معتمرة تشيد بالخدمات الطبية والإنسانية في مستشفى أجياد الطوارئ .. فيديو
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
مكة المكرمة
أشادت معتمرة بالرعاية الصحية المتكاملة والاهتمام الإنساني الذي تلقته في مستشفى أجياد الطوارئ، مؤكدة أن الخدمات الطبية المقدمة تعكس مستوى عالٍ من الاحترافية والإنسانية في التعامل مع ضيوف الرحمن.
وفي مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، عبّرت المعتمرة عن امتنانها للكادر الطبي الذي سهر على راحتها وقدّم لها العناية اللازمة بسرعة وكفاءة.
وأكدت أن التعامل الراقي والخدمات الصحية المتميزة التي حظيت بها تعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة في خدمة الحجاج والمعتمرين.
يُذكر أن مستشفى أجياد الطوارئ يعد من المرافق الصحية المهمة في مكة المكرمة، حيث يقدم خدماته للحجاج والمعتمرين على مدار الساعة، ويتميز بتجهيزات طبية متطورة وكوادر طبية متخصصة لضمان أعلى مستويات الرعاية الصحية.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/03/X2Twitter.com_Wnx6UzL8p1qpf1BZ_852p.mp4إقرأ أيضًا
19 حالة إنقاذ حياة بمستشفى أجياد الطوارئ خلال أول خمس أيام من رمضان
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الرعاية الطبية رعاية صحية مستشفى أجياد الطوارئ مكة المكرمة أجیاد الطوارئ
إقرأ أيضاً:
اليماني ينتقد تجميد الحكومة للتعويضات الطبية ويعتبره "واقعة" تكذب "شعار" تعميم التغطية الصحية
انتقد الناشط النقابي الحسين اليماني، عدم تطبيق الحكومة قرار مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصادر في يوليوز 2019، والذي يقضي بالرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية، ومن نسبة التعويضات، معتبرا أن ذلك يعد « تناقضا تاما » مع شعار الدولة الاجتماعية.
وقال اليماني إن هذا الوضع يمثل « واقعة مادية وملموسة، تكذب الخطاب الحكومي في تعميم التغطية الصحية »، مضيفا أن ورش التغطية الصحية « لن يعرف النجاح المنشود، بدون الرفع من نسبة التعويضات، والتصدي للممارسات الاحتكارية لقطاع الصحة، وبدون الرفع من مستوى الخدمات في القطاع العام، والحد من زحف وسيطرة القطاع الخاص على المشهد الصحي ».
وأوضح المصدر ذاته أن السبب في ضعف التعويضات عن الملفات الطبية، يرجع إلى « تجميد التعرفة المرجعية الوطنية منذ سنة 2005، حيث تنص على أن ثمن زيارة الطبيب العام لا يتجاوز 70 درهما »، وكذلك إلى « تنامي جشع لوبي المصحات والأدوية وارتفاع أرباحهم واستثماراتهم، مع إجبار المرضى على دفع المصاريف خارج الفواتير ».
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أصدر قرارا بتاريخ 17 يوليوز 2019، وافق بموجبه على الرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية التي ستعتمدها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وعلى إقرار تعويض بنسبة 100% عن الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية وأدوات الانغراس الطبي المقبول إرجاع مصاريفها أو تحملها.
كما وافق القرار على التعويض عن الأدوية الجنيسة بنسبة 90%، وعن النظارات الطبية بمبلغ 400 درهم للإطار، و400 درهم للزجاج العادي، و800 درهم للزجاج التدريجي، إلى جانب التعويض عن البدائل المتعلقة بعلاجات الأسنان، في حدود سقف 3000 درهم في السنة الواحدة، عوض سنتين، ورفع التعويض عن العلاجات الخارجية والاستشفاءات إلى نسبة 80%.
وحدد القرار فاتح يناير 2020 كتاريخ لدخول هذه التعويضات حيز التنفيذ، كما نص على العمل على تقييم آثارها بعد سنتين من ذلك، على أن يتم تمويل هذه الإصلاحات خلال تلك الفترة « بواسطة الفائض المالي الناتج عن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض دون اقتطاعات إضافية في اشتراكات المشغلين والشغالين ».
كلمات دلالية التغطية الصحية الحسين اليماني الدولة الاجتماعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة