"الأفريقي للتنمية" يقرض الكاميرون 330 مليون يورو لتطوير ممر استراتيجي في وسط أفريقيا
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت مجموعة البنك الأفريقي للتنمية على قرض بقيمة 330.48 مليون يورو للكاميرون لإعادة تطوير وتوسيع جزء رئيسي من ممر دوالا-نجامينا الاقتصادي، وهو جزء حيوي من خطط تعزيز التكامل الإقليمي.
ومجموعة البنك الأفريقي للتنمية والكاميرون شريكان استراتيجيان، لا سيما في قطاع البنية التحتية، باستثمارات بلغت 1.
وتأتي اتفاقية تمويل جزء يبلغ طوله 246 كيلومترا، من ممر دوالا-نجامينا الاقتصادي، أحد أكثر الممرات استراتيجية في وسط أفريقيا، في إطار المرحلة الرابعة من برنامج دعم قطاع النقل (PAST4).
وقع الاتفاقية سولومان كونيه القائم بأعمال المدير العام لوسط أفريقيا بمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، وعلمان عثمان مي، وزير الاقتصاد والتخطيط والتنمية الإقليمية ومحافظ البنك في الكاميرون.
وقال عثمان مي "إن إعادة تطوير جزء طريق نغاونديري-غاروا أمرٌ بالغ الأهمية لتعزيز تنافسية اقتصادنا، بفضل تحسين الاتصال وتسهيل الحركة".
وأضاف "كما سيمكننا تطوير هذا الطريق من الاستفادة بشكل أفضل من الإمكانات الزراعية والرعوية والتجارية للمناطق التي يمر بها، بما يعود بالنفع الكبير على المجتمعات المحلية".
وقال كونيه "صُممت المرحلة الرابعة من برنامج دعم قطاع النقل، التي وافق عليها مجلس إدارة البنك الأفريقي للتنمية في 13 ديسمبر 2024، بهدف تعزيز أثر الإجراءات السابقة لمجموعة البنك ودعم قيادتها وتعاونها الفعال مع الكاميرون في قطاع النقل".
وستوفر مجموعة البنك 97% من التكلفة الإجمالية للمرحلة الرابعة من برنامج دعم قطاع النقل، التي تبلغ 340.7 مليون يورو، وستساهم حكومة الكاميرون بمبلغ 9.14 مليون.
ويهدف البرنامج إلى تحديث جزء استراتيجي من شبكة الطرق في الكاميرون، وهو أمر أساسي لنقل الأشخاص والبضائع بين شمال البلاد وجنوبها، ولتحسين انسيابية حركة المرور، من المقرر أيضًا إنشاء ثلاثة تقاطعات.
ويتضمن البرنامج تدابير لتحسين النقل ودعم السكان المحليين، لا سيما من خلال تشييد بنى تحتية اجتماعية واقتصادية كالأسواق والمدارس والمراكز الصحية، وسيكون لرفع مستوى هذا الجزء من الطريق إلى المعايير الدولية أثر إيجابي كبير على تنافسية الاقتصاد والتكامل في المنطقة الفرعية.
وتتوافق المرحلة الرابعة من برنامج دعم قطاع النقل مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية في الكاميرون للفترة 2020-2030، وأولويات مجموعة البنك في الاستراتيجية القطرية للكاميرون للفترة 2023-2028، التي تتماشى مع هدف تنويع اقتصاد الكاميرون، لا سيما من خلال تسهيل وصول المنتجين الزراعيين والصناعيين في شمال البلاد إلى الأسواق.
ويتجلى التزام مجموعة البنك في استثمارات ضخمة في بناء وتطوير الطرق والجسور والممرات الاستراتيجية، مما يُسهّل حركة الأفراد ونقل البضائع على الصعيدين الوطني والإقليمي.
ومن خلال تبني نهج متكامل وشامل، يتماشى مع استراتيجيتها العشرية 2024-2033، تُحفّز مجموعة البنك التحول الهيكلي للاقتصاد والتكامل الإقليمي، بهدف تحقيق نمو مستدام وخلق فرص عمل لصالح السكان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الإفريقي للتنمية الكاميرون أفريقيا البنک الأفریقی للتنمیة مجموعة البنک
إقرأ أيضاً:
بقيمة 4 مليارات يورو.. مجلس الوزراء يستعرض الإصلاحات الهيكلية ومرحلة مساندة الاقتصاد الكلي
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريرًا حول تطورات معدلات التضخم خلال شهر نوفمبر 2025.
وأوضح التقرير الذي عرضته الوزيرة أن معدل التضخم شهد عودة إلى التراجع خلال شهر نوفمبر الماضي، سواء على أساس سنوي أو شهري، وذلك بعد الارتفاع الذي سُجل في أكتوبر الماضي، ويعود هذا التراجع إلى انخفاض أسعار مجموعة الطعام والمشروبات، إلى جانب تراجع أسعار عدد من السلع الأساسية.
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن التضخم الشهري تراجع بنحو 0.2%، مدفوعًا بانخفاض أسعار مجموعة الطعام والمشروبات، التي تُعد صاحبة الوزن النسبي الأكبر بين المجموعات السلعية الرئيسية، والتي تراجعت بنسبة 2.9% على أساس شهري.
وأضافت: جاء هذا التراجع نتيجة انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 15.81%، ومجموعة الطعام بنسبة 3.02%.
وفي المقابل، ساهمت مجموعة النقل والمواصلات بارتفاع قدره 0.43 نقطة مئوية، على خلفية الزيادة التي طُبقت في أسعار المحروقات نهاية شهر أكتوبر الماضي.
وخلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة كذلك مستجدات المرحلة الثانية من إجراءات الإصلاحات الهيكلية ضمن آلية "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" المقدمة من المفوضية الأوروبية بقيمة 4 مليارات يورو.
وفي هذا الإطار، أوضحت "المشاط" أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي انتهت من المكون الاقتصادي الخاص بالشريحة الأولى من التمويل، والبالغة قيمتها مليار يورو، وذلك عقب تنفيذ 16 سياسة وإجراء إصلاحيا.
وتطرقت الوزيرة إلى أبرز الإجراءات المنفذة ضمن الشريحة الأولى من المرحلة الثانية للآلية، والتي تضمنت 16 إجراءً إصلاحيًا شاركت في تنفيذها 8 جهات وطنية، وتتركز في ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، دعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودفع جهود التحول الأخضر.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط في هذا الصدد إلى أن هذه الإجراءات شملت مشاركة المؤشرات الاقتصادية المختلفة مع المفوضية الأوروبية، إلى جانب إجراءات أخرى تستهدف تعزيز الانضباط المالي، ورفع تنافسية الاقتصاد، وتيسير الحصول على التراخيص، فضلًا عن مجموعة من التدابير الرامية إلى تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
اقرأ أيضًا:
الوطنية للانتخابات: تنسيق مع الأمن للتحقيق في واقعة شراء أصوات بالجيزة
محافظ القاهرة: مأوى الكلاب الضالة هدفه ضمان سلامة المواطنين
حبات برد وأمطار وشبورة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
رانيا المشاط مجلس الوزراء الإصلاحات الهيكلية أخبار ذات صلةفيديو قد يعجبك
محتوى مدفوع
أحدث الموضوعات
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟