زعيم المعارضة بالكاميرون يندد بمحاولة منعه من انتخابات الرئاسة
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في الكاميرون، خرج موريس كامتو، رئيس حركة "التحرير من أجل المصالحة في الكاميرون" المعارضة، بتصريحات شديدة اللهجة موجهة إلى الحكومة، متهما إياها بمحاولة إقصائه من السباق الرئاسي لعام 2025.
وقال كامتو، إن هذه المحاولات "جزء من مؤامرة أطلقها النظام الحاكم بقيادة الرئيس بول بيا، بهدف منع أي معارضة حقيقية وتكريس السلطة في يد حزب التجمع الديمقراطي لشعب الكاميرون".
وأكد كامتو، أن الحزب الحاكم يسعى إلى تغيير القواعد الانتخابية لصالحه باستخدام أساليب قانونية وإدارية تهدف إلى منع ترشيحه.
وأضاف "لن نسمح لأي طرف بإقصائنا من العملية الانتخابية، ولن نتراجع عن نضالنا من أجل أن نكون جزءًا من المستقبل السياسي للكاميرون".
اتهامات بالتلاعب في النظام الانتخابيوأشار كامتو إلى محاولات مستمرة لتقويض نزاهة الانتخابات، متحدثًا عن وجود ضغوط قانونية وإدارية على حزبه لعرقلة ترشيحه أو إبطاله.
واعتبر، أن هذه الخطوات هي جزء من "مؤامرة" أكبر تهدف إلى استمرار الهيمنة السياسية على الكاميرون.
وفقًا لتقرير نشرته إذاعة "آر. إف. آي" الفرنسية، يرى كامتو، أن هذه المحاولات تمثل تهديدًا حقيقيًا للديمقراطية في البلاد، وأنها تستهدف إبقاء الوضع السياسي في يد القوى الحاكمة نفسها منذ أكثر من ثلاثة عقود.
إعلانوأضاف، أن هذه التكتيكات ليست جديدة، بل هي امتداد لأساليب حكومية استخدمت في الانتخابات السابقة.
"لن نسمح بسرقة إرادة الشعب"في تصريحاته الأخيرة، شدد كامتو على أن حزبه لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه المحاولات. وقال "الشعب الكاميروني يستحق انتخابات حرة ونزيهة، ولن نسمح للحكومة بسرقة إرادته. سنواصل نضالنا مهما كانت التحديات".
وأكد كامتو، أن هذه الأزمة تشكل اختبارًا حقيقيًا لديمقراطية البلاد، مشيرًا إلى أن المعارضة لن تتخلى عن مطالبها بالإصلاح السياسي وتحديث النظام الانتخابي لضمان نزاهة الانتخابات.
التوترات السياسية تزدادتجدر الإشارة إلى أن الوضع السياسي في الكاميرون يشهد تصاعدًا ملحوظًا مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.
ففي السنوات الأخيرة، كانت هناك انتقادات متزايدة من المعارضة والمجتمع الدولي بشأن طريقة إدارة الانتخابات في البلاد.
وكانت انتخابات 2018 محل نزاع، حيث اتهم كامتو الحكومة بتزوير نتائج الانتخابات لصالح الرئيس بول بيا.
وفي تقرير نشرته صحيفة "كاميرون آكتويل"، أكد كامتو، أن حزب "التحرير من أجل المصالحة في الكاميرون" لن يسمح باستبعاد مرشحيه من العملية الانتخابية.
وقال "نحن نعلم، أن هناك محاولات غير قانونية تستهدف إبطال ترشيحي، لكننا ماضون في معركتنا من أجل التغيير وتحقيق الديمقراطية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان فی الکامیرون أن هذه من أجل
إقرأ أيضاً:
زعيم المعارضة حرائق الغابات تجسد “أزمة غياب دولة”
أنقرة (زمان التركية) – في تصريح لافت، وصف رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل الحرائق التي تجتاح الغابات في أنحاء تركيا بأنها تجسد “أزمة غياب الدولة”، مشيرًا إلى أوجه القصور في مكافحة حرائق الغابات.
بينما تحولت مساحات شاسعة بحجم مئات ملاعب كرة القدم إلى رماد، وجه زعيم المعارضة أوزغور أوزيل انتقادات لاذعة للحكومة بشأن مكافحة حرائق الغابات.
أكد أوزيل أن حرائق الغابات يمكن أن تحدث في أي بلد، “لكن واجب الحكومات هو اتخاذ تدابير الوقاية والتدخل الفعال واتخاذ إجراءات التعافي بعد الحريق. ولتحقيق ذلك، يجب أن تكون إمكانيات وقدرات المديرية العامة للغابات في مستوى كافٍ، خاصة في فترة تبلغ فيها آثار تغير المناخ ذروتها”.
وأشار أوزيل إلى أن عدد موظفي المديرية العامة للغابات قد انخفض منذ عام 2022، قائلاً: “بعد عام 2022، انخفض العدد بنحو 2300 موظف، وهناك 29000 وظيفة شاغرة. ميزانية المؤسسة ومعداتها ومركباتها، بما في ذلك طائرات الإطفاء، غير كافية. معدات عمال الغابات الذين يحاولون مكافحة الحرائق بقمصان قصيرة الأكمام غير كافية”.
وقال أوزيل: “غاباتنا تحترق في كل أنحاء بلدنا، وقلوبنا تحترق. حرائق الغابات يمكن أن تحدث بالطبع في أي بلد. لكن واجب الحكومات هو القيام بأعمال الوقاية والتدخل الفعال والتعافي بعد الحريق. ولتحقيق ذلك، يجب أن تكون إمكانيات وقدرات المديرية العامة للغابات في مستوى كافٍ، خاصة في فترة تبلغ فيها آثار تغير المناخ ذروتها. ولكن للأسف، انخفض عدد موظفي المديرية العامة للغابات بعد عام 2022 بحوالي 2300 موظف، وهناك 29000 وظيفة شاغرة. ميزانية المؤسسة ومعداتها ومركباتها، بما في ذلك طائرات الإطفاء، غير كافية. معدات عمال الغابات الذين يحاولون مكافحة الحرائق بقمصان قصيرة الأكمام غير كافية.
في ميزانية المديرية العامة للغابات لعام 2025، خُصص 32.5 مليار ليرة تركية لبرنامج “حماية الغابات”، ولكن خلال الأشهر الستة الأولى، سُمح باستخدام 12.5 مليار ليرة فقط، أي 38% فقط من الميزانية المخصصة. وهذا الوضع هو نتيجة للخيارات الاقتصادية للسلطة.
الموارد المستخدمة لحماية غاباتنا في الأشهر الستة الأولى لا تمثل سوى 1% من الموارد التي خصصتها الدولة لدفع الفوائد. فقد تم إنفاق ثروتنا البالغة 160 مليار دولار، والتي كانت تكفي لشراء 3000 من أفضل طائرات إطفاء الحرائق في العالم، لـ “انقلاب 19 مارس”. إن الدولة التي تديرها هذه الحكومة لا تستطيع الحفاظ على سلامة أمتنا ولا غاباتنا. لأن الحكومة لا تشعر بالمسؤولية تجاه مواطنيها. في كل أزمة، في كل كارثة، وكأن مقعد الحكومة شاغر، يُترك الشعب ليحمي نفسه. الدولة التي تديرها هذه الحكومة تترك الشعب وسط لهيب النيران وفي أنقاض الزلازل. وعندما يطالب الشعب بحقه، تقف الدولة في وجهه.
الأزمة التي نعيشها هي أزمة غياب دولة لا تقف إلى جانب شعبها. لا يمكن أن تكون الدولة عظيمة بالقول فقط. الدولة العظيمة، الدولة القوية، هي الدولة التي تحافظ على أمن شعبها. هي الدولة التي تدير المخاطر ضد الكوارث. وعلى الرغم من أن مسؤوليتها ليست أساسية، فإن جميع بلدياتنا وجميع موظفيها يقفون إلى جانب مواطنينا. استعداداتنا كاملة لتجاوز هذه الأزمات، ولدينا الإرادة لتحمل كل مسؤولية اليوم أيضًا. أتمنى الرحمة لشهداء الحرائق، والشفاء لجرحانا، والقوة لجميع العاملين الذين يكافحون. آمل أن تمر هذه الأيام السيئة في أقرب وقت ممكن”.
Tags: أوزغور أوزيلتركياحرائق الغاباتغابات
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية