المعلمين ترد على تهم التربح والرشوة: عقد الشقة مزور والنقيب مالوش علاقة
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
كشفت نقابة المعلمين برئاسة خلف الزناتي، ملابسات ظهور بعض أوراق دعوى قضائية منظورة أمام القضاء على عدد من المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي، مبتورة من سياقها، وبعضها مبني على آراء شخصية دون تحقق أو إثبات، "على حد قولها".
وقالت نقابة المعلمين خلال بيان صادر اليوم الإثنين، للرد على ما وصفته بادعاءات وجود مخالفات مالية والتربح غير المشروع، إنها تعمل على توضيح الصورة كاملة للرأي العام لإيمانها في كشف الحقيقة كاملة.
وبحسب البيان، فقد قامت النيابة العامة بالتحقيق فى بعض الشكاوى منذ العام 2018، والتي تدعي وجود مخالفات مالية فى مزايدة تأجير مستشفى المعلمين وترسيتها على إحدى الشركات، مقابل تربح غير شرعي عبارة عن شقة سكنية، كما ادعى الشاكي، مشيرة إلى أن الشاكي قدم عقدا مزورا يدعى أن الشركة التي تم ترسية المزايدة عليها هي التي قامت بشراء الشقة، وذلك على خلاف الحقيقة.
تأجير مستشفى المعلمينوأوضحت بيان نقابة المعلمين، بأن الشاكي ادعى أن هناك اتفاق على أن يكون خلف الزناتي نقيب المعلمين، شريكا أساسيا فى إدارة المستشفى مقابل 200 ألف جنيه.
وأشار البيان، إلى أنه ونتيجة لهذه الشكوى باشرت النيابة العامة التحقيق، وقامت بطلب تقرير من مباحث شرطة قصر النيل حول الشكوى، فيما جاء في تقرير تحريات المباحث، أنه لم يتم التوصل إلى أي دليل على الشكوى، وقد أوصى ضباط المباحث بالقسم بضرورة الرجوع للمستندات المقدمة من الطرفين.
وتابع البيان: قامت النيابة العامة بالاستماع لأقوال جميع الأطراف من مسئولي النقابة وخارجها ومنهم مسئول إحدى الجهات الرقابية الذي سجل تقريرا مبنى على أراء بعض الأطراف دون التحقق من كافة الجوانب والمعلومات، ولذلك لجأت النيابة العامة لعامل الحسم وهو طلب لجنة من الإدارة المركزية لخبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة التابعة لوزارة العدل.
وأردف البيان: قامت اللجنة بفحص جميع أوراق الشكوى وادعاءات الشاكي بوجود تربح من مزايدة مستشفى المعلمين، ومقارنتها بجميع مستندات وأوراق النقابة لكشف الحقائق كاملة.
وأشار البيان إلى أن لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل، قدمت في 7 يوليو 2020، تقريراً مفصلا للنيابة العامة من (63) صفحة، يشمل تفنيدا لكل أجزاء الشكوى المقدمة بوجود مخالفات مالية ضد خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب.
ولفت بيان النقابة العامة: جاء نصا في النتيجة النهائية لخاتمة تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل، إنه “انتهينا إلى أن إجراءات طرح المزايدة وإجراءات إرسائها سليمة وصحيحة”.
وتابع تقرير لجنة الخبراء، أنه "تبين أن عرض شركة نيو هارت هو الأنسب من حيث أعلى عائد للنقابة وأقل تكاليف".
وجاء في التقرير، بحسب البيان، أن لجنة خبراء الكسب غير المشروع توصلت من خلال الفحص أن نقيب المعلمين خلف الزناتي أبو زيد لم يشارك بأي من لجان الفض والبت الخاصة بالمزايدة، كما أنه لم يقم بالتوقيع على عقد إدارة المستشفى وكان يوجد الحارس القضائي في ذلك الوقت.
كما أكد تقرير لجنة الخبراء، أنه تم فحص إجراءات التعاقد والذمة المالية للنقابة وفحص الفواتير المقدمة للنقابة خلال الفترة من العام 2016 وحتى العام 2019، وكشوف الحسابات البنكية والشيكات المنصرفة من الشركة لصالح النقابة، وخلصت لنتيجة هي حصول النقابة على كافة مستحقاتها دون نقص وعدم وجود مخالفة مالية فى هذا الشأن، وهو ما يدحض بعض الأقوال التي ترددت في الشكوى بوجود اخفاء لأرباح ومستحقات النقابة من الشركة التي قامت بتأجير المستشفى.
ونوه البيان: وبناء على ما سبق أحالت النيابة العامة القضية بالكامل للقضاء للفصل فيها بعد تكرار الشاكي تقديم بلاغات في نفس الموضوع الذي تم التحقيق فيه سابقا.
واختتم البيان قائلا: تهيب نقابة المهن التعليمية بجميع وسائل الاعلام ورواد السوشيال ميديا تحري الدقة، وعدم ترويج معلومات مبتورة عن القضية، وتوجيه الرأي العام في اتجاه غير الحقيقي، مؤكدة احترامها الكامل للقضاء المصري الشامخ الذي سيعطي كلمته النهائية للفصل في القضية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقابة المعلمين خلف الزناتي مستشفى المعلمين النيابة العامة وزارة العدل نقيب المعلمين شرطة قصر النيل المزيد الکسب غیر المشروع النیابة العامة نقیب المعلمین إلى أن
إقرأ أيضاً:
50 ألف جنيه.. صندوق زمالة المعلمين يعلن زيادة الميزة التأمينية للمحالين للمعاش
أعلن صندوق التأمين الخاص لأعضاء نقابة المهن التعليمية (صندوق الزمالة) ، أنه سيتم صرف الميزة التأمينية من للمعلمين بعد الزيادة المقررة لتصل إلى 50 ألف جنيه، بزيادة 8 آلاف جنيه عن العام الماضى، للمعلمين الذين خرجوا للمعاش من 1 يناير 2025، وسيتم الإعلان عن مواعيد الصرف طبقا للزيادة الجديدة.
وأوضح مجلس إدارة الصندوق في بيان له، أنه تتويجا لجهود مضنية ومتابعة حثيثة من خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص لأعضاء نقابة المهن التعليمية، وأعضاء مجلس إدارة الصندوق ومدير الصندوق - خلال الفترة الماضية - لإنهاء كافة الإجراءات مع هيئة الرقابة المالية التي شملت مراجعة تفاصيل الدراسة الاكتورارية التي تجريها النقابة بشكل سنوي وعلى أثر نتائجها يتم زيادة الميزة التأمينية.
وأكد البيان، أن الزيادة تأتي بناء على نتائج الدراسة الاكتوارية الأخيرة التي أجرتها النقابة من خلال أحد المكاتب الاستشارية، وتقرر من خلالها، الوصول بالميزة التأمينية إلى 50 ألف جنيه بزيادة 8 آلاف جنيه عن العام الماضى، ودحض الشائعات التي انتشرت خلال الفترة الماضية على عدد من صفحات التواصل الإجتماعي، التي روجت لعدم وجود زيادة في الميزة التأمينية، وهو مايخالف الحقيقة التي تعلنها النقابة اليوم بأنه سيتم صرف الميزة التأمينية طبقا للزيادة المقررة.
وتؤكد النقابة، أن المعلمين الذين قاموا بالصرف طبقا للمبلغ قبل الزيادة وتسلموا 42 ألف جنيه، سيتم استكمال المبلغ لهم.
وقال خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس مجلس إدارة صندوق الزمالة، إننا نجدد العهد لكل المعلمين على مزيد من العمل والعطاء، والسير على نفس النهج بزيادتها كل عام بعد أن ظلت متوقفة عند 13 ألف جنيه لمدة عقد من الزمن، حتى قدوم مجلس النقابة الحالي، الذي وضع نهجا بزيادتها كل عام طبقا للدراسة الاكتوارية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية