ترامب يفرض رسوما جمركية على مشتري النفط الفنزويلي والصين مستهدفة
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب -أمس الاثنين- أمرا تنفيذيا ينص على أن أي دولة تشتري النفط أو الغاز من فنزويلا ستدفع رسوما جمركية بنسبة 25% على أي معاملات تجارية مع الولايات المتحدة.
كما أرجأت إدارته الموعد النهائي المحدد لشركة شيفرون الأميركية المنتجة للنفط لإنهاء العمليات في فنزويلا.
وتخفف سياسة ترامب الجديدة بعض الضغوط التي تتعرض لها شيفرون للتخارج سريعا من فنزويلا، بعدما أمهلتها وزارة الخزانة في الرابع من مارس/آذار 30 يوما لإنهاء عملياتها تدريجيا.
وكان ترامب أصدر أمر إنهاء العمليات في البداية بعد أن اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بعدم إحراز تقدم في الإصلاحات الانتخابية وعودة المهاجرين.
وقالت وزارة الخزانة -أمس الاثنين- إنها ستنتظر 7 أسابيع أخرى حتى 27 مايو/أيار المقبل قبل إنهاء الترخيص الذي منحته الولايات المتحدة لشركة شيفرون منذ عام 2022 للعمل في فنزويلا، الخاضعة للعقوبات، وتصدير نفطها إلى الولايات المتحدة.
وجاء إرجاء الموعد النهائي لشركة شيفرون بعد ساعات من إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية الجديدة، قائلا إن فنزويلا أرسلت "عشرات الآلاف" من الأشخاص الذين يتسمون "بطبيعة عنيفة جدا" إلى الولايات المتحدة.
إعلان ضغوط ترامبوتركز الخطوتان مؤقتا ضغوط ترامب على الدول الأخرى التي تشتري النفط الخام الفنزويلي، مثل الصين، لكن لم يتضح كيف ستفرض إدارته الرسوم الجمركية.
ويقول محللون ومصادر إن تمديد أجل تخارج شيفرون من شأنه أن يضمن سداد المدفوعات للشركة مقابل شحنات النفط المسلمة إلى العملاء الأميركيين، مع تجنب التراجع الحاد في كميات النفط الخام المصدرة من فنزويلا في الأسابيع المقبلة، خاصة إلى الولايات المتحدة.
وقالت الحكومة الفنزويلية إنها ترفض بشدة ما وصفته بـ"العدوان الجديد" الذي أعلنه ترامب.
وأضافت في بيان صحفي: "هذا الإجراء التعسفي وغير القانوني واليائس بعيد عن إضعاف عزيمتنا، ويؤكد الفشل الذريع لجميع العقوبات المفروضة على بلدنا".
وبموجب الأمر التنفيذي، يبدأ سريان الرسوم الجمركية البالغة 25% على مشتري النفط الفنزويلي في الثاني من أبريل/نيسان المقبل، وسيتم دمجها مع أي رسوم جمركية سارية، وينص على أن العمل بهذه الرسوم ينتهي بعد عام واحد من آخر مرة استوردت فيها الدولة النفط الفنزويلي.
وورد في الأمر أن الرسوم ستطبق على الدول التي تشتري الخام الفنزويلي من خلال أطراف ثالثة.
ويمثل النفط الصادرات الرئيسية لفنزويلا، وتعد الصين، المستهدفة بالفعل برسوم جمركية أميركية، أكبر مشتر للنفط الفنزويلي.
وفي فبراير/شباط الماضي، حصلت الصين، بشكل مباشر وغير مباشر، على نحو 503 آلاف برميل يوميا من النفط الخام والوقود الفنزويلي، أي نحو 55% من إجمالي صادرات البلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
والهند وإسبانيا وإيطاليا وكوبا من بين مستهلكي النفط الفنزويلي.
السيارات والألمنيوم والأدويةفي سياق التعريفات الجمركية الأميركية، قال ترامب إنه سيعلن في القريب العاجل عن رسوم جمركية على السيارات والألمنيوم والأدوية.
وأضاف لصحفيين في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستحتاج إلى جميع هذه المنتجات إن واجهتها مشكلات مثل الحروب.
وأوضح أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الأمن القومي الأميركي من خلال ضمان توافر هذه المنتجات الحيوية إذا اندلعت أزمات مثل الحروب.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان الولایات المتحدة النفط الفنزویلی
إقرأ أيضاً:
ترامب يُقلص مهلة روسيا ويهدد بفرض رسوم جمركية ثانوية.. هل تتأثر تركيا؟
أنقرة (زمان التركية) – قلّص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المهلة التي منحها للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوقف إطلاق النار في أوكرانيا إلى “10-12 يومًا”. وكان ترامب قد أعلن قبل أسبوعين أنه سيفرض رسومًا جمركية ثانوية بنسبة 100% على روسيا إذا لم توقع الكرملين اتفاق وقف إطلاق النار خلال 50 يومًا.
وخلال حديثه في اسكتلندا يوم الاثنين، قال الرئيس الأمريكي ترامب إنه “لا يوجد سبب” للانتظار أكثر، نظرًا لعدم إحراز تقدم في قضية وقف إطلاق النار. من جهة أخرى شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ترامب على مراجعته للمهلة المحددة لروسيا.
وتُعرف الرسوم الجمركية الثانوية بأنها ضرائب تُفرض على الدول الأخرى التي تتعامل تجاريًا مع بلد مستهدف. على سبيل المثال، إذا استمرت دولة ما في شراء الغاز أو النفط من روسيا، فإن منتجاتها التي تُباع إلى الولايات المتحدة ستخضع لرسوم جمركية بنسبة 100%. يسعى ترامب من خلال هذه الخطوة إلى منع الدول الأخرى من الحصول على المواد الخام من روسيا. كما يهدف إلى تقليل إيرادات روسيا من الغاز والنفط، والتي تُعد من أهم مصادر دخلها.
لكن هذا ليس بالأمر السهل إطلاقًا. فبينما قام الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بخفض وارداتهما من روسيا تدريجيًا، لا تزال العديد من الدول الآسيوية والأفريقية وأمريكا الجنوبية تواصل شراء المواد الخام من روسيا. إذا نفذ ترامب تهديده، فستواجه هذه الدول خيارًا صعبًا: الاستمرار في شراء الغاز والنفط من روسيا أو التعرض لرسوم جمركية ستجعل بيع منتجاتها إلى الولايات المتحدة شبه مستحيل. ومن بين هذه الدول، تركيا.
ووفقًا لبيانات OEC لعام 2023، وهي منصة تعرض بيانات التجارة الدولية والأنشطة الاقتصادية، تُعد تركيا ثالث أكبر شريك تجاري لروسيا، بعد الصين والهند، وهما أكبر دولتين من حيث عدد السكان في العالم. هذه هي أحدث البيانات المتاحة من OEC. تُصنف تركيا كثالث أكبر دولة تستورد منها روسيا، وثاني أكبر دولة تصدّر إليها روسيا. ووفقًا لبيانات معهد الإحصاء التركي (TÜİK)، تجاوزت قيمة الوقود الذي استوردته تركيا من روسيا في عام 2024 أكثر من 32 مليار دولار.
هل تتأثر تركيا بالعقوبات على روسيا؟من ناحية أخرى، صدّرت تركيا العام الماضي ما قيمته 14.4 مليار دولار إلى الولايات المتحدة. وكانت القطاعات الأكثر تصديرًا من تركيا إلى الولايات المتحدة في عام 2024 هي الآلات، والأحجار الكريمة، والمركبات ذات المحركات، والسجاد، والأسلحة. قد تجعل رسوم جمركية بنسبة 100% على هذه القطاعات دخول البضائع التركية إلى السوق الأمريكية مستحيلًا. ولكن، يرى الخبراء الذين تحدثت إليهم خدمة بي بي سي التركية أن تركيا قد تُمنح استثناءً.
ويقول سليمان أوزجفيت سانلي، رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك-الأمريكيين (TABA)، إن دونالد ترامب فرض رسومًا جمركية على جميع الدول خلال فترته الرئاسية الثانية، لكنه طبق على تركيا أقل نسبة، حوالي 10%. ويشير سانلي إلى أن المفاوضات مستمرة لخفض الرسوم الجمركية المتبادلة. ويؤكد سانلي أن مصافي النفط التركية تعتمد على النفط الروسي، وأن تركيا مضطرة لاستيراد حوالي 400 ألف برميل نفط يوميًا من روسيا:
“نظرًا لموقع تركيا كدولة مجاورة لروسيا، فإن لديها علاقة إلزامية. تركيا تدعم أوكرانيا أيضًا وتبذل مبادرات من أجل السلام. في هذا السياق، لا أعتقد أن الإدارة الأمريكية ستتخذ إجراءات صارمة ضد تركيا. لطالما تسامح حلفاء تركيا مع حاجتها إلى النفط والغاز الروسي والإيراني في مجال الطاقة.”
ويوضح سانلي أن فرض رسوم جمركية بنسبة 100% سيمنع وصول المنتجات التركية إلى السوق الأمريكية بشكل مباشر.
ويقول البروفيسور محمود تكجه من كلية الاقتصاد بجامعة مرمرة إن الرسوم الجمركية الثانوية “تحمل مخاطر جدية لدول مستوردة للطاقة مثل تركيا على الورق، لكن كيفية تشكل هذا الخطر فعليًا يعتمد على مدى صرامة وسرعة وتطبيق الولايات المتحدة لهذه السياسة دون تمييز.” ويُذكّر البروفيسور محمود تكجه بأن تركيا قد أُعفيت في الماضي من العقوبات الثانوية المفروضة على إيران وروسيا.
ويضيف تكجه: “لذلك، من المرجح أن تخلق تركيا مجالًا معينًا للمرونة بفضل مناوراتها الدبلوماسية وموقعها الاستراتيجي في هذه العملية.” ويتابع: “كيفية تطبيق العقوبات ستتشكل إلى حد كبير من خلال الأجواء السياسية بين واشنطن وأنقرة. وإذا اعتبرنا أن هذه العلاقات جيدة جدًا في الآونة الأخيرة، فمن المرجح أن يتراجع الخطر.”
كما ترى الدكتورة مهدهان ساغلام، خبيرة سياسات الطاقة من مركز TEPAV لدراسات الطاقة والمناخ، أنه سيُقدم استثناء لتركيا في سيناريو “الرسوم الجمركية بنسبة 100%”، لكنها لا تعتقد أن الأمور ستصل إلى هذه النقطة:
“حتى لو توقفت الدول الأوروبية عن استخدام الغاز الروسي، فإن العديد من شركاء الولايات المتحدة في آسيا، مثل اليابان، لا يزالون يشترون الغاز من روسيا. علاوة على ذلك، فإن سياسات ترامب لا يمكن التنبؤ بها. فقد يعلن بعد مكالمة هاتفية مع بوتين أنه رفع المهلة من 50 يومًا إلى 150 يومًا.”
وتؤكد الدكتورة ساغلام أن سياسات الطاقة للدول تتشكل بقرارات طويلة الأمد، مشيرة إلى أنه لن تُغير أي دولة سياستها الطاقية في 50 يومًا لمجرد رغبة ترامب:
“قانون الطاقة واضح جدًا في هذا الشأن: لا يمكن خرق العقد إلا في حالة القوة القاهرة، وإلا يجب دفع تعويضات كبيرة. وحتى الاتحاد الأوروبي لم يقطع الغاز الروسي فجأة عندما انسحب، بل لجأ إلى عدم تجديد العقود.”
وتذكر الدكتورة ساغلام أن عقد الغاز الذي تستورده تركيا من روسيا عبر خط أنابيب السيل الأزرق سينتهي بنهاية هذا العام، وأن البلدين يواصلان المفاوضات بشأن عقد جديد. ورداً على سؤال: “هل يمكن أن تمارس الولايات المتحدة ضغطًا على تركيا لعدم تجديده؟”، أجابت الدكتورة ساغلام: “عندئذ يمكن لتركيا أن تقول للولايات المتحدة: ‘إذا كنت تستطيع تزويدي بالغاز بنفس السعر والكمية التي أحصل عليها من روسيا، يمكنني شراؤه منك”.
وفقًا للدكتورة ساغلام، ستتبع تركيا سياسة “الانتظار والترقب” في هذا الشأن.
Tags: تركياروسياضرائبغازطبيعيموسكو
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية