دمشق-سانا

ناقش وزير الاتصالات وتقانة المعلومات، المهندس حسين المصري، مع العاملين في المؤسسة السورية للبريد آليات تطوير العمل في مختلف قطاعات الاتصالات؛ لتواكب متطلبات المرحلة الحالية.

واستمع الوزير، ضمن الاجتماع الذي عُقد اليوم في مبنى المؤسسة، إلى مقترحات العاملين والصعوبات التي تواجههم في عملهم اليومي، مؤكداً الاهتمام بكل رأي ومقترح يُسهم في تحسين الأداء العام وتطوير البنية التحتية للخدمات البريدية، بما يتماشى مع المتغيرات العالمية والاحتياجات المحلية.

وأشار الوزير المصري إلى أهمية العمل المشترك وتوحيد الجهود لتحقيق تطلعات الموظفين بشكل يتناسب مع التقدم الحاصل في القطاع، لا سيما بعد مضي ثلاثة أشهر من العمل الجاد الذي يؤسس للمرحلة المقبلة ويواكب التحولات الرقمية.

وأكد الوزير المصري، خلال إجاباته على مداخلات العاملين بالمؤسسة، العمل على توفير بيئة مناسبة لهم من خلال دعم الموارد البشرية ضمن برامج التدريب والتأهيل، والاهتمام بالموظف بالدرجة الأولى، بصفته المسؤول عن إحداث النقلة النوعية في العمل. كما وجه كافة المديريات لتتبع إنجازات كل موظف على حدة، ضمن الأعمال المقدمة من قبله (إحصائية وروتينية)، باعتبارها مؤشرات يتم البناء عليها لتطوير الأداء المؤسساتي، بما يخدم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة.

وعن آليات دعم العاملين ضمن المؤسسة، أكد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات، في تصريح لمراسلة سانا، الجهود المبذولة من قبل الوزارة لتفعيل مبدأ الحوافز والمكافآت بأقرب وقت، مشيراً إلى التنسيق مع الوزارات المعنية لتقديم الخدمات المتعلقة بالأحوال المدنية.

وعن الخطة القادمة لعمل المؤسسة، لفت الوزير المصري إلى الانتقال من مرحلة التقييم التي استمرت ثلاثة أشهر إلى مرحلة التنظيم والعمل والإنجاز، من خلال تقييم أداء المديريات والعاملين ضمنها شهرياً، عبر عرض تقديمي للإنجازات والمعوقات، مع الإشارة إلى المقترحات اللازمة للحل.

حضر الاجتماع اللجنة المكلفة بتسيير أعمال البريد، ورؤساء المديريات، والعاملون ضمن المؤسسة.

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

إقرأ أيضاً:

قانون العمل يفرض ضوابط صارمة لصرف الأجور ويضمن حقوق العاملين

حدد قانون العمل الجديد مجموعة من المحظورات والضوابط التي يجب على العمال الالتزام بها داخل بيئة العمل، وذلك بهدف تعزيز النزاهة المهنية وحماية مصالح المنشآت ومنع أي ممارسات قد تُخل بسير العمل أو تُعرّض أسراره للخطر. وتأتي هذه القواعد ضمن المادة (136) التي رسمت إطارًا قانونيًا ملزمًا للعامل أثناء مزاولة مهامه.

ضوابط الإجازات السنوية للعاملين ومدد الراحة بقانون العملالإنذار والخصم من الأجر.. صلاحيات منحها قانون العمل لمدير المنشأةمحظورات قانون العمل الجديد

ووفقًا للمادة، يُحظر على العامل القيام بعدد من الأفعال التي قد تمس أمان العمل أو تضعف الثقة بين العامل وصاحب العمل، من أبرزها:

الاحتفاظ بأي أوراق أو مستندات أو بيانات إلكترونية تخص العمل، سواء بنفسه أو بتمكين الغير من الوصول إليها.

العمل لدى جهة أخرى بأجر أو دون أجر إذا كان ذلك يؤدي إلى الإضرار بأدائه أو كشف أسرار المنشأة.

ممارسة أو المشاركة في نشاط منافس لصاحب العمل خلال فترة سريان علاقة العمل.

الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو من جهات تمارس نشاطًا مماثلًا، باستثناء المؤسسات المالية المرخصة.

طلب أو قبول الهدايا والعمولات والمكافآت دون موافقة صاحب العمل.

جمع التبرعات أو تنظيم الاجتماعات أو توزيع منشورات داخل موقع العمل دون تصريح كتابي، مع الالتزام بضوابط التنظيم النقابي.

ضوابط الإجازات السنوية للعاملين ومدد الراحة بقانون العملالإنذار والخصم من الأجر.. صلاحيات منحها قانون العمل لمدير المنشأة

وتأتي هذه المحظورات لضمان انضباط بيئة العمل ومنع تضارب المصالح أو أي تجاوزات قد تؤثر على سمعة المنشأة أو أسرارها التجارية.

المجلس القومي للأجور وتشكيلاته

وبحسب المادة (101) نص القانون على تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضوية عدد من الوزراء ومسؤولي الهيئات المعنية، إضافة إلى ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، لضمان توازن الرؤى في مناقشة سياسات الأجور.

وللمجلس الاستعانة بخبراء ومتخصصين لدعم الدراسة واتخاذ القرار، دون أن يكون لهم حق التصويت في المداولات.

ضوابط صرف الأجور وفق قانون العمل

ونظّم القانون آليات تسليم الأجور بشكل يضمن حقوق العامل ويمنع أي تأخير أو احتجاز غير قانوني، حيث أكدت المادة (108) على:

صرف أجر العامل مرة شهريًا على الأقل لمن يتقاضون أجرًا شهريًا.

صرف دفعات أسبوعية للعاملين بالإنتاج أو العمولة إذا تجاوزت مدة العمل أسبوعين.

صرف أجر باقي العمال مرة أسبوعيًا ما لم يُتفق على غير ذلك.

استحقاق العامل لكامل أجره وجميع مستحقاته خلال سبعة أيام من انتهاء علاقة العمل.

وشدد القانون على ضرورة ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، مع حظر احتجاز الأجر أو اقتطاعه دون سند قانوني.

طباعة شارك قانون العمل الجديد المحظورات تعزيز النزاهة

مقالات مشابهة

  • السوداني يمنح ترخيصا لشركة (ستارلينك) الأمريكية لخدمة الإنترنت الفضائي
  • أخبار التوك شو| وزير العمل: نكثف جهودنا لدمج ذوي الهمم في سوق العمل.. وكامل الوزير: خطة عاجلة لدفع صناعة الصعيد
  • جبران يوجه المديريات بمواصلة التفتيش: هدفنا توسيع برامج التشغيل للشباب وذوي الهمم
  • قانون العمل يفرض ضوابط صارمة لصرف الأجور ويضمن حقوق العاملين
  • كامل الوزير: الحد الأدنى للأجور يتم تطبيقه على كل العاملين في مصنع قفط للحديد والصلب
  • مؤسسة النفط تبحث مع الاتحاد الأوروبي تطوير الشراكات
  • مدرسة “للريادة” بلا كهرباء بكلميم.. فشل تدبيري يضع الوزير أمام المساءلة
  • بعد توجيه مدبولي.. وزير الصحة يتفقد المرصد الإعلامي لمتابعة آليات مواجهة الشائعات
  • نائب وزير الاسكان يتابع اجراءات تطوير أداء الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي
  • تطوير آليات دعم العمل البرلماني السعودي – القطري