بتمويل كويتي ...إفتتاح مركز تعليمي بمحافظة مأرب بتكلفة 700 ألف ريال سعودي
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
افتُتح اليوم في مديرية الوادي بمحافظة مأرب مركز عائشة بنت عبد الرحمن قاسم فخرو التعليمي، بتمويل من جمعية إنسان الخيرية الكويتية، في خطوة تهدف إلى تخفيف الاكتظاظ في المدارس الحالية وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والطالبات.
يتكون المركز من 12 فصلاً دراسياً مجهزاً بالكامل للمرحلتين الأساسية والثانوية، إلى جانب شقتين سكنيتين، ومسجد، وساحة مدرسية، مما يسهم في تحسين جودة التعليم ويوفر مساحة تعليمية متكاملة لطلاب المنطقة.
وأشاد المشاركون في الافتتاح بالدور الكبير الذي تلعبه دولة الكويت في دعم قطاع التعليم باليمن، حيث أكد صالح السقاف، مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي في مأرب، أن المشاريع التعليمية الممولة من الكويت تساهم بشكل مباشر في بناء مستقبل أفضل للطلاب.
كما أكد الدكتور عبد العزيز الباكري، نائب مدير مكتب التربية، أن افتتاح هذا المركز التعليمي جاء استجابة للحاجة المتزايدة للمؤسسات التعليمية في مأرب، معرباً عن تقديره لدعم الكويت المستمر.
من جانبه، أوضح محمد مخارش، الأمين العام لمؤسسة كافل الإنسانية التنموية الخيرية، أن جمعية إنسان الخيرية الكويتية لديها خطة طموحة لدعم التعليم في اليمن عبر تنفيذ مشاريع تعليمية جديدة في مختلف المحافظات.
وأكد مخارش أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في قطاع التعليم في مأرب، حيث يفتح آفاقاً جديدة أمام الطلاب، ويعزز فرصهم في الحصول على تعليم جيد في بيئة مناسبة.
حضر حفل الافتتاح مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي في مأرب الأستاذ صالح السقاف، ونائب مدير مكتب التربية الدكتور عبدالعزيز الباكري، والأمين العام لمؤسسة كافل الإنسانية التنموية الخيرية الأستاذ محمد مخارش، إضافة إلى عدد من الكوادر التربوية والمواطنين ووجهاء المنطقة.
هذا ويمثل افتتاح مركز عائشة بنت عبدالرحمن قاسم فخرو التعليمي إضافة نوعية إلى قطاع التعليم في مأرب، حيث سيسهم في تخفيف الضغط على المدارس المكتظة بالطلاب، ويفتح آفاقاً جديدة أمام الأطفال للحصول على تعليم جيد في بيئة ملائمة.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
رئيس جهاز المخلفات: الأكياس الصديقة للبيئة ستكون بتكلفة مقبولة
أكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة ياسر عبد الله ، أنه عقب الحملة الوطنية التي أطلقتها الوزارة منذ أيام قليلة للتوعية بمخاطر الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام"قلّلها"، في إطار الاحتفال بيوم البيئة العالمي 2025 ، سيتم خلال الفترة القادمة التنسيق مع السلاسل التجارية لتوزبع الاكياس الصديقة للبيئة بديل الأكياس البلاستيكية بتكلفة مقبولة وبشكل يحقق العدالة بين المستهلك وبما لا يضر بالسلاسل التجارية.
وقال الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - إنه سيتم العمل على التقليل من استخدام الأكياس البلاستيكية تدريجيا، حيث يمكن للمواطن استخدام الأكياس الصديقة للبيئة أكثر من مرة أثناء التسوق، وبالتالي الحد من الاستخدام المفرط للأكياس البلاستيكية وأضرارها الكبيرة على الكائنات الحية ، وأثرها على العديد من الكائنات البحرية.
وأشار رئيس الجهاز إلى فوائد تقليل إنتاح الأكياس البلاستيك، منها تقليل فاتورة استيراد المواد الخام، والتي ستعود بالنفع على المُصنع من التوافق مع البيئة وتصنيع أكياس صديقة للبيئة، كما يفيد المستهلك بتمكنه من استخدام الكيس أكثر من مرة وبالتالى تقليل التكلفة وتقليل معدل إنتاجها.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن عمليات التحول نحو استخدام الأكياس صديقة للبيئة تطلبت وضع مجموعة من الضوابط مع قطاع الصناعة ، وأيضاً استخدام تكنولوجيات حديثة ودورات تدريب للعاملين في هذا المجال، بما يساهم في تعزيز الاستثمار الأخضر ، خاصة مع تضمن قانون الإستثمار الجديد حوافز لعدد 5 مجالات ومنها مجال الاستثمار الخاص باستخدام بدائل البلاستيك ، كجزء من سياسة الدولة لخلق مناخ داعم بخطوات ثابتة لتحقيق العدالة والتنمية فى نفس الوقت .
يذكر أن إطلاق حملة "قللها"، يأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام المنتجات البلاستيكية الضارة، ضمن جهود الدولة لحماية البيئة والحفاظ على صحة المواطنين، كما تأتي في إطار مشروع "تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة القيمة البلاستيكية أحادية الاستخدام" بدعم من الحكومة اليابانية وبتنفيذ منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO).
وتأتي أهمية حملة "قللها" في الحد من استخدام الأكياس أحادية الاستخدام بشكل كبير في تقليل التلوث الناتج عن المخلفات البلاستيكية، عبر استخدام بدائل قابلة لإعادة الاستخدام لخفض الحاجة لإنتاج البلاستيك، مما يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية ويساعد في خفض التلوث البيئي والحفاظ على صحة الإنسان، إضافة إلى فتح المجال أمام نمو الصناعات الخضراء وخلق فرص عمل جديدة في مجالات إعادة التدوير وإنتاج البدائل، علاوة على أن دعم المنتج المحلي الصديق للبيئة يعزز الاقتصاد ويقلل الاعتماد على المنتجات المستوردة.