تورطوا في اختفاء عميل إف بي آي..عقوبات أمريكية على 3 مسؤولين أمنيين إيرانيين
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
أعلنت وزارتا الخزانة والخارجية الأمريكيتان، في بيانين صحفيين، اليوم الثلاثاء، فرض الولايات المتحدة عقوبات على 3 أسماء مرتبطة بوزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية، لتورطهم في اختفاء روبرت ليفنسون المحقق الخاص السابق في مكتب التحقيقات الاتحادي، إف.بي.آي.
وتُعد العقوبات على رضا أميري مقدم، وغلام حسين محمد نيا، وتقي دانشفار العاملين في وزارة المخابرات والأمن الإيرانية أحدث العقوبات بسلل اختفاء العميل السابق الذي تعتقد واشنطن أنه اختُطف في إيران وتوفي فيها رهن الاحتجاز.
NEW!!! U.S. is sanctioning 3 Iranian MOIS officials involved in the abduction, detention, and probable death of former FBI Special Agent Robert Levinson
“MOIS has a history of wrongfully detaining U.S. nationals and has been designated across various sanctions programs” DoS… pic.twitter.com/Xy2kUaqWBu
وبسبب العقوبات، ستجمد أي ممتلكات للرجال الثلاثة تحت الولاية القضائية الأمريكية، ويُمنع الأمريكيون عموماً من التعامل معهم. كما يُعرّض الأجانب أنفسهم لخطر إدراجهم في القائمة السوداء عند تعاملهم معهم.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت، في بيان: "لا تزال معاملة إيران للسيد ليفنسون وصمة عار في سجل إيران السيئ أصلاً في انتهاكات حقوق الإنسان". وأضاف "ستواصل وزارة الخزانة العمل مع شركاء الحكومة الأمريكية لتحديد هوية المسؤولين وكشف سلوكهم البغيض".
واختفى ليفنسون، الذي كان يعمل محققاً خاصاً في مارس (آذار) 2007 بعد سفره إلى جزيرة تسيطر عليها إيران لحضور اجتماع سعياً للحصول على معلومات عن فساد مزعوم تورط فيه الرئيس الإيراني السابق علي أكبر هاشمي رفسنجاني.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن الثلاثة الذين فرضت عليهم العقوبات اضطلعوا بدور في اختطاف ليفنسون واحتجازه ووفاته المحتملة، فضلاً عن الجهود المبذولة للتغطية على مسؤولية إيران.
وتُفرض العقوبات بموجب أمر تنفيذي وقعه الرئيس السابق جو بايدن، ويهدف الأمر التنفيذي إلى محاسبة المنظمات الإرهابية والجماعات الإجرامية وغيرها من "الجهات الخبيثة" التي تأخذ الرهائن لتحقيق مكاسب مالية أو سياسية.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات في السابق على مسؤولين إيرانيين آخرين في ديسمبر (كانون الأول) 2020 بتهمة التورط في اختفاء ليفنسون.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الحكومة الأمريكية الثلاثة إيران أمريكا
إقرأ أيضاً:
واشنطن تدعو إلى تعديل عقوبات مجلس الأمن المفروضة ضد سوريا
حثّت الولايات المتحدة، مجلس الأمن الدولي على تعديل العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة اعتبرتها جزءاً من الجهود الرامية إلى تمكين الحكومة السورية الجديدة من الانتصار في "الحرب على الإرهاب"، في ظل التهديد المتصاعد من تنظيمَي "القاعدة" و"داعش".
وخلال جلسة لمجلس الأمن، مساء الاثنين، خُصصت لمناقشة الملف السوري، أكدت القائمة بأعمال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، أن واشنطن بدأت مشاورات مع أعضاء المجلس لإعادة النظر في بعض العقوبات المفروضة على دمشق، مشيرة إلى ضرورة التمييز بين الجهات التي تشكّل تهديداً حقيقياً وبين الحكومة السورية التي "أعلنت التزامها بمحاربة الإرهاب".
وقالت شيا: "لقد تعهّدت الحكومة السورية بشكل واضح بمحاربة تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، وكلا التنظيمين يعارضان صراحة الحكومة الجديدة ويهددان بتقويضها وتدميرها. ينبغي لأعضاء المجلس ألا يستخفوا بهذه التهديدات"، مضيفة أن "المجلس يستطيع، بل يجب عليه، تعديل عقوباته حتى تتمكن الحكومة السورية من الانتصار في هذه المعركة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على العقوبات المفروضة على العناصر الأشد خطراً، والتي لم تغير نهجها".
تقرير أممي يعزز موقف واشنطن
وتأتي دعوة واشنطن في وقت كشفت فيه تقارير غير منشورة أعدّها مراقبو الأمم المتحدة المكلفون بمتابعة العقوبات، أن التحقيقات لم ترصد هذا العام أي "علاقات نشطة" بين الحكومة السورية وتنظيم القاعدة، وهو ما اعتبره مراقبون دعماً غير مباشر للمسعى الأمريكي بتخفيف أو إعادة هيكلة بعض العقوبات.
ومنذ أيار/مايو 2014، تم إدراج عدد من الجماعات السورية، وعلى رأسها "هيئة تحرير الشام"، على قائمة عقوبات مجلس الأمن المتعلقة بتنظيمَي القاعدة و"داعش"، بما يشمل تجميداً دولياً للأصول، وحظراً على السفر وتوريد السلاح.
وتشمل هذه العقوبات أيضاً عدداً من قادة الجماعة، بمن فيهم الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي سبق أن شغل منصب قائد "تحرير الشام"، قبل أن يبتعد عنها إثر تسلمه السلطة عقب سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024.
وتأتي التحركات الأمريكية في الأمم المتحدة بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أواخر حزيران/ يونيو الماضي، أمراً تنفيذياً بإنهاء العقوبات الأمريكية على سوريا، معلناً بذلك إنهاء "حالة الطوارئ الوطنية" التي فُرضت عام 2004، والتي شكلت الإطار القانوني لفرض العقوبات الشاملة على النظام السوري لعقود.
وكان ترامب قد صرّح خلال جولته في الشرق الأوسط، في أيار/مايو الماضي، أن الولايات المتحدة ستقوم بـ"رفع شامل" للعقوبات المفروضة على سوريا، بهدف "منح الحكومة السورية الجديدة فرصة حقيقية"، على حد تعبيره. وقد التقى ترامب خلال الجولة بالرئيس السوري أحمد الشرع، في أول لقاء علني بين رئيس أمريكي وزعيم سوري منذ أكثر من عقدين.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة