إيران ترد على اتهامات عراقية بتصدير النفط بوثائق مزورة
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
صرح نائب وزير النفط الإيراني للشؤون الدولية، علي محمد موسوي، بأن إيران تلتزم بالمعايير الدولية المتعارف عليها في جميع تعاملاتها المرتبطة بتجارة النفط مع العالم.
ونفى موسوي، اتهامات عراقية، تقول إن "إيران تستخدم وثائق مزورة باسم العراق لبيع نفطها للعالم"، بحسب وكالة أنباء "مهر" الإيرانية.
وتابع: "تصريحات وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، لم يتم نشرها كاملة"، مشيراً إلى أن عبد الغني، "طرح ذلك نقلًا عن السلطات الأمريكية".
وأردف نائب وزير النفط الإيراني للشؤون الدولية: "هذه المزاعم الأمريكية تمثل جزءاً من ممارسات غير قانونية للضغط على الشعب الإيراني"، مشيراً إلى أنها "لن تؤثر على إرادة طهران في القيام بواجباتها القانونية في تصدير النفط".
اعلن نائب وزير النفط الايراني للشؤون الدولية والتجارية علي محمد موسوي إن عملية بيع النفط الإيراني تتم وفقا لجميع المعايير والمقاييس المقبولة في المعاملات المتعلقة بتجارة النفط.https://t.co/xDl0Alk2NK pic.twitter.com/1W4A7A1PAZ
— وكالة إرنا العربیة (@irna_arabic) March 24, 2025وفي تصريحات أدلى بها وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، قال إن "قوات أمريكية احتجزت ناقلات نفط إيرانية تستخدم وثائق عراقية مزورة".
بغداد تبلغ واشنطن باستخدام إيران "وثائق عراقية مزورة" لبيع نفطها - موقع 24كشف وزير النفط العراقي، حيان عبدالغني، عن محادثات جرت بين بغداد وواشنطن بشأن مزاعم بيع نفط إيراني على أنه عراقي، لمساعدة طهران في تجاوز العقوبات.
ويذكر أن واشنطن فرضت عقوبات جديدة على إيران طالت العديد من الشركات وناقلات النفط، إضافة إلى وزير النفط الإيراني نفسه.
المصدر
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إيران العراقي واشنطن العراق إيران واشنطن النفط الإیرانی وزیر النفط
إقرأ أيضاً:
اتهامات بإسكات الصحافة.. “محامو الطوارئ” تهاجم ملاحقة 47 إعلامياً
متابعات تاق برس – أدانت مجموعة محامو الطوارئ الملاحقات الجنائية التي استهدفت 47 صحفياً وإعلامياً على خلفية نشر وإعادة نشر تحقيق صحفي تناول مزاعم فساد داخل مؤسسات الدولة، واعتبرت أن هذه الإجراءات تمثل تصعيداً جديداً في استهداف حرية الصحافة والرأي والتعبير في السودان.
وقالت المجموعة، في بيان اليوم الخميس، إن النيابة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أصدرت أوامر قبض بحق 47 صحفياً وإعلامياً، بينهم رؤساء تحرير صحف ومنصات إعلامية ومشرفو مواقع إلكترونية، كما أعلنت 17 منهم متهمين هاربين ومنحتهم مهلة لتسليم أنفسهم.
وأوضحت أن الإجراءات استندت إلى المواد (10) و(23) و(24) و(25) من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، بدعوى انتهاك الخصوصية والإشانة بالسمعة ونشر الأخبار الكاذبة، على خلفية نشر أو إعادة نشر تحقيق صحفي يتناول مزاعم فساد داخل مؤسسات الدولة.
واعتبرت المجموعة أن ملاحقة الصحفيين بدلاً من التحقيق في مزاعم الفساد التي كشفها التحقيق الصحفي تمثل انحرافاً عن مقتضيات العدالة والمساءلة، وتقوض الدور الرقابي للصحافة باعتبارها إحدى أهم أدوات تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
وأضاف البيان أن القضية لا تستهدف الصحفيين المشمولين بالإجراءات فحسب، وإنما تمثل رسالة ترهيب لجميع الصحفيين والإعلاميين، بما قد يدفع إلى الرقابة الذاتية ويقيد تدفق المعلومات ويحرم المجتمع من حقه في المعرفة والرقابة على أداء السلطات العامة.
وأكدت مجموعة محامو الطوارئ أن استخدام قانون مكافحة جرائم المعلوماتية في مواجهة عمل صحفي يتعلق بقضايا ذات مصلحة عامة يثير مخاوف بشأن إساءة استخدام التشريعات لتقييد حرية التعبير، مشيرة إلى أن المواثيق الدولية والإقليمية تكفل الحق في حرية التعبير وتداول المعلومات.
ودعت المجموعة إلى الوقف الفوري لجميع إجراءات الملاحقة الجنائية بحق الصحفيين والإعلاميين، وإلغاء أوامر القبض وإعلانات المتهم الهارب، وفتح تحقيق مستقل وشفاف في مزاعم الفساد الواردة في التحقيق الصحفي، مع الكف عن استخدام قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لتجريم العمل الصحفي، وضمان حماية الصحفيين وتمكينهم من أداء مهامهم بحرية، كما ناشدت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحرية الصحافة متابعة القضية واتخاذ ما يلزم لحماية الصحفيين في السودان.
الصحفيين السودانيينمجموعة محامو الطوارئ
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية