تبرئة رجل قضى «نصف قرن» في السجن وتعويضه بـ«مبلغ مالي» ضخم
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
حصل مسن ياباني على” 217 مليون ين” أي ما يعادل نحو “1.5 مليون دولار”، تعويضا عن “احتجازه بالخطأ لنحو نصف قرن”، ويعد هذا المبلغ أكبر تعويض جنائي يتم دفعه في البلاد.
وذكرت وكالة أنباء “كيودو” اليابانية، الثلاثاء، “أن محكمة شيزوكا الجزئية أصدرت أمرا للحكومة اليابانية بدفع المبلغ لصالح إيواو هاكامادا (89 عاما)، بعد تبرئته في سبتمبر الماضي خلال إعادة محاكمته بقضية قتل أسرة من 4 أشخاص في شيزوكا وسط اليابان عام 1966.
ووفقا للوكالة، “ألقي القبض لأول مرة على هاكامادا، الملاكم المحترف السابق، عام 1966، واتهم بقتل صاحب العمل الذي كان يعمل لديه، وزوجة الرجل وابنيهما”.
وبحسب الوكال، في البداية، “اعترف هاكامادا بارتكاب الجريمة بعد استجواب استمر 20 يوما، قال إنه تعرض خلالها للضرب والتهديد، ثم تراجع عن اعترافه خلال المحاكمة، وبعدما أمضى أكثر من 4 عقود في انتظار عقوبة الإعدام، تمت إعادة محاكمته عام 2014، إثر ظهور دليل حمض نووي شكك في إدانته، وتم وضع هاكامادا في الحبس الانفرادي معظم فترة احتجازه، وتدهورت حالته العقلية خلال العقود التي قضاها معزولا”.
يشار إلى “أن القانون الياباني ينص على أن الشخص الذي يتم تبرئته يحق له الحصول على ما يصل إلى 12500 ين عن كل يوم احتجاز.”
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اليابان عقوبة السجن 40 عاما مسن ياباني
إقرأ أيضاً:
رئاسة الجمهورية “زعلانة”على الإعلام الكردي بشأن مبلغ طبع كتاب لرئيس الجمهورية على نفقة الدولة
آخر تحديث: 28 يوليوز 2025 - 10:10 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- نفت رئاسة الجمهورية، الاثنين انباء تكلفة طبع وثائق القصر الرئاسي بـ4 مليارات مؤكدة عدم صحة ما نشرته إحدى وسائل الإعلام المحلية المتعلقة بكتاب (وثائق القصر الرئاسي) ادعت فيه أن كلفة الطبع تجاوزت 4 مليار دينار.وذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان ، إن “رئاسة الجمهورية تنفي ماورد عن تكلفة طبع الكتاب أعلاه”، مؤكدة أن “مبلغ الطبع هو ضمن الكلف المعتمدة والصادرة عن وزارة الثقافة والسياحة والآثار دائرة الشؤون الثقافية العامة والتي قامت بطبع الكتاب، والبالغة (39,375,000) دينار والموثقة بوصولات الرسمية”. واكدت رئاسة الجمهورية رفضها لـ”حملات التشويه والتزييف التي تقوم بها بعض وسائل الإعلام الكردية المرتبطة ببعض السياسيين الفاشلين بهدف تضليل الرأي العام والتغطية على فشلهم واستغلال الموارد لمصالحهم الشخصية”. واوضحت، أن “ما تم تداوله يفتقد إلى الالتزام بلوائح الشرف المهني الإعلامي كونه لا يستند الى المصداقية في نقل الحقيقة”، لافتة الى “تمسكها بحقها القانوني واتخاذ الإجراءات الكفيلة بردع الجهات التي تحاول المساس بهيبة الدولة والإساءة إلى المؤسسات الرسمية”. واعربت رئاسة الجمهورية عن تقديرها “لجهود ودور الإعلام في إظهار الحقائق للرأي العام، وتقصي الحقيقة والاعتماد على المصادر الرسمية في نشر الأخبار والتقارير”، داعية وسائل الإعلام المهنية الى “اعتماد المصادر الرسمية لدى رئاسة الجمهورية”. وابدت “استعدادها لتزويد وسائل الإعلام بالمعلومات والاجابة على الاستفسارات المتعلقة بعملها”.