للنقابة يكشف التفاصيل
قال المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية، المحامي شعبان سعيد، إن التطور التكنولوجي الهائل وظهور تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي، جعل الفنانين أكثر عرضة للتجاوزات الرقمية من أي وقت مضى، موضحا أن النقابة لاحظت خلال الفترة الأخيرة انتشار صور ومقاطع مزيفة لفنانات تظهرهن بصورة مسيئة وبملابس غير لائقة، وهي مواد يصعب على الجمهور في البداية التمييز بين كونها حقيقية أو مُنتجة عبر الذكاء الاصطناعي، ما استدعى تدخّل النقابة بشكل عاجل.
أوضح سعيد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "العاشرة"، مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، على شاشة "إكسترا نيوز"، أن اللجنة التي شُكّلت قبل أربعة أشهر حصرت التجاوزات وتلقت بلاغات متعددة، وتم بالفعل تقديم عدد من الشكاوى للنيابات المختصة، وما زالت القضايا قيد الفحص والتحقيق، موضحا أن النقابة تواجه صعوبات كبيرة في تعقب مرتكبي هذه الجرائم، بسبب غياب قوانين حديثة وسريعة ورادعة تنظّم التعامل مع جرائم الذكاء الاصطناعي، لافتاً إلى أن القوانين الحالية مثل قانون حماية الملكية الفكرية لعام 2002 وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، تتيح تقديم البلاغات فقط دون تمكين النقابة من ملاحقة الجناة بشكل مباشر.
وأشار إلى أن الجهات المختصة قد تنجح أحياناً في التوصل إلى مرتكبي هذه الأفعال عبر أجهزتها الفنية، لكن غالباً ما تكون الحسابات المستخدمة خارج البلاد أو تُغلق سريعاً بعد نشر المحتوى، مما يجعل الوصول إلى المتورطين أمراً بالغ الصعوبة.
وأكد المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية أن النقابة بصدد المشاركة في إعداد مشروع قانون جديد لتغليظ العقوبات المتعلقة بجرائم الذكاء الاصطناعي، خاصة أن أعضاء النقابة هم من أكثر الفئات المتضررة من هذه الأفعال.
وأوضح أن المشروع سيُعرض في بداية دورة مجلس النواب المقبلة، بهدف وضع إطار تشريعي رادع يحمي الفنانين من عمليات التزييف الرقمي ويضمن محاسبة المتورطين. وشدد على أنه في ظل القوانين الحالية، فإن أي شخص يثبت تورطه في إنتاج محتوى مسيء سيُعاقب جنائياً ومدنياً، إلا أن التحدي الأكبر يتمثل في القدرة على ضبط الجناة، مشيراً إلى أن جرائم الذكاء الاصطناعي أكثر "زئبقية" مقارنة بجرائم السب والقذف التقليدية، وتتطلب أدوات تقنية وتشريعية أكثر تطوراً لمواجهة هذا النوع الجديد من الجرائم.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة