جلالة الملك يعين حسن طارق وسيطاً للمملكة وعمارة رئيساً للمجلس الإقتصادي والإجتماعي وبنعليلو رئيساً لهيئة النزاهة
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
زنقة 20. الرباط
أفاد بلاغ للديوان الملكي أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس تفضل اليوم الإثنين بتعيين عدد من مسؤولي المؤسسات الدستورية .
ويتعلق الأمر بكل من السادة عبد القادر عمارة رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومحمد بنعليلو رئيسا للهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وحسن طارق في منصب وسيط المملكة.
وتندرج هذه التعيينات في إطار حرص جلالة الملك حفظه الله على نهوض هذه المؤسسات بالمهام التي يخوله لها دستور المملكة وتوطيد دورها في ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وتعزيز الديمقراطية التشاركية وحماية الحقوق والحريات.
كما تعكس الأهمية التي يوليها جلالته أعزه الله لهذه الهيئات باعتبارها مؤسسات دستورية مستقلة من أجل إضفاء دينامية جديدة على مهامها وتعزيز تفاعلها مع مختلف المؤسسات الوطنية في مواكبة مختلف الإصلاحات والأوراش الكبرى التي تعرفها المملكة.
المصدر
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
محمد صالح: ثورة 30 يونيو امتداد للإرادة الوطنية التي عبرت عنها ثورة يوليو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمد مجدي صالح، القيادي بحزب حماة الوطن، إن ثورة الثالث والعشرين من يوليو ستظل علامة مضيئة في تاريخ مصر، بعدما أسست للجمهورية المصرية، ورسخت مبادئ الاستقلال الوطني والعدالة الاجتماعية، لتصبح نموذجًا في قدرة الشعوب على صناعة مستقبلها.
ووجه صالح، خلال تصريحات، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وإلى أبناء الشعب المصري بهذه المناسبة الوطنية، مؤكدًا أن الاحتفاء بثورة يوليو هو احتفاء بتاريخ طويل من النضال الوطني والإنجازات التي تعزز قوة الدولة المصرية.
وأضاف أن كلمة الرئيس السيسي التي ألقاها اليوم حملت مضامين وطنية عميقة، أبرزها التأكيد على أن بناء الدولة الحديثة مسؤولية مستمرة، وأن الحفاظ على الإنجازات يتطلب التكاتف والعمل والإخلاص، وهو ما يعكس رؤية القيادة السياسية لمستقبل مصر.
وأوضح أن ثورة 30 يونيو جاءت امتدادًا للإرادة الوطنية التي عبرت عنها ثورة يوليو، حيث خرج المصريون دفاعًا عن دولتهم واستجابة لنداء الوطن، لتبدأ مرحلة الجمهورية الجديدة التي ترتكز على التنمية الشاملة، وتعزيز الاقتصاد، وتمكين الشباب، وتحقيق العدالة في التنمية.
وشدد على أن المواطن المصري أصبح محور اهتمام الدولة في الجمهورية الجديدة، وهو ما انعكس في المشروعات القومية، وتطوير القرى والمدن، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، والارتقاء بالخدمات الأساسية، بما يحقق حياة كريمة للمصريين ويعزز ثقتهم في مستقبل وطنهم.