النيابة العامة للدولة تنظم ورشة عمل حول الاستدامة والاستعداد لـ”COP28 “
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
نظمت النيابة العامة للدولة، اليوم الأربعاء 23 أغسطس في مقرها بأبوظبي، ورشة عمل لمنتسبيها حول تعزيز نظم إدارة الاستدامة المؤسسية وخطة الاستعداد لمؤتمر الأطراف “COP28” الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال شهر نوفمبر المقبل، وذلك بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة.
وتأتي الورشة التي عقدت في إطار عام الاستدامة والاستعداد لمؤتمر الأطراف COP28، استمراراً لجهود النيابة العامة في ترسيخ مبادئ الاستدامة والتزاماً منها بأن تكون مبادراتها وفعالياتها وأنشطتها المتنوّعة متوافقة مع توجهات دولة الإمارات في “عام الاستدامة”، إضافة إلى تحقيق التوجهات الاستراتيجية الوطنية ذات الصلة بالتغير المناخي، ودعم وتشجيع العمل بما يتماشى مع استراتيجية الدولة وجدول أعمال “COP28″، من خلال التركيز على تعزيز الشراكات المحلية ودعم الجهود الوطنية لتحقيق المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050.
وركزت الورشة التي حضرها المستشار سلطان الجويعد، المحامي العام الأول، بمشاركة أعضاء ومنتسبي النيابة العامة للدولة، على العديد من النقاط منها تسليط الضوء على نظام إدارة الاستدامة المؤسسية في كافة أعمال النيابة العامة للدولة وتعزيز التزام منتسبيها، والتأكيد على الأعمال الرئيسة لها بما فيها تقديم المساندة ومراقبة الأداء المؤسسي مع الأخذ بعين الاعتبار القضايا المرتبطة بالمجتمع والاقتصاد والبيئة.
وأكد النائب العام للدولة المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، أن الإمارات حققت استدامة شاملة من خلال تمكين كافة القاطنين على أرضها من الوصول إلى العدالة، مشيراً إلى أن التطور الشامل الذي نشهده اليوم على كافة الأصعدة المجتمعية والاقتصادية والبيئية يعود إلى جملة من العوامل أهمها سيادة القانون، وتطور القوانين بما يتناسب مع احتياجات المجتمع، الأمر الذي يعد أساساً للاستدامة والتنمية الشاملة.
وقال إن النيابة العامة تمكنت مؤخراً من إنجاز مشاريع عدة في إطار التزامها بمبادئ الاستدامة من خلال التحول الذكي للدعاوى الجزائية، والتحقيق عن بعد، والاستغناء عن الورق، إضافة إلى مشروع الخدمات الذكية، لافتاً إلى أن النيابة العامة للدولة حريصة على العمل بكفاءة وفاعلية لتحسين جودة الحياة للمجتمع وجميع فئات المتعاملين تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة الهادفة إلى الوصول بالدولة إلى أعلى التصنيفات العالمية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: النیابة العامة للدولة
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا تحسم طعون رئاسة “الأعلى للدولة”: “لا اختصاص للقضاء الإداري”.. وتكالة والمشري يرحبان بتفسيرات متباينة
أصدرت الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا، حكمين قضائيين بشأن الطعون المتعلقة بانتخاب مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة، وهو ما أثار ترحيبا وتفسيرات متباينة بالمجلس الأعلى للدولة من قبل محمد تكالة وخالد المشري.
حيث قضت المحكمة بقبول الطعن ضد الحكم الصادر عن محكمة جنوب طرابلس في الدعوى المرفوعة من محمد تكالة ضد رئيس المجلس الأعلى للدولة شكلا، وفي الموضوع بانتهاء الخصومة، مؤكدة عدم اختصاص القضاء الإداري ولائيا بنظر الدعوى، مع إلزام رافعها بالمصاريف.
ترحيب تكالة:
وأعرب بيان صادر عن محمد تكالة عن ترحيبه بالحكمين، معتبرا إياهما “انتصارا لقواعد الاختصاص القضائي وترسيخا لمبدأ الفصل بين السلطات”.
وقال البيان إن “القضاء لم يفصل في موضوع شرعية الجلسة المتنازع عليها، وإنما اكتفى بعدم الاختصاص، مما يقتضي قانونا الرجوع إلى الوضع السابق، المتمثل في الجلسة التي انعقدت في نوفمبر 2024، والتي تم خلالها انتخاب مكتب رئاسة جديد للمجلس برئاسة محمد تكالة”.
وشدد بيان تكالة على أن الحكم “يقطع الطريق أمام محاولات الالتفاف على إرادة أغلبية أعضاء المجلس”، مجددا دعوته لدعم مبادرة تنظيم انتخابات مبكرة للمجلس.
ترحيب المشري:
من جانبه، رحب بيان صادر عن خالد المشري، بالحكم الصادر عن الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا، قائلا إنه يقضي ببطلان الحكم الصادر عن محكمة جنوب طرابلس في الدعوى المرفوعة من محمد تكالة ضد رئيس المجلس.
واعتبر بيان المشري أن هذا الحكم “يعكس استقلالية السلطة القضائية ونزاهتها”، ويؤكد “استمرار الصفة القانونية لخالد المشري كرئيس للمجلس الأعلى للدولة، واستمرار صفة محمد تكالة كعضو بالمجلس”.
المصدر: بيانات رسمية
المجلس الأعلى للدولةالمحكمة العلياخالد المشريرئيسيمحمد تكالة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»