تقصي الحقائق السورية: حصلنا على 95 إفادة بشأن أحداث الساحل.. وقد نمدد مهلة عملنا
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
كشفت لجنة التحقيق وتقصي الحقائق بشأن أحداث الساحل السوري، الثلاثاء، عن تدوينها 95 إفادة بشأن الانتهاكات التي شهدتها المنطقة بحق مدنيين عقب هجمات شنها فلول النظام المخلوع، موضحة أنها قامت بمعاينة مواقع ميدانية في محافظة اللاذقية.
وقال المتحدث باسم اللجنة، ياسر الفرحان، "دونا 95 إفادة وفق المعايير القانونية فيما يتعلق بالأحداث وتلقينا أكثر من 30 بلاغا بشأن الأحداث ونخطط للانتقال إلى طرطوس وبانياس وحماة وإدلب لتقصي الحقائق".
وأضاف خلال مؤتمر صحفي في مبنى وزارة الإعلام بالعاصمة السورية دمشق، أن اللجنة "عاينت 9 مواقع واستمعت لشهادات الجهات الأمنية والعسكرية والمدنية في اللاذقية".
وأشار الفرحان إلى أن اللجنة "التقت بممثلين عن المجتمع المدني والأهلي وتعرفت على رؤاهم"، مردفا "نقدر دور الشهود وعائلات الضحايا في التعاون معنا ونحترم خصوصياتهم".
وشدد المتحدث على أن "الظروف ليست مثالية" وأن اللجنة "تحتاج لتعاون من الجميع للكشف عن الحقائق"، موضحا أنهم دخلوا إلى كل المناطق التي شهدت أحداثا خلال الفترة الممتدة ما بين 6 و8 آذار مارس الجاري، وما بعد ذلك.
وبحسب الفرحان، فإن "الوقت لا يزال مبكرا للإفصاح عن نتائج التحقيقات"، موضحا أنهم "يريدون المضي في العمل على الاستماع للشهود ومعاينة أرض الواقع".
وأشار إلى أن هناك مسلحين من فلول النظام المخلوع كانوا يتواجدون في المناطق المحيطة بعملهم الميداني، لافتا إلى أن "التحرك في المناطق التي شهدت الأحداث ما زال خطرا وبعض الشهود وأهالي الضحايا يتخوفون من التواصل مع اللجنة".
وحول المدة الممنوحة إلى اللجنة لتقديم تقريرها بشأن الانتهاكات، فقد قال فرحان إن "هناك صعوبة في إنجاز مهمتنا خلال 30 يوماً ومن الممكن أن نطلب تمديد المهلة".
وكانت محافظتا اللاذقية وطرطوس الساحليتان شهدتا توترات أمنية غير مسبوقة على وقع هجمات منسقة شنتها قوات موالية للنظام المخلوع، ما أسفر عن مئات القتلى والمصابين في صفوف قوات الأمن العام والمدنيين.
ووثقت تقارير حقوقية وقوع انتهاكات وإعدامات ميدانية طالت مدنيين في مناطق الاشتباك، ما دفع الرئيس السوري أحمد الشرع إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر في ملف الانتهاكات بالإضافة إلى لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي في البلاد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الساحل السوري النظام اللاذقية سوريا اللاذقية النظام الساحل السوري المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
مصر توضح الحقائق حول معبر رفح وتفنّد الادعاءات المغلوطة بشأن دخول المساعدات إلى غزة
في ظل استمرار تداول معلومات غير دقيقة حول معبر رفح ودوره في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، تؤكد وزارة الخارجية المصرية أن هناك العديد من الادعاءات المغلوطة التي يتم الترويج لها في هذا السياق، والتي تستوجب التوضيح وتصحيح المفاهيم أمام الرأي العام.
ومن بين أبرز هذه الادعاءات، الزعم بأن معبر رفح هو المنفذ الوحيد لقطاع غزة. وتوضح الوزارة أن هذا الادعاء غير صحيح على الإطلاق؛ إذ توجد عدة معابر أخرى على حدود القطاع، من بينها معبر كرم أبو سالم، ومعبر إيرز، ومعبر صوفا، ومعبر ناحال عوز، وكارني، وكيسوفيم، وجميعها تخضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي الكاملة.
وتُعتبر إسرائيل، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولة عن تعطيل دخول المساعدات الإنسانية من خلال تلك المعابر، بما في ذلك العرقلة المستمرة من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح نفسه، والذي يصعّب من مهمة إيصال الدعم الإنساني إلى السكان المدنيين داخل القطاع.
كما ترددت في الآونة الأخيرة مزاعم تفيد بأن مصر قد أغلقت معبر رفح، وهي ادعاءات باطلة ولا تمت للحقيقة بصلة. فمنذ بداية العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، أبقت مصر البوابة الخاصة بها في معبر رفح مفتوحة، ولم تقم بإغلاقها. ولكن المشكلة الأساسية تكمن في إغلاق البوابة المقابلة من الجانب الفلسطيني، ما يحول دون دخول المساعدات الإنسانية ويعوق حركة الإغاثة. وتجدر الإشارة إلى أن معبر رفح مخصص بطبيعته لعبور الأفراد وليس الشاحنات، ورغم ذلك، فقد نجحت مصر في إدخال آلاف الشاحنات المحمّلة بالمساعدات الغذائية والطبية والإنسانية عبر هذا المعبر خلال الأشهر الماضية، في إطار جهودها المتواصلة للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في غزة.
وتؤكد وزارة الخارجية المصرية في هذا الإطار أن من يسعى لتحميل مصر مسؤولية ما يحدث في قطاع غزة، عليه أولًا أن يوجه انتقاده إلى الطرف الذي يفرض الحصار ويسيطر على معظم المعابر. وتدعو الوزارة كافة الأطراف الفاعلة والمجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط اللازم على إسرائيل لفتح المعابر التي تحت سيطرتها، وتسهيل دخول المساعدات دون قيد أو شرط.
وتجدد مصر التزامها الثابت بدعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وتؤكد استمرارها في تقديم كل ما يلزم من دعم إنساني، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها داخل قطاع غزة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري