وزير الاتصالات يُناقش مع العاملين في المؤسسة السورية للبريد آليات تطوير العمل
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
دمشق-سانا
ناقش وزير الاتصالات وتقانة المعلومات، المهندس حسين المصري، مع العاملين في المؤسسة السورية للبريد آليات تطوير العمل في مختلف قطاعات الاتصالات؛ لتواكب متطلبات المرحلة الحالية.
واستمع الوزير، ضمن الاجتماع الذي عُقد اليوم في مبنى المؤسسة، إلى مقترحات العاملين والصعوبات التي تواجههم في عملهم اليومي، مؤكداً الاهتمام بكل رأي ومقترح يُسهم في تحسين الأداء العام وتطوير البنية التحتية للخدمات البريدية، بما يتماشى مع المتغيرات العالمية والاحتياجات المحلية.
وأشار الوزير المصري إلى أهمية العمل المشترك وتوحيد الجهود لتحقيق تطلعات الموظفين بشكل يتناسب مع التقدم الحاصل في القطاع، لا سيما بعد مضي ثلاثة أشهر من العمل الجاد الذي يؤسس للمرحلة المقبلة ويواكب التحولات الرقمية.
وأكد الوزير المصري، خلال إجاباته على مداخلات العاملين بالمؤسسة، العمل على توفير بيئة مناسبة لهم من خلال دعم الموارد البشرية ضمن برامج التدريب والتأهيل، والاهتمام بالموظف بالدرجة الأولى، بصفته المسؤول عن إحداث النقلة النوعية في العمل. كما وجه كافة المديريات لتتبع إنجازات كل موظف على حدة، ضمن الأعمال المقدمة من قبله (إحصائية وروتينية)، باعتبارها مؤشرات يتم البناء عليها لتطوير الأداء المؤسساتي، بما يخدم تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة.
وعن آليات دعم العاملين ضمن المؤسسة، أكد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات، في تصريح لمراسلة سانا، الجهود المبذولة من قبل الوزارة لتفعيل مبدأ الحوافز والمكافآت بأقرب وقت، مشيراً إلى التنسيق مع الوزارات المعنية لتقديم الخدمات المتعلقة بالأحوال المدنية.
وعن الخطة القادمة لعمل المؤسسة، لفت الوزير المصري إلى الانتقال من مرحلة التقييم التي استمرت ثلاثة أشهر إلى مرحلة التنظيم والعمل والإنجاز، من خلال تقييم أداء المديريات والعاملين ضمنها شهرياً، عبر عرض تقديمي للإنجازات والمعوقات، مع الإشارة إلى المقترحات اللازمة للحل.
حضر الاجتماع اللجنة المكلفة بتسيير أعمال البريد، ورؤساء المديريات، والعاملون ضمن المؤسسة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد ينظم سوق تدريب العاملين بضوابط صارمة
حدَّد قانون العمل الجديد الجهات المسموح لها بمزاولة أنشطة تدريب العاملين، مع وضع اشتراطات قانونية واضحة تضمن الجدية والالتزام بالمعايير المهنية، بما يسهم في تنمية الموارد البشرية وحماية سوق العمل من الكيانات غير المؤهلة.
ونصّ على أنه لا يجوز لأي جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.
ووفقًا لقانون العمل، يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (2)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.
كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة