جامعة السلطان قابوس تستضيف المؤتمر الدولي لتدريس اللغة الإنجليزية.. 17 أبريل
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
مسقط- الرؤية
يستعد مركز الدراسات التحضيرية بجامعة السلطان قابوس لتنظيم المؤتمر الدولي الثالث والعشرين لتدريس اللغة الإنجليزية يومي 17 و18 من أبريل المقبل، تحت شعار "جاهزية تدريس اللغة الإنجليزية للمستقبل: دمج تعلم اللغة مع المهارات الحياتية الأساسية".
ويسعى المؤتمر إلى توفير منصة تجمع المعلمين والخبراء لمناقشة الأساليب الحديثة في تدريس اللغة الإنجليزية وتعزيز ارتباطها بالمهارات الحياتية الأساسية، مع التركيز على تكاملها مع الرياضيات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشارت اللجنة المنظمة إلى أن المؤتمر هذا العام يمثل تطورًا مهمًا في طرق تدريس اللغة الإنجليزية؛ إذ يركز على دمج تعليم اللغة مع المهارات الحياتية الأساسية، مع إيلاء اهتمام خاص لعلاقة اللغة بمجالات الرياضيات والتكنولوجيا.
ويشمل البرنامج 83 ورقة بحثية، وعروض ملصقات علمية، وحلقات عمل، تتناول موضوعات متنوعة مثل الاتجاهات الحديثة في تدريس اللغة الإنجليزية، وتطوير المناهج، وعلم النفس التربوي، والتواصل بين الثقافات، ودور أولياء الأمور في دعم العملية التعليمية، وإدارة الجودة في التعليم، والعلاقة بين البحث العلمي والتدريس، وتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، وتدريب وتأهيل المعلمين، والاستفادة من التكنولوجيا في التعليم.
ويشهد المؤتمر، الذي يستمر يومين، مشاركة نخبة من المتحدثين الدوليين، إذ تستهل الأستاذة الدكتورة ليندا برادلي فعاليات المؤتمر بكلمة افتتاحية بعنوان "تطوير المهارات الحياتية الأساسية في التعليم العالي: التعلم المُتمَحور حول الطالب والتقييم في سياق عالمي"، وستُعقد الجلسة في قاعة المؤتمرات مع بث مباشر لضمان وصولها إلى أكبر عدد من الحضور.
وفي اليوم الثاني للمؤتمر، يقدم الأستاذ الدكتور ستيف مان محاضرة رئيسية بعنوان "الفيديو كأداة للتفكير في تطوير المعلمين"؛ إذ يتناول أساليب حديثة في تدريب المعلمين وتطوير مهاراتهم المهنية في مجال تدريس اللغة.
ويختتم المؤتمر فعالياته مع حلقة نقاشية تجمع المتحدثين الرئيسيين، ما يتيح للمشاركين فرصة تبادل الأفكار والمساهمة في حوار عميق حول مستقبل تدريس اللغة الإنجليزية. ويبدأ التسجيل واستلام حزم المؤتمر في تمام الساعة 8 صباحًا يوم الخميس الموافق 17 أبريل بقاعة المعارض في جامعة السلطان قابوس.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
التخطيط تفتتح المؤتمر الدولي السنوي لمعهد التخطيط القومي لعام 2025
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بكلمة افتراضية في فعاليات افتتاح المؤتمر الدولي السنوي لمعهد التخطيط القومي لعام 2025، المنعقد تحت عنوان "الابتكار والتنمية المستدامة"، بالشراكة مع كلية الشئون الدولية والعامة بجامعة كولومبيا، وذلك بحضور الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، ونخبة رفيعة المستوى من متخذي القرار وصانعي السياسات، والشخصيات العامة، وعدد من الخبراء المتخصصين والأكاديميين من مختلف الوزرات والهيئات والجامعات المصرية، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالابتكار والبحث العلمي.
ووجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لمعهد التخطيط القومي، على ما يبذله من جهد مستمر في دعم منظومة التخطيط الاستراتيجي وبناء الكوادر الوطنية، وللشركاء في جامعة كولومبيا على مساهماتهم الفكرية والمعرفية القيمة التي تثري هذا النقاش الفعال حول سبل دمج الابتكار في خطط التنمية المستدامة.
وأوضحت أنه في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها عالمنا اليوم، أصبح الابتكار ضرورة مُلّحة لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة، لذلك فبناء منظومة فعالة للتنمية المستدامة يتطلب مؤسسات تعمل بكفاءة، وتتبنى استراتيجيات ابتكارية استشرافية قادرة على التجاوب مع التحديات، وتحويلها إلى فرص تفتح آفاقاً أوسع للمستقبل، مشيرة إلى تقرير البنك الدولي حول "فخ الدخل المتوسط"، فإن العديد من الدول تواجه تحديات في مسيرة نموها نتيجة عدم قدرتها على تحقيق التوازن بين تشجيع الابتكار من ناحية، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي من ناحية أخرى، مما يعرقل انتقالها إلى مصاف الدول ذات الدخل المرتفع.
وأضافت أنه بينما تُقَّدر الفجوة التمويلية اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بنحو 4 تريليونات دولار سنويًا، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة لعام ،2024 تأتي أهمية تطويع التكنولوجيا وخاصة الذكاء الاصطناعي كأحد أدوات الابتكار التي يمكن أن تساهم في تقليل هذه الفجوة عن طريق تحليل أبعاد التحديات التنموية المتشابكة والمعقدة وتحسين كفاءة العمل التنموي، مشيرة إلى أنه مع الاعتماد المتزايد على الأدلة والبيانات في تصميم السياسات وتقييم أداء البرامج، تظهر جلياً أهمية هذه التكنولوجيات في دعم قدرات الدولة على التحليل، ورصد الفجوات، وتحسين توجيه الموارد.
وشددت على إيمان الحكومة المصرية بأهمية الابتكار كعنصر رئيسي للتنمية المستدامة ولتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني والتغلب على التحديات الرئيسية من التغير المناخي وتحفيز النمو الشامل وتوفير فرص العمل. لذا يشمل برنامج عمل الحكومة تقوية وتعميق التعاون المستمر من كافة الشركاء ذوي الصلة من جهات حكومية والقطاع الخاص، والأوساط الأكاديمية، وشركاء التنمية الدوليين. فمن خلال العمل الجماعي، يمكننا تطوير حلول جريئة وغير نمطية.
كما تضع جمهورية مصر العربية الابتكار في صميم رؤيتها التنموية، وتعمل على تهيئة البيئة الممكنة له، سواء من خلال تشجيع الاستثمار في البحث العلمي، أو تعزيز دور الشركات الناشئة، أو تعميق التحول الرقمي، أو تمكين مراكز الفكر والمؤسسات الأكاديمية مثل معهد التخطيط القومي.
وذكرت أن محفظة التمويل التنموي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تتضمن أكثر من 32 مشروعا في مجالات الابتكار وريادة الأعمال والتحول الرقمي بقيمة إجمالية مليار دولار يتم تنفيذهم مع أكثر من 14 شريك تنمية و24 جهة مستفيدة، بما يمثل حوالي %4 من محفظة التعاون الإنمائي. وتساهم هذه المشروعات في تحقيق ١٣ من أصل ١٧ هدف من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وتطرقت إلى المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي تعمل مع ممثلي مجتمع الشركات الناشئة في وضع سياسات تحفز تعظيم الدور الابتكاري الهام لتلك الشركات في المساهمة في التنمية جنبا إلى جنب مع الشركات الكبرى والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
بالإضافة إلى ذلك وفي إطار سعيها لنشر ثقافة الابتكار داخل الحكومة المصرية، تُشرف الوزارة على جائزة مصر للتميز الحكومي، التي تهدف إلى ترسيخ مفاهيم الجودة والتنافسية ورفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري في مؤسسات القطاع العام.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون الأكاديمي والتنموي، لمواصلة العمل المشترك من أجل بناء مستقبل أكثر مرونة وابتكارًا، مشيرة إلى أهمية المناقشات التي ستعقد على مدار يومين للخروج بتوصيات قيّمة تُثري الحوار الجاري حول دور الابتكار في دفع عجلة التنمية المستدامة والشاملة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال