ترامب يفرض رسوما جمركية على مشتري النفط الفنزويلي
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الاثنين أمرا تنفيذيا ينص على أن أي دولة تشتري النفط أو الغاز من فنزويلا ستدفع رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على أي معاملات تجارية مع الولايات المتحدة.
كما أرجأت إدارته الموعد النهائي المحدد لشركة شيفرون الأميركية المنتجة للنفط لإنهاء العمليات في فنزويلا.
وتخفف سياسة ترامب الجديدة بعض الضغوط التي تتعرض لها شيفرون للتخارج سريعا من فنزويلا، بعدما أمهلتها وزارة الخزانة في الرابع من مارس 30 يوما لإنهاء عملياتها تدريجيا.
وكان ترامب قد أصدر أمر إنهاء العمليات في البداية بعد أن اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بعدم إحراز تقدم في الإصلاحات الانتخابية وعودة المهاجرين.
وقالت وزارة الخزانة أمس الاثنين إنها ستنتظر سبعة أسابيع أخرى حتى 27 مايو قبل إنهاء الترخيص الذي منحته الولايات المتحدة لشركة شيفرون منذ عام 2022 للعمل في فنزويلا، الخاضعة للعقوبات، وتصدير نفطها إلى الولايات المتحدة.
وجاء إرجاء الموعد النهائي لشركة شيفرون بعد ساعات من إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية الجديدة، قائلا إن فنزويلا أرسلت "عشرات الآلاف" من الأشخاص الذين يتسمون "بطبيعة عنيفة جدا" إلى الولايات المتحدة.
وتركز الخطوتان مؤقتا ضغوط ترامب على الدول الأخرى التي تشتري النفط الخام الفنزويلي، مثل الصين، لكن لم يتضح كيف ستفرض إدارته الرسوم الجمركية.
وبحسب وكالة رويترز، يقول محللون ومصادر إن تمديد أجل تخارج شيفرون من شأنه أن يضمن سداد المدفوعات للشركة مقابل شحنات النفط المسلمة إلى العملاء الأميركيين، مع تجنب التراجع الحاد في كميات النفط الخام المصدرة من فنزويلا في الأسابيع المقبلة، خاصة إلى الولايات المتحدة.
وقالت شيفرون إنها ليس لديها أي تعليق.
وقالت الحكومة الفنزويلية إنها ترفض بشدة "العدوان الجديد" الذي أعلنه ترامب.
وأضافت في بيان صحفي "هذا الإجراء التعسفي وغير القانوني واليائس بعيد عن إضعاف عزيمتنا، ويؤكد الفشل الذريع لجميع العقوبات المفروضة على بلدنا".
وبموجب الأمر التنفيذي، يبدأ سريان الرسوم الجمركية البالغة 25 بالمئة على مشتري النفط الفنزويلي في الثاني من أبريل، وسيتم دمجها مع أي رسوم جمركية سارية. وينص على أن العمل بهذه الرسوم ينتهي بعد عام واحد من آخر مرة استوردت فيها الدولة النفط الفنزويلي.
وورد في الأمر أن الرسوم ستطبق على الدول التي تشتري الخام الفنزويلي من خلال أطراف ثالثة.
وارتفعت أسعار النفط واحدا بالمئة بعد إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية، لكن المكاسب كانت محدودة بسبب تمديد مهلة وقف ترخيص شيفرون.
يمثل النفط الصادرات الرئيسية لفنزويلا.وتعد الصين، المستهدفة بالفعل برسوم جمركية أميركية، أكبر مشتري النفط الفنزويلي.
وفي فبراير، حصلت الصين، بشكل مباشر وغير مباشر، على نحو 503 آلاف برميل يوميا من النفط الخام والوقود الفنزويلي، أي نحو 55 بالمئة من إجمالي صادرات البلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
والهند وإسبانيا وإيطاليا وكوبا من بين مستهلكي النفط الفنزويلي أيضا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات شيفرون الأميركية فنزويلا ترامب وزارة الخزانة الرسوم الجمركية أسعار النفط الصين أوبك النفط الفنزويلي النفط سوق النفط سعر النفط خام النفط شيفرون الأميركية فنزويلا ترامب وزارة الخزانة الرسوم الجمركية أسعار النفط الصين أوبك دونالد ترامب الولایات المتحدة الرسوم الجمرکیة النفط الفنزویلی
إقرأ أيضاً:
ترامب يهدد أوروبا بفرض رسوم جمركية بنسبة 50%
في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب هدّد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات السلع من دول الاتحاد، مع تأجيل تنفيذ هذه الخطوة حتى 9 يوليو/تموز المقبل لإفساح المجال أمام المحادثات.
وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الأميركي، فإن الاتحاد الأوروبي يُعدّ الشريك التجاري الأكبر لواشنطن، متفوقًا على كل من المكسيك وكندا والصين. فقد بلغت قيمة واردات الولايات المتحدة من دول الاتحاد عام 2024 نحو 606 مليارات دولار، مقابل صادرات قُدّرت بـ370 مليار دولار، مما خلّف عجزًا تجاريًا بلغ 236 مليار دولار في السلع وحدها، وهو ما يصفه ترامب بأنه "غير مقبول".
أرقام ضخمة وشركاء كبارويمثل التبادل التجاري في السلع والخدمات بين الطرفين حوالي 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي عام 2024، متفوقًا على التجارة مع الصين التي شكّلت 2.2% من الناتج الأميركي.
وتُعدّ المنتجات الدوائية أكبر الواردات الأوروبية إلى الولايات المتحدة، بإجمالي بلغ 127 مليار دولار عام 2024، وذلك بفضل وجود شركات مثل "باير" و"سانوفي" إضافة إلى مصانع أميركية في أيرلندا تستفيد من معدلات الضرائب المنخفضة. وقد تفوقت صادرات أيرلندا لأميركا على صادرات كل من إيطاليا وفرنسا.
إعلانكما استوردت أميركا سيارات أوروبية بقيمة 45.2 مليار دولار، إلى جانب معدات صناعية متنوعة، ونحو 5.4 مليارات دولار من النبيذ، و4.4 مليارات دولار من العطور.
صادرات أميركية حيويةفي المقابل، يُعدّ الاتحاد الأوروبي مستوردًا رئيسيًا للنفط الخام الأميركي والسيارات والطائرات ومنتجات الدم كالبلازما. وقد بلغت قيمة صادرات الطائرات الأميركية وقطع الغيار 32.3 مليار دولار، بينما بلغت صادرات السيارات 12.4 مليار دولار. وبحسب الصحيفة فإن كثير من تلك السيارات أوروبية الصنع وتُنتج في مصانع أميركية مثل "بي إم دبليو" و"مرسيدس".
كذلك صدّرت الولايات المتحدة للاتحاد الأوروبي ما قيمته نحو 5.2 مليارات دولار من منتجات البلازما، مما يكرّس دورها كلاعب رئيسي في تجارة الدم العالمية.
خلافات متكررة ومصالح متشابكةورغم العجز الكبير في السلع، فإن الفجوة تنخفض عند احتساب الخدمات، إذ بلغ عجز الولايات المتحدة الإجمالي -بما في ذلك الخدمات- نحو 161 مليار دولار فقط. وقدّرت الولايات المتحدة صادراتها الخدمية للاتحاد الأوروبي بنحو 277 مليار دولار، في حين بلغت وارداتها 201 مليار دولار. ومن المرجح أن تشكّل خدمات التكنولوجيا، مثل تلك التي تقدمها شركات أميركية كبرى، إحدى نقاط التوتر المستقبلية في حال نشبت حرب تجارية.
وسبق أن اندلع نزاع تجاري مماثل عام 2018، حين فرض ترامب في ولايته الأولى رسومًا جمركية بنسبة 25% على الفولاذ و10% على الألمنيوم، مدعيًا أسبابًا تتعلق بالأمن القومي.
وردّ الاتحاد الأوروبي برسوم جمركية على بضائع أميركية بقيمة تفوق 3 مليارات دولار، شملت منتجات مثل الجينز والدراجات النارية.
وعام 2021، توصلت إدارة الرئيس جو بايدن إلى اتفاق مع بروكسل لتجميد تلك الإجراءات، حيث وافقت واشنطن على إعفاء كمية محددة من واردات الصلب والألمنيوم الأوروبي من الرسوم، مقابل تعليق بروكسل رسومها الانتقامية.
إعلان الترقب يسودويشير التقرير إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يزال مترددًا في الانخراط بمواجهة شاملة ضد الصين الشريك الاقتصادي المهم للقارة، الأمر الذي يثير استياء الإدارة الأميركية. وتكشف الوثائق الأخيرة المتبادلة بين الطرفين أن واشنطن تطالب بتنازلات تشمل حواجز غير جمركية وقضايا تتعلق بـ"الأمن الاقتصادي" وهي لغة تُستخدم للإشارة إلى مخاوف أميركية من تنامي النفوذ الاقتصادي الصيني.
وفي الوقت الذي تتحرك فيه الولايات المتحدة سريعًا باتجاه فرض إجراءات، تلتزم المفوضية الأوروبية (الجهة التنفيذية للاتحاد) بالتشاور المستمر مع الدول الـ27 الأعضاء، وهو ما يُبطئ مسار التفاوض ويزيد من توتر واشنطن.
وقد صرّح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت -في لقاء مع قناة "فوكس نيوز" الجمعة الماضية- أن التهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% قد "يشعل شرارة" في موقف الاتحاد الأوروبي، بينما قال مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفشوفيتش إن الاتحاد لا يزال منخرطًا بشكل كامل في المحادثات لكنه "جاهز للدفاع عن مصالحه".